معركة رئيس الوزراء

فراس الغضبان الحمداني

عادل عبد المهدي آل شبر ، متواضع صريح طيب القلب مثقف لديه من الآلام الكثير ومن الأمل ماهو أكبر يجيد قراءة الواقع ويستقرىء الأحداث بجودة كما هو مجيد في قراءة الكتب والدوريات الصحفية والأبحاث والدراسات ، تبوأ مناصب عدة منذ 2003 لكنه قرر تقديم إستقالته والإبتعاد عن السياسة وحين رأى الأعين تتجه إليه وتتوسله لقبول منصب رئيس الوزراء وافق على مضض وإشترط أن يختار الوزراء بنفسه دون قيود أو إملاءات ووضع ورقة الإستقالة في جيبه لأنه لن يقبل أن يستخدمه أحد لكسب الأموال والمنافع والمناصب ويتخذه وسيلة للكسب غير المشروع مهما كانت الأسباب والظروف المحيطة بعمله .

عادل عبد المهدي قبل التكليف من رئيس الجمهورية وهو يشرع الآن في وضع قائمة بأسماء الوزراء الجدد الذين سيقدمهم للبرلمان خلال شهر من تأريخ التكليف ، ويتوقع مراقبون أن لا يتأخر السيد عبد المهدي في إعلان تشكيلته الوزارية لكي يقطع الطريق على المتربصين والباحثين عن العثرات من النفعيين والإنتهازيين والمعارضين غير الشرفاء الذين لا يستوعبون أن يكون رئيس الوزراء مستقلا ولا أن يكون بعيدا عن مافيات الفساد ولا أن يكون مختارا في تعيين الوزراء وإبعادهم تبعا لشروط العمل المهني .

عادل عبد المهدي تنتظره ملفات صعبة وتحديات جسيمة ، فعملية الفساد ليس كلمة تقال ولا شخصا يسرق ويهرب ، بل هي منظومة متكاملة من قوى وأحزاب سياسية وتجار ومافيات كبرى يمتلكون المال والسلاح ووسائل إعلام ويجيدون الترهيب والترغيب وإخافة الخصوم الذين يعملون على كشفهم ، وهؤلاء عقبة كأداء في طريق البناء والإعمار والإصلاح وإعادة هيبة الدولة وتعمير ما خربته الحروب والإرهاب الأعمى ومظاهر شتى وألاعيب لوقف محاولة النهوض بواقع الدولة العراقية وإستعادة ثقة الشعب المهشمة نتيجة الفشل السياسي وعدم النجاح في تلبية المطالب المشروعة .

عادل عبد المهدي يتسلم مهمة صعبة وقاسية فا لعراق لم يتعاف أمنيا وما يزال يعاني من وضع إقتصادي صعب وإنهيار في البنية التحتية الأساسية في مجالات مختلفة ، فبنية التعليم والتربية والصحة منهارة ، والكهرباء هي الشغل الشاغل للشعب وكذلك الماء الذي يهدد حياة الناس بتناقص كمياته على مستوى الشرب والزراعة التي تحتضر ، بينما توقف القطاع الصناعي وصرنا سوقا لبضائع مصنعة في الخارج ونحن مستهلكون لا أكثر

عادل عبد المهدي عليه أن يفتح باب الأستثمار لأنه المنقذ للبلاد ولمستقبلها ، فمهما كانت قدرة وزارات الدولة فإنها محدودة أمام تزايد أعداد الباحثين عن الوظائف والعاطلين عن العمل ، فشركات الكهرباء وتلك المعنية بإستثمار الزراعة والصناعة والماء والصحة والتعليم والطرق والجسور والإتصالات والموانيء يمكن أن تفجر ثورة إستثمارية وتستوعب آلاف الأيدي العاملة في إختصاصات مختلفة ، ومعركة عبد المهدي إقتصادية بإمتياز ويجب أن ينتصر فيها .

[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here