التقرير الحكومي الخاص باتفاقية سيداو يشكل صدمة وخيبة للمجتمع المدني

المكتب الاعلامي / بغداد/ شيماء الكرخي

اعلنت شبكة النساء العراقيات عن موقفها ازاء التقرير الحكومي الدوري السابع لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة عن استياءها اتجاه المعلومات والبيانات الواردة حول واقع النساء العراقيات ، معتبرة اياه تقرير سردي وعمومي للبرامج والخطط لمهام مؤسسات الدولة .

وقالت شبكة النساء العراقيات خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاربعاء 12/9/2018 في مقر النقابة الوطنية للصحفيين وحضرته منظمة المرأة والمستقبل العراقية باعتبارها عضو مؤسس في الشبكة ان ” التقرير الحكومي الذي صدر في الثلاثين من تموز والذي استعرض التقدم الذي احرزه العراق في امتثاله للالتزامات الدولية خلال الفترة 2014-2018 بمراعاة حقوق المرأة واستجابته للملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة سيداو بعد استعراضه تقريره الجامع 2014 شكل حالة من الصدمة وخيبة امل كبيرة لمنظمات المجتمع المدني ، اذ ان التقرير بين في معلوماته وبياناته حول واقع النساء العراقيات مدى تمتعهن بالحقوق وعدم التمييز في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والانسانية وانها مشاركة حقيقة في بناء الامن والاستقرار والعدالة والمساواة . واشارت الشبكة ان” التقرير افتقر عموما الى اللغة المستجيبة لمبادئ ونصوص اتفاقية سيداو في عدم التمييز والمساواة كاطار مرجعي في عرض وتحليل المعلومات والبيانات والانشطة لقياس التقدم المحرز حيث انه لم يعتبر جرائم غسل العار او القتل بداعي الشرف تمييزا ضد المرأة بل انها مستمدة من احكام الشريعة الإسلامية واعراف وتقاليد مجتمعنا الشرقي ، كما ان التقرير لم يتطرق الى موقف الحكومة من التحفظات على اتفاقية سيداو وبهذا تناقض وتعارض ردوده حول الملاحظات الختامية والتوصيات للجنة سيداو مؤكدا عدم جود نص يكرس التمييز ضد المرأة باي شكل من الاشكال وعدم تناقض هذه التشريعات مع القواعد الدولية الخاصة بحقوق الانسان ثم بعدها يقر بتشكيل لجنة في مجلس القضاء الاعلى في عام 2017 لمراجعة كافة التشريعات وتحسينها بما يتلاءم والالتزامات الدولية المعنية بحقوق الانسان” . واضافت الشبكة ان” التقرير اتسم بأسلوب السرد العمومي والوصفي للبرامج والخطط ومهام مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ التوصيات دون تقديم تحليل او عرض النتائج على ضوء توصيات لجنة سيداو، اضافة الى غياب او قلة بيانات الاحصاءات وعدم دقتها وتصنيفها وتحليلها على اساس التمييز والعنف ضد النساء في ظل غياب كبير للمصادر الرسمية الموثقة للمعلومات” . وتابعت الشبكة في بيانها ان” التقرير استعرض جرائم داعش وعمليات التحرير دون التركيز على الاوضاع الانسانية والاجتماعية والثقافية جراء عمليات النزوح وتأثيرها على النازحات ، المغتصبات وابنائهن، وعوائل المفقودين، والمختفين قسرا وعوائل داعش” . كما ان” التقرير اكد على سحب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية من قبل الحكومة متجاهلا ثلاثة مشاريع قوانين طائفية لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وقدمت الى مجلس النواب خلال السنوات الماضية ، اضافة الى ان التقرير لم يتناول الممارسات القضائية المستمرة في انتهاك احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ التي تسهم في تكريس العنف والتمييز ضد النساء مثل ترسيخ العادات والتقاليد القبلية والزواج خارج المحكمة وتزويج القاصرات بالإكراه وتعدد الزوجات وغيرها من الممارسات الضارة . في الوقت نفسه لم يؤكد التقرير على عدم اقرار مجلس النواب لمشروع قانون مكافحة العنف الاسري خلال دورته البرلمانية السابقة رغم الجهود الحثيثة لمنظمات المجتمع المدني . وتابعت الشبكة في بيانها ان” التقرير الحكومي تطرق الى ذكر عدد من الخطط والاجراءات الحكومية الخاصة بالمرأة ودورها في بناء الامن والسلام كإقرار الخطة الوطنية لقرار 1325 في نيسان 2014 وتشكيل فريق وطني معني بتنفيذ القرار في كانون الاول 2017 وتفعيل غرفة عمليات تطبيق القرار واقرار الخطة في اذار 2018 لتنفيذ البيان المشترك بشان العنف الجنسي اثناء النزاعات المسلحة في الوقت نفسه افتقرت جميع هذه الاليات ال مؤشرات قياس الاثر والتقييم حول مشاركة النساء في اعادة الاستقرار وبناء الامن والسلام والمصالحة المجتمعية وتوفير الحماية الكافية لهن من النزاعات المسلحة . وعلى الرغم من استحداث دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء مع اعادة تشكيل لجنتين هما اللجنة العليا للنهوض بالمرأة واللجنة العليا للنهوض بالمرأة الريفية اضافة الى تشكيل الفريق الوطني للقرار 1325 الى انه يفتقر للوارد البشرية والمالي اللازمة اضافة الى ى تداخل المسؤوليات فيما بينها وتضارب المصالح بين القائمين وبالتالي تشتت الجهود في تنفيذ السياسات والخطط الوطنية الخاصة بالمرأة كله يؤدي الى تراجع خطير في اوضاع المرآة العراقية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here