رئيس الوزراء المستقل في العراق اشبه بخروف بين الذئاب

رضا الغرابي القزويني

اعتقد هناك اشخاص لا يعجبهم هذا الوصف عن رئيس الوزراء المستقل أو حتى التكنوقراط.

بعض التيارات و الاحزاب العراقية مثل التيار الصدري منذ سنوات و هم من دعاة انتخاب رئيس وزراء مستقل أو تكنوقراط. و حتى تصريح المرجعية الأخير عن عدم تأييد رئيس وزراء كان من السياسيين السابقين في السلطة بحد ذاته كلام غير دقيق و ضبابي.

شخصيا ارى اختيار شخصية مستقلة لهذا المنصب محفوف بالمخاطر و الإشكاليات.

الإشكالية الأولى تعود إلى آلية اختيار هذا الشخص. من يتولى اختياره؟ بالتأكيد ليس للشعب أي دور في هذا الاختيار بسبب نظامنا الانتخابي. فمن الطبيعي ان تتفق عليه احزاب السلطة. و من الواضح ان الاحزاب لا تجازف بشخصية قوية يهدد عروشهم و امتيازاتهم أو شخصية من السهل ان تنجر الى الحزب المقابل. و من هنا يبدأ الصراع على كسب هذه الشخصية أو حتى تهديده.

بما ان رئيس الوزراء المستقل يتم اختياره من قبل الاحزاب يكون مدينا للزعامات و هو اساسا لا يمتلك اي سند شعبي حتى يقف بوجه القيادات الحزبية المتغطرسة و المتسلطة على شؤون البلاد.

كما ان هذه الشخصية لا تمتلك المال الكافي و المليشيات و حتى الدعم القوي الاقليمي و العالمي حتى تجعله في موضع القدرة مقارنتا بباقي القيادات و الزعامات لذلك تكون فريسة سهلة.

اما بالنسبة للشخصية التي لم تكن في السلطة سابقا من الاشخاص الذين ينتمون الى الاحزاب، اعتقد لا فرق بين هؤلاء و الذين تولوا زمام السلطة في السنوات الماضية. هؤلاء ايضا جزءا من الاحزاب التي تولت ادارة البلاد و بعد اربع سنوات سيتحول الى “سياسي سابق” و لا يكون آنذاك فرق بينه و بين اسلافه.

كان على المرجعية المباركة في النجف او حاشيتها ان تقدم حلولا جذرية بدل هذه الحلول المؤقتة. جميعنا نعرف ان المشكلة تكمن في نظام المحاصصة و النظام الانتخابي و التشريعات الحديثة التي اقرت المحاصصة العوجاء. الحل هو في المطالبة الجدية و الحقيقية بتغيير التشريعات و الدستور لحدوث تغييرات جذرية في آليات السلطة.

المرجعية هي التي وقفت بوجه الولايات المتحدة في كتابة الدستور و هي التي دعت الشعب للتصويت لصالح هذا الدستور و هي التي تستطيع ان تطالب بتغييره من خلال استفتاء شعبي.

بالطبع الظروف الحالية تتطلب اختيار الرؤساء الثلاث بأسرع الوقت دون المماطلة. و الحلول الجذرية تحتاج الى قسط من الوقت. لكن اعتقد بعد استقرار الحكومة و الرئاسات، ستصبح المطالبة بهذه الحلول و التغييرات ممكنة و المرجعية لديها القدرة على ذلك و اليوم كل العيون متوجهة صوبها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here