الكتلة الأكبر.. حسابات خاطئة لمحور المالكي والعامري ترجح كفة العبادي والصدر

رجح الخبير في الشؤون البرلمانية، عبد الملك الحسيني، الاثنين، حسم ملف الكتلة الأكبر لصالح تحالف “البناء والإصلاح” الذي تشكل بين (النصر وسائرون والحكمة والوطنية، وقوى سياسية أخرى) وفق القانون، على حساب “البناء” الذي يضم (دولة القانون والفتح و وقوى أخرى)، وذلك نظراً لـ”حسابات خاطئة” ارتكبها الأخير.

وقال الحسيني، وهو مستشار إعلامي سابق في رئاسة البرلمان، خلال تصريحات صحفية، إن “المحكمة الاتحادية هي من تحسم موضوع الكتلة الأكبر، حيث ينص القانون على أن الكتلة الأكبر في البرلمان هي التي تقدم طلبات موقعة من رؤساء الكتل المتحالفة داخل هذه الكتلة الأكبر وهذا الائتلاف، وهي التي سيتم حسمها”.

وأوضح، أن “المشكلة التي أثيرت من جانب الطرف الآخر هو قيامه بجمع تواقيع لنواب من داخل الكتل، اعتقاداً منه أن عددهم سيشكل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، فهم يتحدثون عن أن الكتلة الأكبر بتواقيع النواب وليس بتواقيع رؤساء الكتل، وهذا الأمر غير صحيح”.

وتابع الحسيني، أن “المحكمة الاتحادية هي من ستحسم هذا الأمر بعد أن يصلها الطلب من مجلس النواب، وعليه لن يتم تشكيل الكتلة الأكبر إلا بعد رأي المحكمة، الذي قد يستغرق من (7-10) أيام”، مشيراً إلى أن “جلسة البرلمان الأولى، ستظل مفتوحه ولا ترفع حتى يتم انتخاب رئيس البرلمان، وبالتالي سيظل رئيس الجلسة، هو أكبر الأعضاء سنا، لإدارة المشهد لحين انتخاب الرئيس الجديد”.

وأضاف الخبير في الشؤون البرلمانية، أن “في حال لم يتم انتخاب رئيس البرلمان خلال المدة التي حددها القانون، ستدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، وما يترتب عليها من قوانين استثنائية”.

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الاثنين (3 أيلول 2018)، جلسته الأولى للدورة البرلمانية الرابعة، بحضور الرئاسات الثلاث، إلا أن اختلال في النصاب القانوني للجلسة، جرى إثر إنسحاب ائتلاف دولة القانون، وتحالف الفتح، وكتل سنية، وذلك بعد أن قدم تحالف “البناء والإصلاح” الذي شكله العبادي والصدر والحكيم وعلاوي، إضافة للأقليات، ورقة بعدد نواب الكتلة الأكبر، إلى رئيس السن.

وكان تحالف “النصر” و”سائرون” و”الحكمة” و”الوطنية”، بالإضافة إلى قوى أخرى، بينهم مكونات الأقليات الدينية، أعلنوا توصلهم لاتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر، التي تضم 177 نائباً، تحت اسم تحالف “الاصلاح والبناء”.

وفي وقت لاحق، أعلن تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وبعض القوى السياسية التوصل لاتفاق آخر، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، تحت اسم تحالف “البناء”، ويضم 145 نائباً.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close