وفد كوردستان يجتمع مع احد معسكريّ الشيعة حاملا مطالب حاسمة

دخل الوفد الكوردي باجتماع مع قيادات من تحالف فتح وائتلاف دولة القانون في العاصمة بغداد.
وترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، فيما ترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد ملا بختيار.
قال عضو وفد الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان الى بغداد ملا بختيار مساء يوم السبت انهم سيتفقون على تسمية الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة مع الأطراف التي تلتزم بتطبيق مشروع الوفد.
ووصل الوفد الكوردي مساء امس السبت.
وقال ملا بختيار في تصريح ادلى به للصحفيين عقب قبل اللقاء “سنتفق مع الاطراف التي ستقبل بالجزء الكبير مما يحتويه مشروعنا المتكون من عدم تكرار التجارب السابقة في الحكم، وتطبيق المادة 140 من الدستور، وكذلك تسليح قوات البيشمركة وصرف ميزانيتها، وتسوية مشكلة النفط والغاز”.
واكد ملا بختيار ان “جميع فقرات وبنود المشروع تستند الى الدستور العراقي الدائم”، مردفا بالقول انه “نتمنى على الأطراف الأطراف الشيعية والسنية بان نذهب معا في تشكيل حكومة بحيث لا يستطيع احد ان يتهرب من تنفيذ الاتفاقات التي تشكلت وفقها، وان تلتزم بتطبيق بنود الدستور”.
يأتي الاجتماع بعد وقت قصير من نفى رئيس الحكومة حيدر العبادي ان يكون قد رفض التفاوض بشأن كركوك التي تديرها منذ نحو سنة الحكومة الاتحادية عقب مشاركتها باستفتاء كوردستان.
وتعد قضية كركوك وادارة ملفات النفط ورواتب موظفي الاقليم مطالب رئيسة للكورد للانضمام للكتلة الاكبر.
وقال العبادي خلال لقائه عددا من الصحفيين ببغداد، ان هناك مطالب للسنة والكورد قابلة للتطبيق ومقبولة، وسيكون الامر بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
واكد ايضا استعداده للتفاوض بشأن ملفات النفط والأمن وطريقة الإدارة، كما نفى رفضه التفاوض بشأن ملف كركوك.
إلا ان العبادي قال ان هناك أطرافا عراقية “وقعت على وثيقة تتنازل فيها للكورد عن المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك”.
ويأتي حديث العبادي، قبل يوم من انعقاد جلسة مقررة للبرلمان الجديد لينطلق بعدها ماراثون تشكيل الحكومة.
إلا أن تشكيل الحكومة بحاجة حسبب الدستور لتكوين كتلة اكبر داخل البرلمان، وهو امر لم يصله معسكران للشيعة يقودان مفاوضات بهذا الصدد.
المعسكر الاول يتكون من نوري المالكي (ائتلاف دولة القانون) وزعيم منظمة بدر هادي العامري (يتزعم أيضاً ائتلاف الفتح)، بينما المعسكر الشيعي الثاني وأبرز رموزه، حيدر العبادي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وإياد علاوي.
وحتى الآن، تمكّن المعسكر الأول من جمع أقل من 100 مقعد، ويضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (26 مقعداً)، والفتح بزعامة هادي العامري (48 مقعداً)، وإرادة بزعامة حنان الفتلاوي (3 مقاعد)، وكفاءات بزعامة هيثم الجبوري (مقعدين)، إضافة إلى كتل صغيرة حققت مقعداً أو مقعدين في جنوب العراق، فضلاً عن آخرين قال قياديون في هذا المعسكر إنهم “خلعوا بيعتهم للعبادي والحكيم وتعهدوا بأن يكونوا معنا”.
في المقابل، نجح الفريق الثاني في جمع نحو 130 مقعداً، ويضم سائرون بزعامة مقتدى الصدر (54 مقعداً)، والوطنية بزعامة إياد علاوي (21 مقعداً)، والحكمة بزعامة عمار الحكيم (19 مقعداً)، والنصر بزعامة حيدر العبادي (42 مقعداً)، إلى جانب قوائم أقليات تركمانية ومسيحية، قال مسؤولون في هذا الفريق، “إنهم أخذوا وعوداً شفوية، الأحد الماضي، منهم باللحاق بالتحالف، كونه أكثر عراقية من الأول”.
وتحولت الكتل السنية، وأبرزها “المحور الوطني” (53 مقعداً)، والكوردية، وأبرزها الحزب الديمقراطي والاتحاد الكوردستاني (43 مقعداً)، إلى بيضة القبان، إذ أن قبول هذه الكتل في التحالف مع أحد المعسكرين الشيعيين سيحسم المنافسة لصالح طرف على الآخر، وهو ما تعمل عليه الولايات المتحدة، عبر مبعوثها الذي خصص أكثر من طائرة بين بغداد وأربيل لحركة قيادات وزعامات سنية وكوردية عراقية.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close