لم يخرج مجلس النواب بموقف واضح بشان أزمة البصرة رغم عقده ثاني جلسة برلمانية تناولت مشكلات المحافظة الغنية بالنفط.
واقترح نواب عن البصرة، خلال الجلسة، تشكيل “مجلس أعلى” لإعمار المحافظة يكون برئاسة المحافظ أسعد العيداني، الذي حضر أمس مع 3 وزراء جلسة البرلمان الثانية المخصصة لمناقشة أوضاع المحافظة منذ اندلاع احتجاجات الجنوب في تموز الماضي.
كذلك طلب النواب عن المحافظة “صلاحيات تشريعية” لمتابعة أعمال حلّ أزمة البصرة عن قرب، فيما كان النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي قد طلب من وزير الموراد المائية حسن الجنابي، البقاء في المحافظة لحين انتهاء المشاكل.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، ارتفاع عدد حالات التسمم جراء تلوث المياه في المحافظة إلى 95 ألف حالة.
وناشد التميمي، في بيان صحفي أمس الثلاثاء، الحكومة العراقية الاتحادية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف سريعة وواضحة تجاه هذا الملف الخطير.
وحضر في جلسة البرلمان ليوم أمس، وزير الموارد المائية حسن الجنابي، ووزيرة الإسكان والبلديات آن نافع، إلى جانب وزيرة الصحة عديلة حمود، والمحافظ أسعد العيداني وعدد من المسؤولين في الحكومة ضمن ما يعرف بـ”خليّة أزمة البصرة” التي شكّلها رئيس الوزراء حيدر العبادي في تموز الماضي للوقوف على مشاكل المياه والخدمات في المحافظة الغنية بالنفط.
وقال النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، أمس إن موافقة البرلمان على استضافة وزراء خلية الأزمة في جلسـة اليوم جاءت بعد جمع أكثر من 100 توقيع .
وانتقد النائب عن محافظة البصرة عدم اهتمام بعض الشخصيات في خلية الأزمة التي أرسلها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بمتابعة مشكلات البصرة، مشيراً إلى أن أغلب المسؤولين يتحدثون عن المعالجات وهم يجلسون في أفضل الفنادق بعيداً عن حرارة الشمس ويتناولون أشهى المأكولات!
وكانت الجلسة الاولى “الاستثنائية” التي خصصت لمناقشة أوضاع البصرة قبل أسبوعين، قد شهدت مشادات كلامية بين العبادي والمحافظ أسعد العيداني.
وفي جلسة أمس قدم النائب عن البصرة مقترحاً يمثل نواب المحافظة، ينص على تشكيل مجلس أعلى لإعمار المحافظة برئاسة العيداني.
وقال النواب في الوثيقة المقدمة الى رئاسة المجلس إنه: “في الوقت الذي نثمن فيه زيارتكم مع النواب لمحافظة البصرة وللاطلاع عن قرب لمطالب أهلها واستناداً الى المادة (17/ رابعا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 (دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة من النواب ولجان المجلس والبت فيها) نحن الموقعين في أدناه نقترح تشريع قانون تشكيل المجلس الأعلى لإعمار البصرة يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون برئاسة محافظ البصرة وبعضوية وكلاء الوزارات كافة”.
وقال رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي، خلال زيارته الأخيرة الى البصرة في الأسبوع الماضي، مع وفد نيابي إن “المشاكل الموجودة في البصرة ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكمات من تقصير وإهمال الحكومة المركزية، والحكومات المحلية السابقة”.
والتقى الحلبوسي محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس مجلس المحافظة وليد حبيب كيطان. وأكد أن “مجلس النواب سيواصل التنسيق مع الحكومة الاتحادية والمحلية لأجل إعادة الحياة إلى البصرة”.
كما دعا نواب عن المحافظة أيضا، الرئاسة إلى إصدار أمر نيابي لعدد من نواب البصرة، يتضمن منحهم صلاحيات تشريعية لمتابعة حل المشاكل المتراكمة التي تعاني منها المحافظة، من أزمة مياه وتلوث بيئي وبطالة ومشاريع متوقفة وكثرة الجرائم العمدية فيها، لاسيما جرائم التهريب وتعاطي المخدرات، من أجل مساعدة السلطة التنفيذية في المحافظة.
من جهته أكد النائب عن كتلة سائرون رامي السكيني، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان أمس، إن “الواقع الخدمي المتردي الذي تعاني منه مدينة البصرة ما يزال كما هو ولم يتغير شيء رغم الوعود المثيرة التي أطلقتها الحكومة”.
وأضاف السكيني، أن “وجود بعض الوزراء المقصرين تحت قبة مجلس النواب للحديث عن أزمة البصرة هو مجرد حضور تشريفي ولم ينفع البصرة أو أهالي البصرة”.
وتابع، أن “أهالي أبي الخصيب أمهلوا الحكومة الاتحادية سبعة أيام لتنفيذ مطالبهم التي تتضمن معالجة سريعة لأزمة المياه التي تسببت بإصابة آلاف المواطنين بحالات التسمم وبخلاف ذلك ستكون لهم إجراءات أخرى لتصعيد الموقف”.
وكان حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب،قد شدد قبل بدء جلسة يوم أمس، على وجوب اتخاذ معالجات “سريعة وعملية” لإنهاء أزمة محافظة البصرة لاسيما في ما يخص شحّ المياه، مؤكداً أهمية احترام المطالب المشروعة للمتظاهرين. وطالب الكعبي خلال استقباله وزير الموارد المائية حسن الجنابي باستمرار تواجده مع المختصين في محافظة البصرة لحين انتهاء الأزمة نهائياً وتوحيد الجهود التنفيذية في سبيل ذلك، داعياً الى تنظيم حوارات عملية بناءة مع الجانب التركي بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن سد إليسو وفقاً للمصالح المشتركة، وإدارة الملف التفاوضي بشكل مهني وفقاً لاحترام الحقوق المائية بين البلدين الجارين .
إلى ذلك اعتبر رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، أمس الثلاثاء، غياب المراقبة الميدانية للوزراء ومسؤولي الدوائر المحلية “سبباً رئيسياً لأزمة مياه الشرب في البصرة”. وقال طعمة في بيان صحفي إن “مجريات جلسة استضافة الوزراء المعنيين في البرلمان أكدت أن غياب المراقبة الميدانية للوزراء ومسؤولي الدوائر المحلية شكل سبباً مهماً لأزمة مياه الشرب في البصرة وكان بالإمكان اتخاذ إجراءات غير مكلفة تسهم بتقليل الأزمة إلى مستوى يقارب 40%”.
وأضاف طعمة، أن “مشكلة الترسبات والشمبلان في القناة وأحواض التخزين لم يلتفت لمعالجتها إلا بعد تصاعد مطالب المواطنين، كذلك مشكلة صيانة وإدامة محطات الضخ الأربع على القناة والتلكؤ في معالجتها رغم سهولة الإجراءات وقلة التكاليف، ومشكلة التكسرات للأنابيب الناقلة لمياه الشرب وذكر أن بعضها مهمل ولم يعالج منذ سنة 2010”.
وتابع، أن “عدد المضخات في محطة (R –zer) 23مضخة منها 8 عاطلة أي 30% من قدرة الضخ للمياه الصالحة للشرب مفقودة بسبب غياب المتابعة الميدانية”، لافتاً إلى “ضعف إجراءات الحكومة بإزالة التجاوزات التي يمارسها غالبا المتنفذون لأغراض وغايات نفعية وتجارية”.