نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى تخص نظام توزيع المقاعد في مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018، وقررت تأجيل المرافعة إلى يوم 13 من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث خاصم المدعي في دعواه رئيس مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ إضافة لوظيفته”.
وأضاف ان “المحكمة طلبت من المدعي تقديم مذكرة ايضاحية لبيان دعواه، واشعرته بأن دورها ينصب على النظر في دستورية التشريعات وليس عدم قانونية الاجراءات”.
وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا طلبت أن تقدم المذكرة قبل عشرة ايام من موعد المرافعة القادمة التي ستكون يوم 13/ 11/ 2018”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط