بعد مروراكثر من اربعة اشهر على اجراء مهزلة الانتخابات

,,والتي اكدت كل وكالات الانباء الرصينة ان نسبة من شارك في التصويت لمرشحيها لم يتعدى ال 18% اي قاطعها اكثرمن 80%من الذين يحق لهم التصويت
وحتى ان اخذنا بمزاعم منظميها الذين قالوا ان نسبة المشاركة كانت 42%ا
فان ذلك يؤشر ايضا الى مقاطعة وعزوف شعبي,اي ادانة لتلك الطبقة السياسية الفاسدة الى حد النخاع
ورغم ان كل ماجرى كان مهزلة وضحك على الذات’قبل الضحك على الذقون,
فقد نجحت تلك العصابات التي زعمت انها فازت
!بارساء المزايدة على اول منصب,وقيل انه بيع بمبلغ ثلاثون مليون دولار,حيث منحت للسيد الحلبوسي,رئاسة البرلمان الجديد
وقد تجاوزت في ذلك الامر فقرة وردت بالدستور تحدد سن رئيس البرلمان بما لايقل عن 40 عاما,بينما عمر السيد الحلبوسي هو 37 عاما
وقد تمت عملية انتخابه في اطار مسرحي سياسي جديد,حيث
انقسم الشيعة الى شيع والسنة الى فروع,
وصوت كل منهم الى كتلته الكبيرة!
وبقى الكورد يلعبون لعبتهم المفضلة كبيضة قبان
دون ان يفهموا او يستوعبوا انهم لن يحصلوا على اي شئ,من الوعود التي قطعت لهم
,وكما حصل في السابق,وقيل ان المؤمن لايلدغ من جحر مرتين,لكن الاخوة الكورد يبدو انه جلدهم قد تدبغ,
,واستمروا مع ذلك في ارتكاب الاخطاء,وسوف يخذلهم الجميع,ولو كنت محلهم لقاطعت الجميع وبقيت اصر على خصوصية قضيتي,لكن السياسة فن وخبرة وبعد نظر,وذلك ليس من صفات وموهبة قادة الكورد(ذلك حسب رأيي المتواضع طبعا)

وهكذا اعيد توزيع الادوار,بعد ان تغيرت قوانين المحاصصة,وسقط النقاب عن الوجوه الغادرة الكالحة,
لقد تبين الان لكل ذي بصيرة ان مسرحية سني وشيعي وكردي وتركماني وكلدواشوري
,كانت عبارة عن غطاء ,وستارجمع تحته كل عصابات المحاصصة والسرقة والفساد والتي لم يسبق لها مثيل في فضاعتها وصلافتها على مر التاريخ
ثم وبسلاسة واسلوب يعكس حالة من التفاهم التامري بين بقية (الفرقاء!) تمت عملية بيع منصبي نائبي رئيس البرلمان!
واكتملت بعون الله ورحمته واحسانه عملية الاتفاق على رئاسة البرلمان العتيد,ولازال المزاد مفتوحا لكي يشترى منصب رئيس الجمهورية ونائبيه,ويقال ان السعرسينخفض لعدم اهمية المناصب في عملية
جني الارباح
وبقى منصب رئاسة الحكومة والذي يتوقع ان ترتفع خلاله قيمة المبلغ الذي سيرسواعليه,
والذي بالتأكيد يجب ان تسبقه عملية تفاهم وتوقيع اتفاقيات وتنازلات متبادلة بين مختلف رجال العصابات البرلمانية ,فيتم الاتفاق على توزع الارباح سلفا على الاحزاب واعضائها ووكلائها,
والذين سيشترطون للتصويت ان تخصص لهم الوزارات والمقاولات وحصة كل وزير وحزبه وعائلته,يجب ان تقرر ويتفق عليها قبل التصويت على منح الثقة مما حدث ويجري من احداث متلاحقة,يثبت لنا بما لايقبل الشك,بأن حالة الفساد لم يطرأ عليها اي تغيير,
وان ماسمعناه عن اصلاحات وحكومات تكنوقراط ورئيس وزراءغيرحزبي,و,و,
لاتتعدى كونها طروحات ووعود لاقيمة ولامصداقية لها
,الهدف منها كان امتصاص نقمة الشعب الثائر,الى ان تتم عملية توزيع المناصب والغنائم على عصابات الحكم
ومن ثم,
يبدأ القمع,وضرب الشعب الثائر’والزج بالشباب في المعتقلات
بعد ان تجهز لهم تهم الارهاب والاندساس,والغوغائية !(لانهم بطرانين فعلا)

وكذلك توجيه تهمة خطرة قد تؤدي برأس المواطن البرئ الثائر لاجل الحصول على ابسط حقوقه الانسانية المنتهكة بقسوة مفرطة

وهي تهمة العمالة للاجنبي, حيث سمع الجميع ومن خلال ردود افعال الحكومة العراقية على ثوار البصرة,ان ناطق حكومي ا زعم ان هناك مندسين ين بين المظاهرين!عملوا على التخريب,عكس الشباب المؤدب الذي كان يحتج بسلمية,ويطالب(بحقوق مشروعة)
لقد سمعنا ان الحشد الشعبي قد اعد العدة وجند عشرة الوية للتصدي للمحتجين,والذي يتوقع ان يثوروا ويخرجوا بالملايين ان اعيدت نفس الوجوه الى سدة السلطة,وهذاما سيحدث فعلا
ولكن هناك سؤال مهم جدا يطرح نفسه في هذا الخضم
هل من المعقول ان تسمح امريكا لخصمها اللدود ايران(هذا ماهو معلن وبكل صراحة ووضوح)ان ان تغلبها وتلوي ذراعها وتشكل حكومة عراقية مناصرة لها؟
اذن ماحقيقة الموقف الامريكي,؟
بل ما حقيقة مايجري,وكيف ولماذا تتصرف حكومة الولايات المتحدة مع القضية العراقية الاهم في عالم اليوم بمثل هذه الطريقة الغريبة؟!
البعض امتدح ايران وعزى امريكا
ومع احترامي لكل اراء
الا اني اعتقد ان من توصل الى هذه القناعة هو ذو تفكير سطحي وخبرته بالسياسة الامريكية محدودة
بل انا ازعم وبقناعة كبيرة بأن الادارة الامريكية سعت وقررت وتفذت ماحدث في العراق
وخصوصا تأييدها لفوز الحلبوسي
ولكن لغاية
فماهي؟
الجواب في مقالات قادمة مفصلة
سأحاول فيها كشف المخطط الامريكي بالتفاصيل
مازن الشيخ

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close