أربعة ملفات سيركز عليها عبد المهدي أبرزها الأمن وإعمار المدن المدمّرة

يعتزم رئيس الوزراء العراقي المكلّف عادل عبد المهدي، التركيز على أربعة ملفات مهمة في المرحلة المقبلة، لكن، عليه اجتياز عقبة كسب ثقة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عبر «برنامج حكومي» قابل للتنفيذ، قبل الانطلاق بمهامه.
وأكد عبد المهدي، أمس الجمعة أن «الحكومة المقبلة سيكون ضمن أولوياتها إعمار البلاد، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، والأمن».
وحسب بيان صد عن مكتبه الإعلامي، فقد «تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو».
وأضاف البيان : «جرى خلال الاتصال التهنئة لعبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، إضافة إلى بحث التعاون بين البلدين والدعم للعراق في مختلف القطاعات».
وأوضح أن «الحكومة المقبلة ستضع في أولوياتها إعمار البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز العلاقات الخارجية مع المجتمع الدولي والاستمرار في تعزيز الأمن، وكل ما من شأنه أن يخدم المواطنين ومصلحة البلد».
أما زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ففيما جدد دعمه لعبد المهدي، أكد «أهمية تركيز الحكومة الجديدة على ملفي الأمن والخدمات».
وقال في معرض رده على أسئلة الصحافيين الموجهة له، عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة في الموقع الإلكتروني لمكتبه الإعلامي، «أدعم جهود رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وإسناده بكل ما أوتينا من قوة في إرساء قواعد العمل الوطني المشترك خلال المرحلة الراهنة».
وزاد: «جميع الكتل والتيارات السياسية في مركب وطني واحد، والنجاح مرهون بالتضحية والإيثار وإنجاز المهام، لكي يشعر كل العراقيين على اختلاف انتماءاتهم أن الحكومة، حكومتهم جميعاً».

الهاجس الأكبر

وبين أن «ملفات الأمن والخدمات والإعمار هي الهاجس الأكبر الذي على الحكومة إنجازه بالتعاون مع الجميع، فلا خيار لنا إلا أن نعمل معاً ونتجاوز الصعاب معاً وننتصر معاً». في المقابل، رأى التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر إن من غير الممكن للحكومة المقبلة، أن تستمر في عملها من دون تطبيق برنامجها الحكومي.
رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، ورئيس اللجنة المفاوضات لتحالف «الإصلاح والإعمار»، نصّار الربيعي، قال خلال استقبله سفيرة استراليا في بغداد، جوان لوندس، «نحتاج إلى بناء نظام سياسي قوي قادر على بسط القانون وحفظ حقوق الحياة المدنية وإنهاء المحاصصة والمذهبية والاثنية، وهي مبادئ وأسس يؤكد عليها السيد مقتدى الصدر»، مشيراً إلى سعي التيار الصدري إلى «تمكين المرأة العراقية وإعطائها مساحة أكبر من خلال تشجيعها للمشاركة الفاعلة في جميع مؤسسات الدولة». وأضاف: «البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة لن يسمح للنقيضين أن يجتمعا، هما استمرار الحكومة في عملها المتزامن مع عدم تطبيق البرنامج الحكومي المحدد بسقوف زمنية»، مؤكداً أن «الحكومة المقبلة ملتزمة بتنفيذ برنامجها».
وأكدت السفيرة الإسترالية أن بلادها «تتطلع إلى نهوض العراق وتبوؤ مقعده في المنطقة كدولة رائدة في الممارسة الديمقراطية».
وبيّنت ان «أستراليا حريصة كل الحرص على إعادة تأهيل العراق وبناء مكانه الحقيقي من خلال المشاركة في مجال الاستثمار والإعمار والتجارة، والمساهمة في تطوير مشاريع التنمية الزراعية والترشيد في استخدامات المياه لأغراض الزراعة والاستهلاك البشري داخل المدن، وأن لهم مشاريع إنسانية كثيرة في العراق».
كذلك، رجّح تيار «الحكمة» الوطني، بزعامة عمار الحكيم، وضع عبد المهدي، 10 أولويات لحكومته المقبلة.
المتحدث الرسمي باسم التيار، نوفل أبو رغيف، قال في تصريح أوردته مواقع إخبارية مقربة من تيار الحكمة، إن «عبد المهدي سوف يمضي إلى وضع أولويات أساسية قد تصل إلى 10، وتكون الثلاث الأولى منها أمنية واقتصادية وتكريس اللامركزية. هذا ما أفهمه على حد تواصلي ونقاشي، وهي محاور أساسية»، مشدداً على ضرورة «منح صلاحيات أوسع للمحافظات وتفكيك الخناقات في طريقة التعامل بين أجهزة الدولة والوزارات».
وأكد أن الحكمة «لم يتحفظ على ترشيح عادل عبد المهدي، كونه مستقلا ولا ينتمي لكتلة سياسية، والحكمة داعم أساسي لهذه الحكومة، وأن موقف السيد عمار الحكيم واضح منذ البداية في هذا التكليف».
وأضاف: «نحن لسنا مختلفين مع السيد مقتدى الصدر بما ذكره في تغريدته، وهي مبادئ عامة وليست غريبة، وكذلك في تحالف الإصلاح والإعمار لسنا مختلفين بهذه التوصيفات»، داعياً «الجهات السياسية إلى أن تسرع بدعم عبد المهدي في تشكيل حكومته وتقليل سقوف المطالب وتذليل العقبات».
ولفت إلى أن «الجوانب الفنية ربما تكون موضع نقاش في الترشيح للوزارات والتكليف بالمواقع»، مشيراً إلى أن «هناك جهات سياسية ترى أن يكون الوزراء من خارج مجلس النواب، ونحن لا نرى ضرورة بذلك واستبعاد أعضاء مجلس النواب ونحرم عليهم تسلم مواقع».
وتابع: «نحن مع التكنوقراط السياسي، وإذا كان هناك سياسي فلا مانع في التصدي للمنصب والمواقع التنفيذية، وربما نختلف في وجهات النظر، ولكنها ليست عقبة في تشكيل الحكومة. المهم أن تمضي ضمن السقف الدستوري لها»، متابعاً: «نريد الخبرة في هذه الحكومة وحتى إن كانت من جهة سياسية».
وأكد أن «تيار الحكمة متفائل بالمشهد السياسي وخبرة الرئيسين برهم صالح وعبد المهدي محط تفاؤل»، منوها إلى أن «منح مهلة عام لعبد المهدي أمر ليس بجديد وهو يعلم به مسبقا وقبل به بل يتبناه إلى حد كبير».
وتابع: «لا نصرّ ولا نتمسك بمرشح معين، ولكن نصرّ على ضرورة تجاوز اخفاقات الحكومة المنتهية ولايتها»، مضيفاً أن «لا يوجد نص سماوي أو عرف سياسي يقول أن التكنوقراط يجب أن يكون الوزير مستقلاً».
ولفت إلى أن الحكمة «يعطي كامل الحرية لرئيس الوزراء المكلف، ولكن لا نعتقد من الصواب غلق الباب أمام الآخرين»، منوهاً: «لن يكون لعبد المهدي نصيب من نقاط وحجوم أو مقاعد الكتل السياسية في تشكيل الحكومة».
وأشار إلى أن «الإنسداد السياسي والأمر الواقع وضغط الشارع وموقف المرجعية العليا الشديد، ولا ننسى عناد للكتل وأزمات البلد، كلها جعلتنا أمام التوافق على ترشيح عبد المهدي، ونحن نثق كثيراً في قدرته على إيجاد توازنات سياسية وعملية بإدارة الحكومة والدولة».
وزاد: «نحن داعمون له، ونؤمن بتقوية حكومته من الداخل والخارج، ونختلف بوجهة النظر مع غيرنا، ولكن لن نقف حائلاً في تشكيل الحكومة»، مجدداً موقف الحكمة الواضح في «دعم عبد المهدي، وأما غير ذلك، فهو غير دقيق وغير صحيح ولا نضع خطوطاً حمر، ونعطي الحرية له في تشكيل الحكومة».

شراكة وتوافق

أما القوى السياسية في إقليم كردستان العراق، فأصرت على أهمية إعتماد التشكيلة الحكومية الجديدة على 3 مبادئ أساسية، هي الشراكة والتوازن والتوافق.
والتقى مستشار مجلس أمن الإقليم، مسرور بارزاني، في أربيل، زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في العراق، والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حسب بيان لمكتبه.
وأكد الطرفان على «ضرورة الالتزام بالأسس الدستورية واحترام حقوق جميع المكونات»، حسب البيان الذي نقل تهنئة العامري بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات التشريعية لإقليم كردستان، داعياً أن «يكون هذا الفوز خطوة فاعلة في تحسين الأوضاع على كافة الأصعدة».
‎وحول المساعي الحثيثة لتشكيل الحكومة الجديدة، أشار مسرور بارزاني إلى ضرورة «الحفاظ على أسس الشراكة والتوازن والتوافق»، داعياً العامري إلى «أداء دوره الفاعل في ترسيخ هذه الأسس و المبادئ».
كذلك، لفت إلى أن «عادل عبد المهدي شخصية مؤهلة لتولي منصب رئيس الوزراء في العراق الفيدرالي». وأبدى أمله أن «يبذل مساعيه في إيجاد حلول سريعة وملائمة للإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل ضمن إطار الدستور، وأن يعمل على توفير الخدمات الأساسية واليومية لمواطني العراق».

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close