الفتنة والتصدع واللامسئولية … في دولة اللاقانون…؟

وصراع الذئاب المتوحشة على الفريسة …في عراق المظاليم ؟
هل فعلا حسمت رئاسة البرلمان ب30 مليون دولار..؟ على الرئيس ان يوضح للشعب قبل تسلمه المنصب
د.عبد الجبار العبيدي
——————————————-
الفتنة : هي الأبتلاء والامتحان ..وقادة الوطن المنصبون عليه باطلاً هم المبتلون بها اليوم ، بعد ان انكشف الغطاء عنهم فأصبحوا عرايا امام الشعب والقانون حينما حل تاريخ العيب في نفوسهم فحولهم الى دمى متحركة لا يدركون…وحتى لو كونوا الف كتلة كبرى مما يدعون..لأنهم ذئاب جائعة لا يرحمون ولا يشبعون .. فالتأسيس القانوني للمجتمع ..انما هو بحث في ظاهرة ميلاد مجتمع بقانون يحكم الظاهرة فيه وبالشكل العام المقبول ، الذي يفرض نفسه على المجتمع..وهي منهم براء ..فالمجرمون يتناقضون مع ظاهرة القانون ..هذه الظاهرة الكونية الرفيعة غابت عنهم جميعا بعد ان اخضعوا انفسهم لغير ما كانوا به يدعون..فلا حزب دعوة اليوم ، ولا احزاب اسلامية ، ولا احزاب كردية ، ولا تركمانية بقيت صافية ونقية في عيون الجماهيربعد ان أفسدها المال الحرام الذي به يؤمنون ..لذا على العراقيين المظلومين ان يبحثوا في اشكالياتهم المستعصية ليضعوها في موضع درس عميق ان كانوا يعقلون ..وهل من الذئاب المفترسة ترجوالفريسة رحمة المفترسين الذين يجهلون الرحمة والقانون ..لا اعتقد انهم قادرون..ولا الطغمة الحاكمة الفاسدة قادرة عليهم بعد ان حلت بينهم طائفية الدين المقيتة وعنصرية الانسان المرفوضة …لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
وفسرت الفتنة بمعنى الأثم والكفر والعدوان بين المتناحرين طمعاً في أوطانهم وهم اليوم يعترفون بجريمة الوطن ولا احد يستطيع منهم نكران ما عملوا من باطل ويعملون،لا بل اصبحوا يتراشقون التهم علناً دون عيب من الله والشعب والقانون،وبهذا فقدوا ثقة الشعب والقانون..لذا عليهم ان يرحلوا ان كان فيهم ذرة حياء امام من يُحكمون..فماذا يبقى للانسان اذا استذلت كرامته وأنتهى حياؤه..ولكن هل بقي لأنسانهم من جرأة وبسالة وكرامة وايمان واستعداد للتضحية ومن يُصدق بهم..بعد ان أنكشف الغطاء حتى عن ورقة التوت؟ لا احد فكلهم دون استثناء كاذبون ومخادعون..لا يؤتمنون..؟ واقسم ان أبا رغال خائن مكة كان اشرف منهم جميعا دون تفريق..؟
والفتنة ايضاً هي ما بين حال الانسان من الخير والشر..وهم في الشر والجريمة والخيانة والتزوير والرشوة غاطسين ..وهي أسوأ حالة يمر بها قادة مجتمع سياسي في عصر اللادولة ..حالة ما مرت على العراقيين حتى في عصر المغول ..فهنيئا لمن تأمر عليهم وحقق المردود في الأرض والحدود والنفط والمال والعقود..فقد انكشف عنهم الجشع الذي كان يجب ان تحكمه قواعد النبل والشرف ولو حتى في الظاهروهم لا يملكوه ..لأن الشرف يضطر صاحبه الى التعفف والتسامي وهم منه براء.. حتى اصبحوا بلا حُجة يحكمون الناس بعد ان تجردوا عن القانون..فالأوفق لهم ان يعترفوا ويرحلون.. وهكذا يستمر التداعي والتصدع الى ان تنهار الدولة عن اخرها ليقدموا لمحكمة التاريخ..عراة امام الحق والقانون..
اما التصدع :فهو التفرق والتشتت والأنهيار..يقول الحق :” لو أنزلنا هذا القرأن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله…،الحشر ،آية 21..أي لتتكسر وتتهشم صخوره القوية أمامه رغم قوتها.
والآية الكريمة مجازية المعنى ..أي تقصد أنحلال بناء الدور الاجتماعي للأنسان داخل الدولة والذي يأتي كرد فعل لواقع التغييرالباطل دون الحقوق والقوانين..فمشكلة الحكم والتجاوز عليها هي الأشكالية الاولى التي تواجه الحاكمين اليوم وتجعلهم لا يدركون، وتراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ..نعم شديد على كل من خان وغدر بنظرية الحق والعدل بين الجماهيرواستغل المال العام دون وجه حق..يقول الامام علي (ع) :” ألا ان كل قطيعة أقطعها فلان وكل مالٍ أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال فان الحق القديم لايبطله شيء.. والعقل مضطر لقبول الحق” ..فأين من حكامنا المدعين بأهل البيت والحسين وعاشوراء اليوم من حق وعقل ؟.
لا حل اليوم امام من يحكمون الوطن العراقي الا الأعتراف بخطأ الخيانة الوطنية والتنحي عن السلطة..والا سيحل بهم ما حل بالخلفاء الامويين والعباسيين وغيرهم كثير. فأذا كان الضمير لا يردعهم فأن الزمن هو الكفيل بردعهم كونه يلعب دورا في عملية التغيير.
ولكي يتحقق هذا الهدف اليوم يجب ان يكون الوعي العام وعياً تاريخياً ومتنامياً ، ومتجاوزاً كل الثغرات السابقة في حكم القانون.. ليكون متسماً بالأستيعاب والشمولية ، والأفق الواسع والتحقق بأستمرارالتمييز بين الحَسن والقَبيح بأدراك العقل في التنفيذ، فالعقل مضطر لقبول الحق .. حقاً وصدقاً..لكنه فشل ؟بعد ان حلت نظرية “منا أمير ومنكم أمير” ،ونظرية ولي الآمروطاعته حتى لو كان فاسداً على رأي الفقهاء الكذابين ..غير ان التجربة السياسية الأولى كانت في بدايتها ولازال قانون المؤاخاة لم يجف حبره بعد..لذا أمكن لهم تطويق الأزمة السياسية الأولى ،وان يجتمعوا على خير..لكن حينما غابت مرجعية الدولة في القانون اليوم..ظهر النقص..نقص اعترى أستمراريةالتجربة الكاملة التي أوصلها المخلصون الى قمة الكمال فكان النقص الذي تهاوى بالدولة الى قمة الحضيض ، بعد ان وصلنا بغياب المسئولية الاخلاقية الى نقطة يعلوا فيها معدل النقص على قوة القانون ، فكان التدهور الذي اودى بنا الى فساد نظرية أداة الحكم..وهي المشكلة التي ظلت تواجه الدولة والجماهير ولازالت ..تعاصرها اليوم؟
.وهذا ما سعى اليه السياسيون بعد 2003 لتخريب المجتمع وتحويله الى كانتونات ضعيفة طمعا لتحقيق مصالحهم الخاصة لا العامة والدين ، لجهلهم بسياسة المُلك والجماهير ولغياب قانون الاخلاق عندهم..حتى اطلقوا عليه اسم محاصصة الاحزاب..بدلا من التحضير لكتابة دستور جديد يستوعب اخطاء القديم .. فعادت دول الجوار المطالبة بالثأر القديم تحاول تغذية التوجه السياسي الجديد لتأتي بالمُلك العضوض..لكنها فشلت أمام وعي الجماهير”البصرة مثالاً” والمحافظات الاخرى غداً .فهيهات سيستطيعون لملمة الجراح بعد ان تعفنت فيها الجراثيم فلابد من البتر..حين أحلت الفتنة الطائفية والعرقية بين الجماهير..في غياب مسئولية الحاكم الذي لم يأبه بالقانون وحقوق الجماهير فحلت الكارثة ولا زالت ..بعد ان رافق الفتنة التصدع في الجدار السميك..
يقول الحق : “وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةً”،البقرة 193.أي قاتلوا المعتدين على حقوق الوطن والمواطنين.
كل الجماعات او الدول اذا استقرت في ظروف الحياة المواتية وتغلبت على التحديات المحيطة بها..استيقظت فيها نزعة الأبتكار والاختراع والضبط القانوني ، فتوجهت نحو التوفيق والنجاح وظهور القانون في عملها..وحدث هذا بعد ان وجدت أقلية قائدة فيها تسمى الصفوة..لا تتدنى لنقدها الا صغائر النفوس ..لذا فقانون الاختيار يجب ان يكون وفق معايير النجاح لا معايير فئة تدعي انها صاحبة الحق الشرعي المخترع في الأستمرار وهي منه براء. هنا حملت النظرية الجديدة البذور الأولى للفتنة في عهد السابقين واللاحقين بحجة الأحقية في حكم الجماهيركذبا ورياءاً والجماهير في كل المحافظات تهتف بمطالبة الحقوق .وهذا أكبرخطأ يرتكبه الحاكم العراقي الجديد..
علمنا التاريخ انه لا يمكن قط ان تنهض أمة بكاملها الا اذا وجدت فيها هذه النخبة القائدة او الصفوة التي تؤمن بالتغيير حسب الكفاءة والمقدرة في التحقيق، وبدونها لا يتحقق التقدم اصلاً. فكيف يتقدم الوطن العراقي اليوم وصفوته من المنتزين للمبادىء والقيم وحقوق الأخرين الذين لا يستحون من الباطل والعيب في تعاملهم مع المواطنين – الرشوة والفساد بينهم مثالاً- وليس بمقدورهم استخدام أدواة التنفيذ كما في دولة الدعوويين المتردية في تطبيق القانون..حين أشاعوا نظريات الفساد والتعامل معه بأعتباره شطارة على المواطنين..هنا سقطت قيم الحياة المقدسة عندهم وسقطت معهم اساسيات النجاح في التغيير..
من يعتقد ان الأمة يمكن ان تتقدم وتتوسع وتقوى بمفردها دفعة واحدة وبتصورات خاطئة فهو واهم وغير واقعي..- أخذناها وبعد ما ننطيها – يا لعار التاريخ عليهم وعلى من يؤيدون . وحتى قادة الماركسية والاشتراكية الذين يؤمنون بتقدم الامة دفعة واحدة ..فشلوا في تطبيق نظرياتهم..لذا عادوا مقتنعين بذوي الهمة والقدرة على القيادة. فقياداتهم الرئيسية المتمثلة في كارل ماركس وفردريك انجلز وهنري لا سال..لم يحققوا الثورة والتغيير الا حينما تزعم الحركة ” لينين صاحب كتاب رأس المال وتروتسكي التابع له” وجماعة المفكرين والمقتدرين .لذا تمثلت القيادة في سكرتارية الحزب الشيوعي الذي صنع لهم دولتهم باسم الامة الشيوعية.
وحتى الدولة الاوربية الحديثة كانت من بنات قلة من المفكرين القياديين من امثال رواد الحركة الموسوعية التي تمثلت في دلامير وسدني بولارد وفولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو،حين اشركوا معهم بقية النخبة التي نادت بالفكر والحرية والتقدم ، وبنظرية تحديد سلطات الدولة عن حقوق الناس ، وطالبت بتحويل نظرياتهم الى واقع حقيقي في التطبيق..من هنا فقد أحترموا الدستور طواعية ،ومنه انشئوا القوانين التي بنت لهم دولا قوية وحرة يتباهون بها اليوم تسندهم الجماهير.،وجعلوا من الكنيسة مؤسسة دينية استشارية غير ملزمة بتحديد القوانين،فكانت بداية التحرر والانطلاق نحو عالم الحضارة والقانون.
فماذا ملكنا نحن العرب والمسلمين – قادة العراق الجدد بعد2003 مثالاً- من هذه التوجهات الانسانية القانونية..؟ لا شيء.. ولا حتى النزر القليل منها ،حين قامت خيبة الأمل التي حلت بمجتمعاتنا حين تحكم التفسير الخاطىء للنص الديني في مجتمعاتنا فافرز لنا المذهبية المتخاصمة والاحاديث النبوية المفتعلة ، والفرقة الناجية ..فأبُعدت نظرية التحقيق في العلم وتقدمه فظلت الحقوق ناقصة دون تحقيق…؟
نعم..ان مفهوم العلم والدولة يحتاج منا الى تحديد..بعد ان ضاع المفهوم في تراثنا واصبح كلاما لا ينتهي عن العلم والعلماء والمفاخرة الباطلة بقادتنا القدامى الذين ولى زمانهم حتى اصبحنا اسرى التخريف حين وضعوا في رؤوسنا مقولة ان العلماء ورثة الأنبياء، ويقصدون بهم الفقهاء ،في وقت ان العلم الذي ارادوه لنا الفقهاء والمفسرين للنص الديني هو غير العلم الواسع الذي دعا اليه القرآن الكريم ، فأن الذي دعا اليه القرآن هو البحث والنظر والتأمل في الكون ودراسة حقائق الاشياء بموجب نظرية الحجة بالدليل.”قل سيروا في الأرض فأنظروا كيف بدأ الخلق”.
حتى بقينا نلهج بكلمة “كنا وليس بكلمة سنكون”.
فالعلم هو البحث في حقائق الاشياء من دراسة علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة والطب وعلوم النظريات الانسانية والاجتماعية ، وما اراده العلم لنا من نظريات حدية وبلا حدود..وهو الذي افرز لهم نظريات القانون..
لكن العلم وتفسيره بمنطق الفقهاء ورواد السياسة من الفاشلين ، كان ولا زال لا يخرج عن نطاق علوم الدين من قرأن وتفسير وحديث وفقه ولغة وما الى ذلك،ظنا منهم ان الأنصراف الى دراسة ما سوى ذلك انما هو مضيعة للوقت وصرف للأنسان عن عباد الله ،وهذا ما أشاعته وتشيعه اليوم المرجعيات الدينية بنظرية “قُدس الله سرها الوهمي ” قاتلة النهضة العلمية والتقدم الحضاري والأحقية القانونية ..كما في الأزهر والحوزات الدينية في النجف وقُم وغيرها من بلاد المسلمين ، لذا ظلت مجتمعاتنا اليوم متقولبة بقوالب التخلف وعبدة من لا يؤمنون بقانون الا لهم دون الأخرين ، وهم بلا اسرار تخولهم حق الافضلية في حكم المواطنين ..بدليل الآية 174 من سورة البقرة”..ولا غير.
ويقف ابن خلدون في مقدمة من كتب بهذا الخصوص في مقدمته ص 435″فصل في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد”.ويليه ابن النديم في الفهرست والفارابي في تصنيف العلوم وابن عبد البر النمري..فلا تجد عندهم سوى علوم الدين حسب.. لدرجة انهم صنوفوا علوم الطب والفيزياء والهندسة بعلوم النجارة والحدادة اي علوم الصناعات ولا غير..هنا كان مقتلنا يا علماء الدين..
لكن حين نقرأ في كتاب فرانسيس بيكون نراه يتحدث عن أنشاء العلوم ، والفكر الذي اعطى اهميته للعلم الطبيعي الذي أعتبره قاعدة العلوم ، علم لا يتم ادراكه الا بالتجربة الفعلية.. رغم اننا كنا نملك نظرية الحقيقة بالدليل”نهج البلاغة “الذي أستند على تحليل المواهب الذهنية التي تنتج لنا علوما تستندعلى التجربة لتولد لنا علوما اخرى بعيدا عن تكهنات رجال الدين.
لكن اين لنا من ينقل الحقيقة الى تحقيق..؟
نحن بحاجة اليوم الى حكومات تفكر بطريقة منطقية عقلية لتفتح للعلماء طريق التطور ، ونقل العلم من الخيال الى التحقيق ..اي من النظري الى العملي..لنستطيع ان نحدث التطور في الفكر الانساني وفي شكل الحضارة البشرية وروحها ومضمونها..ولكن من أين لنا هذا في مجتمع تسيطر عليه تخاريف الفقهاء دون تحديد .
ويبقى الجزاء للحكام العدول وللمفكرين والعلماء على قدر المواهب ونصيب العلم والجهد المبذول ومستوى ذلك الجهد من الدقة وعدمها ونصيب العلم والخبرة في العمل بعد ان نمكن الانسان من حرية التصرف بعيدا عن توجهات مؤسسة الدين ، محدودة الفكر والتفكير.
اذا انتقلنا الى هذا الواقع العملي والوعي الخلقي ينشأ عندنا قانون جديد عملي لحركة التطور التاريخي..وهذا بالضبط ما حدث عند المجتمع الاوربي حتى نشطت العقول وأشرأبت النفوس ..فكان التحول العظيم.
فهل نحن قادرون..اشكُ في ذلك تحت توجهات أفكار مؤسسة الدين…وحكام لا يؤمنون الا بمصالحهم دون حقوق الاخرين.التي لم يعترف القرآن بهم ،ولم يخولهم حق الفتوى على الناس..ولا يميزها بلباس معين كما فعل رجال العهد القديم،ومن لديه نص مقدس فليقدمه لنا لنعترف به بيقين.
وحتى الاحاديث التي جائتنا بلا مصدر صحيح،وتناسوا قول الرسول(ص) في فتح مكة “لا تنقلوا عني غير القرآن” أنظر الأزرقي في اخبار مكة “..وحتى التفسير الفقهي الذي كان يعكس المشاكل الاجتاعية والاقتصادية والسياسية لمرحلة تاريخية انتهى زمانها..ولم تعد نظارات الفقهاء بحاجة لتفسيرها وتثبيتها للتحقيق لأن الزمن يلعب دورا في عملية التغيير..؟..ذاك زمان مضى..ونحن في زمان أخر،هل يدركون..؟
فهل سنصحى لنبدل الخطأ بالصحيح.. ونتمسك بالقانون ..فالتاريخ في ظاهره لا يزيد عن الاخبار..اما في باطنه فهو الأحداث….؟
اخي المواطن..لن يصل هؤلاء المتقاتلون على المنافع الشخصية في عراق المظاليم دون الشعب الى ما يرغبون ..بل سيعود الزمن مرة اخرى عليهم… ليحطم آمال خونة التاريخ..وهذا ما لا نريده ونتمناه لهم وللعراقيين ..فقد سئمنا أطماع خونة الشعب والاوطان من الظالمين..؟
ونحن في نهاية كتابة المقال ..تم انتخاب رئيساً لمجلس النواب ونائبية….نتمنى ان يوضح السيد الحلبوسي عما يشاع بقوة حول مجيئة للبرلمان وصفقة ال30 مليون دولار ..ومن دفعها ؟ ومن اشترك فيها ؟ .مقابل ماذا ؟ فقد ىسئمنا الخيانة في دولة الخائنين..اين الموقف الشرعي من مرجعيات الدين من الرشوة والخيانة والفساد..؟ ولماذا لا تبدي وجهة نظرها في مستقبل الوطن ؟
لكن..خير الدروب ما أدى بسالكه الى حيث يقصد ويُريد.. فهل سيصدقون..؟
[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here