ملفّ الأمن يزاحم “إعادة الإعمار” في برنامج حكومة عبد المهدي

بغداد/ وائل نعمة

ربما تطغى الإجراءات الأمنية في برنامج حكومة عادل عبد المهدي التي يتوقع منها إحراز تقدم في مجال إعادة الإعمار وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.
وبعد أقلّ من أسبوع من تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، بدأت القوى السياسية تتحدث عن توزيع “المناصب الأمنية” وإدارة الملف الأمني في البلاد.

وقال محمد الكربولي القيادي في تحالف البناء، أمس، إن أمام المرشح الجديد لرئاسة الوزراء “حلّين لحفظ أمن العراق”.
وتابع في تغريدة على (تويتر): “إما الإبقاء على قيادات العمليات في بغداد والمحافظات، وإلغاء وزارتي الدفاع والداخلية، أو العكس”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أول من أمس السبت، عبد المهدي إلى إبقاء الوزارات الأمنية بيده حصرا، في خطوة استباقية للصراع المتوقع على تلك المناصب.
وبدأ تحالف البناء (العامري-المالكي) بإطلاق دعوات لإبقاء وزيري الدفاع والداخلية الحاليين في مناصبهما.
وكان زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي قد دعا مطلع تشرين الاول الحالي، الى تجديد الثقة بقاسم الأعرجي وزيراً للداخلية، فيما طالب بدعمه ومساندته لمواصلة مهمته في الوزارة.
وحصل الأعرجي على ثقة مجلس النواب وزيراً للداخلية في حكومة حيدر العبادي في 30 كانون الثاني 2017، بعد استقاله سلفه محمد الغبان في صيف 2016.
وعلى وفق تسريبات القوى السياسية، فإن عبد المهدي، ينوي التركيز على الملف الأمني في عمله، واتخاذ بعض الإجراءات مثل رفع نقاط التفتيش المنتشرة في شوارع بغداد تدريجيا.
كما إنه سيعتمد على التقنية الحديثة في ملاحقة الجريمة، واستبدال الحواجز الامنية بالكاميرات وملاحقة السيارات المشبوهة، وهي إجراءات كان العبادي قد نفذ بعضاً منها في حكومته وخاصة في ما يتعلق برفع السيطرات.
في المقابل يتحدث الرأي العام الغربي، منذ أيام، عن استعادة تنظيم داعش نشاطه في مناطق شمال بغداد. وشهدت البلاد في الأسابيع الماضية خروقاً أمنية متعددة وارتفاع حالات الاغتيال.
مؤخراً، أطلقت مجموعة من الفتيات العراقيات حملة “كفى” عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقف الاغتيالات التي تتعرض لها النساء، مطالبة بقانون يحمي المرأة من أي أخطار قد تتعرض لها.وجرت في الآونة الاخيرة سلسلة من الاغتيالات طالت بعض النساء المعروفات في المجتمع من خبيرات تجميل وعارضة أزياء وناشطات في مجال المجتمع المدني.
والحملة المناهضة انطلقت من الولايات المتحدة الامريكية من قبل إعلامية عراقية تعيش هناك قامت بعقد الاجتماعات عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي بدلا من الخروج للتظاهر خوفا من التعرض للخطر.
وكانت مجموعة استخبارية وصلت قبل أسبوع الى البصرة، بعد ارتفاع عمليات الاغتيال التي طالت مدنيين وناشاطين في المدينة.
وقالت مصادر أمنية في البصرة ان التحقيقات تبحث عن تفسير لتصاعد الاغتيالات عقب انحسار الاحتجاجات في البصرة التي كانت قد اندلعت في تموز الماضي واستمرت لشهرين.

غفلة أمنيّة
في المقابل يحذّر عيد عماش الكربولي، عضو مجلس محافظة الانبار، في اتصال مع (المدى) امس من “غفلة القوات الامنية” في الفلوجة بعد فترة طويلة من الهدوء.
وأعلن مركز الإعلام الأمني، السبت، أن سيارة مفخخة انفجرت في قضاء الفلوجة وبلغت الخسائر خمسة مصابين.
وكانت عجلة مركونة نوع كيا في حي نزال بالمدينة قد انفجرت واسفرت عن إصابة منتسبين اثنين من الشرطة و3 مدنيين.
واعتبر الكربولي ان ما حدث بانه “خرق أمني واضح”. وقال ان “تمكن إرهابي من ركن سيارة مفخخة يعني أن هناك تراخي في العمل الامني”.
وبين المسؤول المحلي ان الانبار محاطة بالخطر، حيث مازالت هناك جماعات نائمة في الصحراء تنشط في أوقات فتور القوات الامنية.
ومؤخراً بدأت الأنبار بالاعتماد على “رعاة الغنم” في الحصول على معلومات، حيث استطاعت العشائر التواصل معهم وأعطتهم وسائل اتصال للإبلاغ عن تسلل المسلحين.
وتشكل صحراء الانبار نسبة 41% من مساحة العراق، ويصعب في تلك المناطق التي تعادل حجم ثلاث محافظات إمساك الارض بشكل كامل.
وتقوم قوات الجيش والعشائر بشكل أسبوعي بعمليات تمشيط في الوديان، كما تحلّق مناطيد مراقبة متطورة تابعة للقوات الامريكية في الصحراء وتغطي مساحة 200 كم لرصد حركة المسلحين.

عودة نشاط داعش
وترتبط الانبار مع محافظتي نينوى وصلاح الدين بمنطقة رخوة أمنياً تعرف بـ”الجزيرة” تقع بين نهري دجلة والفرات.
ويعتقد عبد عيسى السلطان الذي ينحدر من مناطق شمال تكريت وهو عضو في مجلس محافظة صلاح الدين ان “الجزيرة مازالت تمثل خطراً على تلك المحافظات”.
وأعلنت وزارة الصحة، أول من أمس، ارتفاع حصيلة تفجير استهدف موظفي مصفى الصينية ب‍صلاح الدين بعبوة ناسفة الى 33 قتيلا وجريحا.
ويقول السطان في تصريح لـ(المدى) ان “هناك نشاطا مسلحا بدأ يعود لمناطق شمال تكريت، ويظهر في مناطق بيجي ومكحول والجزرات داخل نهر دجلة”.
ويقدر المسؤولون هناك وجود ألفي مسلح اختبأوا في جبال مكحول، حيث يديرون مجموعة من المعتقلات ويقيمون المحاكم الشرعية.
ويتحدث المقاتلون المحليون ضمن الحشود العشائرية عن وجود طرق معقدة بين الجبال يتحرك فيها المسلحون من ديالى الى مكحول وجبل الخانوكة والشرقاط والموصل وصولاً إلى سوريا، في منطقة يصل طولها إلى 400 كم.
ويؤكد السطان ان القوات الامنية تشن “حملات تطهير” مستمرة في تلك المناطق وتقتل العديد من المسلحين المختبئين بين الاحراش.
ويدعو المسؤول المحلي الى “عمليات استباقية” خوفا من قيام الجماعات المسلحة بشن هجمات نوعية إذا استمرت بتواجدها في مخابئها.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close