بغداد/ محمد صباح
بدأت حظوظ المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي بالارتفاع من جديد بعدما تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب اتساع شقة الخلاف بين التحالفين الشيعيين (الإصلاح والإعمار/ البناء).
وخلال اجتماع سري جمع قيادات من التحالفين مساء الإثنين في الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري حسم الجدل القائم على مرشح رئاسة مجلس الوزراء، واتفق الطرفان على طرح اسم عادل عبد المهدي كمرشح تسوية للحكومة المقبلة بعد موافقته على 4 شروط. وضمن الاتفاق سوف يمنح منصب نائب رئيس الجمهورية إلى حيدر العبادي.
ويكشف قيادي بارز في التيار الصدري لـ(المدى) قائلا إن”تحالفي الإصلاح والبناء اتفقا على تسمية عادل عبد المهدي كمرشح توافقي لشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء”، مضيفا إن”هذا الاتفاق حسم أكثر النقاط الخلافية بين الطرفين في اجتماع سري عقد مساء الإثنين الماضي في بغداد”.
ويضيف القيادي أن”الطرفين اتفقا على إعلان عن تقديم مرشحهما لرئاسة الحكومة المقبلة في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية التي ستجري منتصف الأسبوع المقبل”، كاشفاً عن”وجود اتفاقات بين بعض الكتل المختلفة على تكليف عبد المهدي من قبل رئيس الجمهورية الجديد بشكل مباشر”.
وكانت (المدى) قد كشفت في عددها (4275) الصادر في الثامن عشر من شهر أيلول الجاري أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اختار عادل عبد المهدي مرشّح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة من بين قائمة مكونة من أربعة أسماء قيل إنها اقتُرحت على الصدر، حيث تم طرح عبد المهدي بعد اتفاق بين الصدر ومحمد رضا نجل المرجع الديني علي السيستاني، وبعد ذلك وصل عبد المهدي إلى مدينة النجف وأجرى لقاءين منفصلين؛ الأول مع السيستاني والثاني مع الصدر، لكن بعد ذلك تضاءلت حظوظه.
ويتحدث القيادي الذي رفض الإدلاء باسمه الصريح أن”الاتفاق شمل أيضا إلغاء المطالبة بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً من قبل الطرفين والاكتفاء بتقديم مرشح توافقي للكتل البرلمانية”، وأكد”وجود شروط فرضت من قبل الطرفين على عبد المهدي”.
ويقول القيادي الصدري إن الشروط هي:”أولاً: عدم تشكيله أي حزب سياسي أو انتمائه إلى أي جهة حزبية، ثانياً: عدم ترشّحه لولاية ثانية ولا إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ثالثاٍ: يلتزم بتقديم برنامج حكومي ينفذ ضمن توقيتات زمنية، رابعاً: يختار كابينته الوزارية من ترشيحات الكتل التي ستحدد لكل موقع خمسة مرشحين مستقلين”.
وكان تحالف الإصلاح والأعمار قد هدّد في وقت سابق بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة بعد إصرار تحالف البناء (الذي يقوده هادي العامري) على تقديم مرشح حزبي يتمتّع بمواصفات محدّدة لشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء.
ويعلق القيادي على التنافس الدائر بين القوى الكردية على رئاسة الجمهورية قائلا إن”الاجتماع السري بحث موضوع المرشحين لرئاسة الجمهورية وركز على إيجاد حالة من التوازن في توزيع المناصب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني”.
ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني إلى منصب رئاسة الجمهورية برهم صالح، وقدم فؤاد حسين كمرشح يمثله، فضلا عن هذين المرشحين هناك الكثير من الشخصيات الكردية الاخرى التي تقدمت بطلبات لترشحها.
ويتابع السياسي الصدري أن”الاتفاق سيكون مع المرشح لرئاسة الجمهورية على تكليف عبد المهدي بشكل مباشر بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب”.
ويؤكد القيادي البارز أن”المفاوضات بين تحالفي الإصلاح والبناء أبعدت الكثير من المرشحين لرئاسة الحكومة، منهم فالح الفياض ونوري المالكي”مبيناً انه”من ضمن ما تم الاتفاق عليه عدم استيزار أي شخصية حزبية من الصف الأول”.
ويلفت إلى ان”هناك وزراء نجحوا في الحكومة الحالية قد يتم طرحهم مرة ثانية كوزراء في الكابينة الحكومية الجديدة”، كاشفاً عن أن”تحالفي الإصلاح والبناء وقّعا اتفاقين مكتوبين،الأول يتعلق بالكابينة الحكومية والثاني يتعلق برئاسة الجمهورية”.
وكانت الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار قد عقدت اجتماعاً لها مساء الأحد بحضور رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وابن شقيق مقتدى الصدر أحمد الصدر، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وصالح المطلك وعدد من القيادات والنواب.
ويقول القيادي الصدري إن”الاتفاق تضمن ترشيح حيدر العبادي إلى منصب نائب رئيس الجمهورية من أجل حفظ ماء وجهه”، على حد تعبيره، متوقعاً”ترشيح كل من سليم الجبوري وأرشد الصالحي كنواب لرئيس الجمهورية”.
ويشير إلى ان”حصة تحالف سائرون في الحكومة المقبلة ستكون خمس وزارات من أصل 22 وزارة، وهي ستناط إلى مستقلين”، لافتاً إلى أن”تحديد هذه الوزارات سيكون خلال المفاوضات القادمة بين الكتل المختلفة”. ويؤكد أن”تحالف سائرون سيقى في خانة المعارضة البرلمانية لتقويم عمل الحكومة المقبلة ومحاسبة المقصرين”.
وكشف مسؤولون في تقرير سابق نشرته (المدى) أن”الصدر أبلغ عادل عبد المهدي في اجتماع جمعهما في النجف بعد الاتفاق على ترشيحه لرئاسة الحكومة عدم رغبة ائتلاف سائرون في أي منصب أو وزارة في حكومته الجديدة”مضيفين أن”التوجه العام للصدر في المرحلة المقبلة هو العمل على تأسيس معارضة برلمانية بنّاءة في العراق”.
بدورها، تقول النائبة عن تحالف البناء سهام الموسوي إن”الأمور باتت واضحة من خلال وجود بعض التفاهمات بين تحالفي الإصلاح والبناء على وفق شروط وضعت من قبل الطرفين على تحديد المرشح لرئاسة الحكومة”، مشددة على أن”يكون المرشح مستقلاً ولديه الخبرة والكفاءة والنزاهة والشجاعة”.
وتوضح الموسوي في تصريح لـ(المدى) أن”تسمية المرشح لهذا المنصب سيكون بالتوافق بين سائرون والفتح وسيقدم بعد انتخاب رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى انه”لغاية اللحظة لم يتم الإعلان عن ترشيح اسم معين لشغل منصب رئاسة الحكومة”، لكن النائبة عن تحالف الفتح توضح بالقول إن”تسمية مرشح لرئاسة الحكومة من قبل سائرون والفتح لم يحسم بعد والموضوع قيد البحث والدراسة”، مؤكدة ان”سائرون والفتح وضعا شروطاً يجب توافرها في مرشح رئاسة الحكومة”.