قانوني: إطلاق الدرجات الوظيفية من قبل الحكومة مخالفة دستورية

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان اطلاق الدرجات الوظيفية من قبل الحكومة يمثل خرقاً دستوريا كونها حكومة تصريف اعمال ولايحق لها اتخاذ هكذا خطوة.

وقال التميمي في تصريح ان “الحكومة وبعد انتهاء عمر البرلمان تحولت الى حكومة تصريف اعمال، وبالتالي لايحق لها ابرام الاتفاقيات او اطلاق درجات وظيفية وفقاً للدستور”.

واضاف ان “آلاف الدرجات الوظيفية اطلقتها الحكومة المركزية من دون الاحتكام الى الدستور، حيث يعد ذلك خرقاً دستورياً واضحاً، وبالامكان الطعن بذلك امام المحكمة الاتحادية”.

واوضح التميمي، أن “حكومة تصريف الاعمال ناقصة الصلاحية، ولا يحق لها غير تسيير امور البلد وتسليم الرواتب وتسحب رواتب وتمشية عقود بين الوزارات، كونها حكومة مؤقتة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here