يبدوا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة البارزاني كسب العملية السياسية و العسكرية في أقليم كوردستان و صار بأمكانية تمرير جميع القرارات و القوانين سواء رضت القوى السياسية الاخرى في أقليم كوردستان أم لم ترضى. فالحزب حصل على 45 مقعدا برلمانيا قد يتحولون الى 47 مقعدا أيضا في حال حساب نسبة 15% المتبقية و في حالة أبطال تلك الاصوات فأن الحزب الديمقراطي ضمن 45 مقعدا برلمانيا. وطبعا هذه المقاعد لا تكفي للاغلبية و لكن الحزب ضمن 11 مقعدا اخرين للكوتا التركمان و المسيحيين و مقعد الحزب الاشتراكي.
هذه النسبة تتيح للحزب الديمقراطي الكوردستاني التفاوض مع القوى الاخرى بترهي كبير حيث أن الحزب لا يحتاج الى أصوات كثيرة من القوى الاخرى و هذا يعطي الحزب حرية كبيرة للتحرك على جميع الاصعدة.
فبأمكان الحزب الديمقراطي تمرير قوانين الرئاسة و تفعيل النظام الرئاسي الى أقليم كوردستان مرة أخرى ليقوم بأبقاء نجيراوان البارزاني رئيسا للوزراء في الاقليم و تنصيب أحد أبناء البارزاني الاخرين رئيسا على الاقليم.
البارزاني بابتعادة عن رئاسة الاقليم أستطاع أعطاء زخم كبير الى حزبة و نقلة من موقع الدفاع السلبي الى الهجوم و ضمان قيادة الاقليم من دون الحاجة الى الاتحاد الوطني الكوردستاني.
و هذا الامر أتضح كثيرا في مسألة رئاسة العراق و بدأ الحزب بأتخاذ قراراته بشكل منفصل عن الاتحاد الوطني الذي بدأ يخاف من أنتهاء نفوذة في أربيل و دهوك و في أقليم كوردستان و يريد الاحتفاظ بكركوك بكل ما يمتك من حيلة و قوة.
نتائج الانتخابات الحالية في أقليم كوردستان لديها مخاطر على مصير أقليم كوردستان فالحزب الديمقراطي فاز في أربيل و دهوك و لكنه لم يستطيع الانتقال الى السليمانية و حلبجة و هذا قد يكون السبب الوحيد الذي يدفع الحزب الديمقراطي للتحالف مع أحدى القوى العاملة في منطقة السليمانية في حال رغبتها في الحفاظ على وحدة أقليم كوردستان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط