اكدت تقارير صحفية ان حزب الدعوة الذي يحكم العراق منذ عام 2005 يعاني من مشاكل كبيرة وانقسامات داخلية بين جناحي المالكي والعبادي الذي تتجه التكهنات الى تجميد عضويته بعد اتهمات له بتشتيت الحزب، فيما يحاول جناح المالكي الاستفادة من لحظة الضعف التي يعيشها رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل جذبه والقياديين الدعويين المحسوبين عليه إلى تحالف البناء، (الكتلة الأكبر التي أعلنها نوري المالكي وهادي العامري).
وذكر تقرير لصحيفة الاخبار اللبنانية انه “وعلى خط مواز، تتواصل مشاورات البيت الشيعي للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة الوزراء، في ظل مساع محمومة يبذلها الدعوة لمنع إقصائه من تلك الديناميات.
واضاف، انه “ووفقا لآخر المعلومات المتداولة، فإن جناح نوري المالكي يحاول الاستفادة من لحظة الضعف التي يعيشها حيدر العبادي من أجل جذبه والقياديين الدعويين المحسوبين عليه إلى تحالف البناء، وفي حال رفض العبادي ومن معه هذا الخيار، فإن اتجاه المالكي وقيادات شورى الحزب، هو نحو فصل رئيس الوزراء الحالي من الدعوة بعد عقد مؤتمر عام للحزب والذي يعد خطوة ضرورية من أجل تحقيق ذلك”.
وفي تطور ذي صلة، تتسارع وتيرة التسريبات من داخل حزب الدعوة، فبعد تسريب كتاب من عدد من زعامات الحزب عن تحميل العبادي مسؤولية تفكك الحزب واحتمال خسارته منصب رئيس الوزراء، بسبب تحالفه مع مقتدى الصدر وعمار الحكيم، سرب مقربون من العبادي وثائق عن أحداث وملابسات تثبت أن المالكي هو من رفض توحيد الحزب، وأن العبادي رفض الدفع بالصدر إلى المعارضة، وحاول الدفع بقيادات الحزب إلى دمج دولة القانون و النصر والتفاهم مع الصدر على تحالف كبير يشكل الحكومة برئاسته.، بحسب صحيفة الحياة.
واضافت، ان “التسريب الأخير لعدد من قادة حزب الدعوة جاء كما يبدو ردا على تسريب العبادي، وجدد تحميل الأخير المسؤولية، كما طالب بإقالة العبادي من الحزب أو تجميد عضويته.
وخلصت الصحيفة الى ان منصب رئيس الحكومة لم يحسم بعد، إذ ما زال اسم القيادي السابق في المجلس الاسلامي الأعلى عادل عبد المهدي مطروحا، لكنه يلاقي صعوبات في تمريره في نطاق توصيات المرجع الشيعي علي السيستاني التي لخص فيها شروطه بأن يكون الرئيس المقبل للوزراء مستقلا عن الأحزاب وحازما وقويا، فيما تستمر معاناة حزب الدعوة وانقساماته الداخلية بين جناحي المالكي والعبادي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط