قانوني يؤكد امكانية تأجيل جلسة البرلمان الأولى كما حدث في 2014

أكد المستشار القانوني جمال الاسدي، الاحد 2 ايلول، عدم امكانية رئيس السن لمجلس النواب ترك جلسة البرلمان مفتوحة، فيما كشف عن طريقة لتأجيل الجلسة المقرر انعقادها غدا الاثنين.

وقال الاسدي في حديث ان “المحكمة الاتحادية حسمت موضوع الجلسة المفتوحة في عام 2010، عندما اكدت عدم دستورية وقانونية ترك الجلسة الاولى لمجلس النواب مفتوحة”، مؤكدا ان “رئيس السن لا يمتلك صلاحية ترك الجلسة مفتوحة وفقا لتفسير المحكمة”.

واضاف ان “رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحيات دستورية وقانونية لتأجيل جلسة مجلس النواب، وهناك منفذ واحد لتأجيل الجلسة وهو كسر النصاب بعد اداء اليمين، كما حدث في جلسة مجلس النواب عام 2014”.

واوضح ان “خيار كسر النصاب صعب، باعتبار ان الخلافات بين الكتل السياسية تمنع الاتفاق على كسر النصاب، لكن المرجح هو حدوث اتفاق ما بين التحالف الكردستاني، وتحالف المحور الوطني، لكسر النصاب وتأجيل الجلسة لحين حسم مرشح رئاسة البرلمان”.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد أصدر، 27 آب الماضي، مرسوماً دعا من خلاله البرلمان الى عقد جلسته الأولى، يوم 3 أيلول، ايذاناً بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويوم السبت 1 أيلول 2018، التقى معصوم بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى الشرق الأوسط، وأكد التزامه بدعوة البرلمان الى عقد جلسته الأولى في موعدها المقرر يوم الاثنين (3 أيلول 2018)”.

وكانت عدة قوى سياسية طالبت رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري بتأجيل عقد الجلسة الأولى تحت ذريعة احتساب عطلة عيد الأضحى وهو إجراء غير جائز دستوريا أيضا وفق قانونيين.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close