أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن كافة التعيينات والتكليفات الصادرة من قبل الحكومة الحالية خلال فترة تصريف الأعمال فاقدة الشرعية وغير قانونية، محذرة من إدخال ملف تعيينات الدرجات الخاصة في الملف السياسي.
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” ان كل التعيينات والتكليفات المتعلقة بالدرجات الخاصة من قبل الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال تعد غير قانونية وفاقدة للشرعية، ولايحق للحكومة إدخال ملف تعيينات الدرجات الخاصة في الملف السياسي من اجل كسب ود الكتل السياسية من خلال منح المناصب وتوزيعها بحسب رغبات الكتل “.
وبينت نصيف :” ان على الحكومة القادمة مراجعة جميع تعيينات حكومة تصريف الاعمال وكافة تعيينات التكليف وبالوكالة للمفاوضين وأقربائهم ومعتمديهم، وليعلم الجميع أن أي تعيين أو تكليف تمت المساومة عليه سيلغى عاجلا أم آجلا “، مبينة :” ان الشعب العراقي عانى كثيرا من المحاصصة الحزبية، في حين التعيينات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال أسوأ بكثير من المحاصصة “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط