أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن قانون يخص ضم المعهد القضائي لمجلس القضاء الاعلى.
وقالت الامانة في بيان انه “في الوقت الذي توكد فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصها على استقلال السلطة القضائية بمكوناتها كافة ، تود ان توضح ان قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى رقم (70) لسنة 2017، جرى تشريعه دون اعتراض او تحفظ من مجلس الوزراء وبتأييد من هذه الأمانة لدى عرض موضوع فك ارتباط المعهد القضائي ومجلس الدولة من وزارة العدل”.
واضاف ان “قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 18 /9/2018 فقد تضمن التريث في السير بإجراءات مقترح قانون التعديل الأول لقانون ضم المعهد القضائي المقترح من مجلس النواب لعدم وجود مسوغات مقنعة بالسير بإجراءات تشريعه ولم يشر اطلاقا الى التريث في قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى”.
وتابع “كنا نتمنى من مجلس القضاء الأعلى وفي إطار علاقة التعاون بينه وبين السلطة التنفيذية الوقوف على المقصود بتصريح رئيس مجلس الوزراء قبل اصدار أي بيان وهذا ما درج عليه مجلس الوزراء في التعامل مع السلطات الأخرى”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط