«الوطني»: نمو الاقتصاد الكويتي غير النفطي في 2018

توقع بنك الكويت الوطني اليوم السبت نمو إجمالي الناتج المحلي الكويتي غير النفطي في سنة 2018 بنسبة 8ر2 في المئة مشيرا الى ان سنة 2017 تراجع فيها اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5ر3 خلافا للتقدير الاولى البالغ 9ر2 في المئة.
وأوضح (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر عن اقتصاد الكويت ان القطاع النفطي سجل انخفاضا اقل من التقديرات بنسبة 2ر7 في المئة حيث كانت التقديرات الاولية توقعت 8 بالمئة نتيجة الامتثال لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك).
وذكر ان النمو غير النفطي تأثر في سنة 2017 بضغف البناء والتشييد حيث انخفض 12 بالمئة على اساس سنوي في حين سجلت باقي القطاعات الاخرى اداء قويا على رأسها الضيافة 11 في المئة والنقل 5 في المئة والاتصالات 5 في المئة.
واشار الى ان احدث بيانات الربع الاول من 2018 اظهرت بلوغ النمو غير النفطي 1ر3 في المئة على اساس سنوي مسجلا نسبة اقوى مما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
واكد ان الاوضاع الاقتصادية في تحسن تدريجي نظرا لاستمرار ضبط الانفاق الحكومي وزيادة نمو قطاع النفط متوقعا نمو إجمالي الناتج المحلي 6ر2 في المئة و 3 بالمئة في 2018 و 2019 على التوالي.
واضاف انه على الرغم من وجود قلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية بين امريكا والصين وازمة انهيار عملات الاسواق الناشئة الا ان توقعات الطلب على النفط لاتزال قوية.
ولفت الى ان اسعار النفط ارتفعت في النصف الثاني من اغسطس الماضي حيث انهى سعر خام التصدير الكويتي الشهر بارتفاع بلغ 3 في المئة ليصل الى 75 دولارا للبرميل كما ارتفع في اوائل سبتمبر الجاري الى اعلى مستوى له منذ اربع سنوات عند 76 دولارا للبرميل.
وبين ان مبيعات العقار بلغت في شهر يوليو الماضي اعلى مستوياتها منذ اربع سنوات حيث وصلت الى 500 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) اي اكثر من ضعف القيمة مقارنة بالشهر السابق مشيرا الى ان قطاع العقار الاستثماري قاد هذا الارتفاع اذ شهد ارتفاعا حادا في مبيعات وصفقات المباني خلال تلك الفترة.
وقال ان مؤشر بنك الكويتي الوطني للانفاق الاستهلاكي شهد تباطأ في النمو وصل الى 5ر3 في المئة خلال اغسطس الماضي على اساس سنوي مقارنة ب5ر6 في المئة خلال يوليو الماضي متأثرا بموسم السفر والعطلات.
وذكر ان التضخم العام ارتفع 8ر0 بالمئة في يوليو مقارنة ب 5ر0 في يونيو على خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 8ر0 في المئة على اساس شهري في يوليو و 2ر1 في المئة على اساس سنوي.
واوضح ان نمو الائتمان ارتفع للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو رغم بقائه عند مستويات معتدلة حيث ارتفع بنسبة 5ر2 بالمئة على اساس سنوي.
واضاف ان نمو الودائع تراجع الى 9ر3 في المئة في يوليو على اساس سنوي حيث سجل في يونيو الماضي 6ر4 في المئة بسبب السحب على الودائع الحكومية والخاصة حيث شهد نمو الوادائع الحكومية انخفاضا للشهر السابع على التوالي ليستقر عند 5 في المئة على اساس سنوي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close