الاتحاد الوطني يحذر حليفه الديمقراطي

حذر الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال المجلس القيادي في الاتحاد الوطني، فريد اسسرد ان “ما يؤثر على العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني هو وجود مرشح للحزب لمنصب رئيس الجمهورية، وليس اختيار {برهم صالح} كمرشح للاتحاد الوطني لرئاسة العراق”.
وأضاف ان “اختيار {برهم صالح} من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية ليس له علاقة بالاطراف الاخرى،” لافتا الى انها “مسألة داخلية تخص الاتحاد الوطني ولن نعود في اتخاذ مثل هذه القرارات الى أية جهة”.
وأوضح أسسرد ان “الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني حسما منصب رئيس الجمهورية خلال اتفاقيات سابقة،” مشيرا الى ان “ما يؤثر على العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي هو وجود مرشح للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية وليس اختيار الاتحاد الوطني مرشحه دون الرجوع الى الحزب الديمقراطي”.
وأكد، ان “ترشيح {صالح} لمنصب رئيس الجمهورية مسألة تخص الاتحاد الوطني، وهو من استحقاقه،” مشيرا الى ان “الاتحاد الوطني ناقش خلال اجتماعاته مع الحزب الديمقراطي والذي فضل الصمت لدى بحث منصب رئيس الجمهورية، لذلك لا يجوز المطالبة الان بالمنصب حيث ستؤثر على العلاقات بين الجانبين اذ لا يجوز للحزب الديمقراطي جمع الاصوات مع الاطراف العراقية لمرشحه في وقت يحاول فيه الاتحاد الوطني جمع الاصوات برهم صالح”.
يشار إلى أن المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيرة، كان قد أعلن أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي “إختيار برهم صالح كمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، وحصوله خلال اقتراع سري على أكبر عدد من الأصوات”.
من جانبه رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني أمس عزمه ترشيح شخصية منه للمنصب الرئاسي” معتبراً “برهم صالح بانه مرشح منصب رئاسة الجمهورية من طرف حزب واحد وهو الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي، محمود محمد في بيان “نرى أن منصب رئاسة الجمهورية الذي تولاه الاتحاد الوطني لأكثر من مرة، هو من حق حزبنا هذه المرة، ويكون لمرشحنا”لافتال الى ان “ترشيح برهم صالح كان من طرف واحد”.
وأشار إلى “أننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني نعلن أن منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق لشعب كردستان، ولا يجوز أن يعتبره أي طرف ملكه لوحده، لذا فإن حزبنا سيكون له مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية”.
وأضاف بيرة أن “برهم صالح أعلن في رسالة وجهها إلى مجلس قيادة الاتحاد الوطني، عن استعداده للعودة إلى صفوف الاتحاد”.
وأعلن البرلمان فتح باب الترشح لتولي منصب الرئاسة خلال موعد أقصاه 2 تشرين الأول المقبل.
ويمنح الدستور رئيس الجمهورية مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح تطرحه “الكتلة النيابية الأكثر عدداً” بتقديم التشكيلة الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، في وقت ما زالت الخلافات تراوح مكانها لتشكيل الكتلة المشار إليها.انتهى

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here