أحدهما يُكنى بـ”صدام”.. العبادي يعيّن قائدين جديدين للجيش والشرطة في البصرة

بالتزامن مع فرض السلطات العراقية، اليوم السبت، حظراً شاملاً للتجوال في محافظة البصرة (جنوب البلاد) وبعد 5 أيام من الاحتجاجات العنيفة التي شهدت سقوط العديد من القتلى والجرحى، وإحراق العديد من المقار الحكومية والحزبية، وكذلك مبنى القنصلية الإيرانية ،عيّن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، قائدًا جديدًا للجيش وآخر للشرطة، في المحافظة ، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت.

وكان العبادي، خوّل ليل الجمعة – السبت، القوات الأمنية، التعامل بحزم مع ما سماه “أعمال الشغب” التي ترافق التظاهرات في محافظة البصرة.

وترأس العبادي امس اجتماعا أمنيا في قيادة العمليات المشتركة لمناقشة الوضع الامني في البصرة، والاحداث التي حصلت، ووجه بـ “تعزيز الامن وحماية الخدمات”، وفق ما ذكرت محطة “العراقية” شبه الرسمية.

وقال المصدر من وزارة الدفاع ، وهو برتبة عميد، طلب عدم نشر اسمه، إن العبادي عيّن الفريق الركن، رشيد فليح، قائدًا لعمليات البصرة (الجيش)، بدلًا من الفريق الركن جميل الشمري، واللواء الركن جعفر صدام، مديرًا عامًا للشرطة في المحافظة، بدلًا من اللواء جاسم السعدي.

وفي وقت سابق، اليوم، قال مكتب العبادي، في بيان، إن الأخير أحال وحدات أمنية مسؤولة عن حماية القنصلية الإيرانية ومؤسسات ب‍البصرة إلى التحقيق؛ لـ”عدم قيامها بواجباتها”؛ على خلفية تعرض تلك المقار للحرق والاعتداء من قبل محتجين، في اليومين الماضيين.

ومساء أمس الجمعة، اقتحم محتجون غاضبون مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة، وأضرموا النار فيها؛ لتحترق بالكامل.

ولاحقًا، عبّرت وزارة الخارجية العراقية، عن “أسفها الشديد” لوقوع الحادث، فيما أعربت طهران عن احتجاجها ومطالبتها بمحاسبة المتورطين.

والخميس، أضرم مئات المحتجين الغاضبين النيران في مقرات حكومية ومكاتب أحزاب ومليشيات شيعية بارزة، مقربة من إيران، على رأسها “منظمة بدر” بزعامة هادي العامري، و”عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي.

وتقول الحكومة العراقية، إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وإنها لن تسمح بذلك، فيما يتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر.

ومع تدخل الأمن لمواجهة الاضطرابات المصاحبة للاحتجاجات، قتل 14 شخصًا منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل، وينددون بالطبقة السياسية الحاكمة ويتهمونها بالفساد .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close