بيان المجلس العراقي للسلم والتضامن بمناسبة يوم السلام العالمي

(الحـق فـي الـسـلام)

تحتفل شعوب الارض في 21/ ايلول من كل عام باليوم الدولي للسلام لتعزيز المثل العليا للسلام بين الدول والشعوب وفي مابينها.

ان (الحق في السلام) شعار للاحتفاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسنان بوضعه معيارآ عامآ للانجاز متاحآ امام كل الشعوب والامم.

ان السلام وحده كفيل بخلق امكانيات جديدة للمجتمع للتمتع بقيم حقوق الانسان ولا سلام من دون تنميته شاملة اقتصادية واجتماعية مستدامة تكافح الفقر وتحد من البطالة وتوفر ضمانات كبيرة للصحة والتعليم والمياه والطاقة والعدالة الاجتماعية وتضمن المساواة بين الجنسين وتحقيق بيئة ملائمة.

لقد ناضل شعبنا بعد تأسيس حركة السلم منذ منتصف الخمسينات من اجل سلام دائم يوفر للجميع حقوقآ متساوية ويتيح لهم العيش في اجواء الامن والاستقرار وبناء نظام ديمقراطي يعزز قيم المساواة , الا أن الانظمة الديكتاتورية تمكنت من فرض ارداتها على الشعب باساليبها القمعية المعروفة وجعلت بلادنا مسرحآ لحروب عبثية سببت اختلالات اجتماعية وسياسية وكان من نتائجها بروز النزعات الطائفية والعنصرية وسيادة الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة فأطاحت بحلم العراقيين في تأسيس دولة عصرية حديثة.

ان شعبنا اليوم يتوق الى الخروج النهائي من نفق الصراعات بالاستناد الى قيم الديمقراطية وتعزيزها بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار.

ان الالتزام بالمباديء الواردة في لائحة حقوق الانسان ومنها حماية الفرد من اي ظلم او حيف قد يلحق به وتوفير ضمانات قضائية بسلطات مستقلة. وحماية الحقوق المدنية والسياسية التي تحقق المساواة وحق المشاركة السياسية والحق بالامن والحرية والحقوق التي تحمي الاسرة والطفل والغاء التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب والاكراه الفكري والسياسي والديني وضمان حرية التعبير وغير ذلك من الحقوق التي من شأنها ان تعزز السلم الاجتماعي وأتاحة فرص للبناء والتنمية المستدامة. ان الالتزام بهذه المباديء يتطلب العمل الجاد من اجل تشريع القوانين الضامنة للحياة الديمقراطية وفي المقدمة منها استكمال تشريع القوانين المؤجلة كقانون المحكمة الدستورية وقانون النفط والغاز والمجلس الاتحادي واصدار التشريعات التي تحمي المرأة والطفل وتلغي التمايزات وتعديل التشريعات التي تخل بالاحوال الشخصية, وحماية الاقليات ومكافحة التمييز ضد المرأة واي تمييز بين المواطنين مؤكدين على اهمية وضع استراتيجية وطنية لتفعيل وترسيخ الحقوق والحريات العامة التي ظمنها الدستور والغاء الفجوة القائمة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التشريعية لنحقيق مشاركة فاعلة في اصدار التشريعات.

لقد افرزت الاحداث الاخيرة في البصرة عن عمق الازمة التي تعيشها الدولة وتقصيرها في اداء مهماتها الاساسية في تلبية الخدمات وفشلها في تأمين المتطلبات التي تمثل حقوقآ اساسية للمواطنين كالماء والطاقة وسقطت من جديد في مستنقع القمع واستخدام العنف المفرط ضد المواطنين السلميين مما أدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا ولذلك فان الحكومة القادمة تقع عليها مسؤولية بناء الثقة مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الانسانية واحترام حقهم المكفول دستوريآ في التظاهر والاحتجاج السلميين.

في يوم السلام الدولي ندعو الى تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الفعال من اجل الالتزام بلائحة حقوق الانسان والعمل على تعزيز الديمقراطية وقيم العدل والمساواة ومعالجة الاختلالات التشريعية وأعتبار يوم السلام الدولي يومآ وطنيآ لبلادنا.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close