نفى العراق ما ورد بتقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي اتهم الجيش العراقي وقوات الأمن بممارسة الإخفاء القسري لعشرات من الرجال والصبية، معظمهم من السنة.
وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني، “مرة أخرى تطلع علينا اليوم منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتقارير لم تكن مهنية ولا تحمل شيء من المصداقية بعد ادعائها أن هناك إخفاء قسريا لما اسمتهم “العرب السنة” وهذه التسمية مرفوضة جدا لأنها نوع من تكريس الطائفية المقيتة، كما أن هذه المنظمة ولأكثر من مرة تعتمد على جهة واحدة دون أخذ رأي الجهات المختصة وتأتي بشهادات غير صحيحة”.
واضاف “من الملاحظ أن جميع صنوف الأجهزة الأمنية تضع معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الملقى القبض عليهم ولا تلقي القبض الابعد صدور مذكرة قبض قضائية وان هناك إجراءات بحق المخالفين لهذه المسألة”.
وتابع بيان المركز، “كان حريا على المنظمة أن تدين العصابات الإرهابية التي عاثت بالأرض فساداً واوقعت بالكثير من الأبرياء في العراق، وقد ذكرت في تقريرها الجديد ان هناك أطفالا معتقلين لدى السلطات العراقية لم يبلغوا التاسعة من العمر فما هذا الادعاء المجحف والكاذب وستحتفظ القوات الأمنية بحق الرد عبر الوسائل القانونية ضد هذه الادعاءات الكاذبة. بحسب تعبير البيان.
واضاف، “نؤكد ان الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة تعمل على تطبيق القانون بالشكل الصحيح وان هناك لجانا مشتركة مشكلة تراقب السجون بشكل مستمر لملاحظة العمل فيها، نكرر دعوتنا لهذه المنظمة بالعمل بحيادية حتى تحافظ على اسمها ومصداقيتها أمام الرأي العام العالمي”.
وتقول المنظمة إنها وثقت 78 حالة، من بينها أربعة أطفال في سن التاسعة، اعتقلت القوات العراقية أصحابها فيما بين أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، ولم تتلق عائلاتهم أي إجابة من الحكومة العراقية بشأن مصيرهم.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن جماعة تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مسؤولة عن حوالي نصف حوادث الاختفاء.
ويقول تقرير المنظمة إن “اللجنة الدولية للمفقودين”، التي تعمل بالمشاركة مع الحكومة العراقية …، تقدر عدد المفقودين في العراق بما يتراوح بين 250 ألفا ومليون شخص.
واعتمد تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي كان عنوانه “حياة بلا أب لا معنى لها”، على “بحوث نشرتها حول الإخفاءات القسرية منذ 2014، ومقابلات إضافية، بين أوائل 2016 ومارس/آذار 2018، مع الأسر ومحامين وممثلين عن المجتمعات المحلية لـ78 شخصا يُعتبرون مختفين قسرا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص كانوا مختفين قسرا ثم أُفرج عنهم، وراجع الباحثون وثائق المحاكم ووثائق رسمية أخرى متعلقة بالإخفاءات”.
Read our Privacy Policy by clicking here