تتفاقم الازمة في جميع انحاء العراق وتبلغ في البصرة ذروتها، عوامل الازمة متعددة الجوانب وغالبيتها شاملة في جميع انحاء العراق، حتى وان ظهرت بشكل أكثر تأزما في بعضها، كالبصرة، لأسباب محلية ساطعة الاسباب والمظاهر.
الازمة السياسية تتجلى بالمشهد المخزي للقوى السياسية التي تحكمت ولا زالت على زمام الحكم، وسط رفض الجماهير وعدائها العلني لقوى الفساد والمحاصصة. هذه القوى التي لا تهمها مصالح البلاد، وانما تتنازع المصالح والفوائد والمراكز التي تفتح امامها ابواب السرقات، ونهب المال العام.
جميع مدن العراق تعاني من نقص الكهرباء، ومن شحة المياه وسوء توزيعه ومن غياب الخدمات الصحية العامة الحقيقية. فالمستشفيات العمومية تفتقر الى كل مستلزمات العلاج وليس فيها سوى اسرة غير صالحة لاستقبال المرضى. اما العلاج والخدمات فهي مدفوعة الثمن، بينما هي مؤسسات يفترض ان تقدم العلاج المجاني للمواطنين.
البطالة تضرب اطنابها في كل اصقاع البلاد ولا يفلت من هذه الحالة أي جزء من عراقنا. ويتكدس الشباب، والاقل شبابا، على ابواب طلب العمل. فالقطاع الحكومي أغرق بالتعيينات الكيفية ومملوء بالفضائيين وعديمي الكفاءة، التابعين لأحزاب السلطة. والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية مهملة تماما.
هذه الحكومة، كسابقاتها لا تمتلك اية سياسة او رؤية اقتصادية انتاجية. وتتوج ذلك بتعريفة كمركية تمنع الصناعة العراقية من النمو والتطور، بسبب المنافسة الاجنبية، رخيصة الثمن. والدولة لا تملك أي منظور واضح لسياسة الاسعار الزراعية مما أفرغ الريف من المنتجين، وتعطلت الزراعة لصالح الاستيراد واطئ الكلفة وسيء النوعية.
وفي خضم كل ذلك، تصاعدت حركة الاحتجاجات في جميع انحاء العراق، ولكنها بلغت أشدها في البصرة، حيث تفاقمت ازمة شحة المياه وسوء نوعيتها، ووصلت الى مستوً خطير جدا. ورغم ان اسباب سوء نوعية المياه معروفة منذ زمن بعيد، واهمها الملوحة، وعدم كفاءة شبكة ايصال المياه من قناة البدعة، وانهيار شبكة توزيع المياه لقدمها المفرط، واختلاطها بمياه الصرف الصحي، الا ان الحكومات المتعاقبة على الحكم وكذلك الحكومات المحلية، لم تعر أي اهتمام لذلك. علما ان الحلول مشخصة ايضا منذ زمن بعيد. ورغم الموارد الكبيرة التي توفرت للبصرة في فترة الخمسة عشر سنة الماضية. الا ان هذه الموارد نهبت واهدرت من السلطات المحلية واحزاب نهب المال العام، التي تتقاسم السلطة سواء المركزية او المحلية. ولم يبذل اي جهد حتى للبدء بحلول بسيطة باتجاه انقاذ البصرة من محنتها.
غضب الشعب العراقي، ومواطني البصرة، ولد الانفجار الذي نشهده منذ شهرين او أكثر. واهمال السلطات وازدرائها للمواطنين ولمطاليبهم في البصرة بلغ منتهاه، واوغل في تعميقه العنف الارهابي الذي استعمل من قبل الاجهزة الامنية، مما ادى الى سقوط شهداء في خضم الاحتجاجات السلمية، وأنتج ردود فعل قاسية، خرجت عن إطار الاحتجاج السلمي.
واعطت الطبقة الحاكمة اوضح دليل (إذا كانت هناك حاجة لدليل)، على فشلها وعجزها عن مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، من خلال الاداء المزرى لأعضاء مجلس النواب في جلسة البارحة 8 ايلول.
في الوقت الذي يدين فيه تيارنا جميع مظاهر العنف، ويدعوا الى استمرار الاحتجاجات السلمية، الا اننا ندين المسؤول الاول والاخير عن هذا العنف، وهو السلطات الرسمية سواء المركزية او المحلية.
الحكومة العراقية والسلطات المحلية ملزمة بالتحرك فورا للبدء بتلبية مطالب المحتجين وجميع مواطني البصرة. وكذلك وضع جميع الامكانيات، (وهي بتقدير جميع الخبراء كافية)، لإعادة الحياة الطبيعية الى البصرة، ووضع الخطط الاقتصادية الناجعة موضع التنفيذ، والكف عن سرقة الاموال المخصصة لإعمار البصرة ودعم صناعتها وزراعتها.
الحلول موجودة والامكانيات المالية متوفرة والخبرات العراقية تبرز على السطح. ولكن انعدام الكفاءات في اجهزة القرارات الرئيسية، وهيمنة عقلية الربح التجاري على حساب الانتاج، وسعة شبكات سرقة المال العام التي تهيمين في جميع مفاصل الدولة، يمنع تطور الاقتصاد العراقي برمته، وتطوير قطاعاته المنتجة الرئيسية من زراعية وصناعية وسياحية.
توسع الاحتجاجات الشعبية السلمية واستمرار الضغط الجماهيري كفيلة بلي ذراع سلطة الفساد والفاسدين واجبارهم على البدء بتلبية مطالب الشعب العراقي العظيم.
عاش العراق
وعاش الشعب العراقي
والمجد والخلود لجميع شهداء الشعب العراقي
التيار الاجتماعي الديمقراطي
المكتب السياسي
9 ايلول 2018
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط