لا للتجديد لاي من وزراء الحكومة الحالية,خصوصا وزيري الداخلية والدفاع

بالرغم من ان معظم الاوضاع العامة في فترة ولاية السيد العبادي

كانت بشكل عام افضل نسبيا من ما سبقها,ا

لا ان الامور لم تكن مثالية,بل يمكن القول ان هذا الاعتراف كالذي يقول

(شوفوه الموت حتى يرضى بالسخونة)

ففترتي الحكم اللتان تراسهما نوري المالكي,كانتا الاسوأ على مر التاريخ’

لذلك فقد جرت المقارنة بين السيئ والشديد السوء

واذا مااخذنا بالمقاييس العامة لجودة الحكم,فيمكن القول بثقة بان فترة حكم العبادي لم تكن جيدة ,ولم يكن ل له ي تاثير ايجابي في سير عملية الحكم

حتى ان التحسن الامني المزعوم حدث بسبب تدخل التحالف الدولي المباشر في عملية القضاء على الدواعش,

ولغاية وهدف يخدم مخططات التحالف

,ولايجب ان ننسى ان القضاء على ماسمي بدولة الخلافة,كلف العراق ثمنا غاليا خصوصا في الموصل,والتي حولها الطيران الغربي الى ركام,وحررت كأرض محروقة,ولازال سكانها بين مشرد ومفقود ,أو مدفون تحت ركام الدور السكنية التي هدمت دون رحمة

وبالرغم من ان السيد العبادي وعد الشعب بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واعادةالاموال المنهوبة,الا انه في واقع الحال ,لم يترجم اي من اقواله او وعوده

مجرد كلام فارغ ,زتعهدات عنترية , لاقبل له بتنفيذها

,لذلك لم يجدد له,ويجب ان لايجدد لاي من طاقم الحكم الذي قاده من خلاله الدورة السابقة

قبل قليل قرأت تقارير اخبارية عن رغبة منظمة بدربالتجديد للسيد الاعرجي كوزير للداخلية

وبحجة انه نجح في عمله خلال الفترة السابقة التي استوزر فيها

وانا اود ان اسأل من ادعى هذا الامر:-اي نجاح هذا الذي تزعمونه؟!

فالتحجج بالاستقرار الامني لم تكن لدى الوزارة اي فضل فيما وصل اليه

بل كما اسلفت,كان بسبب تدخل قوات التحالف بقوة وقضائها على منظمة داعش بشكل شبه تام

,ولذلك ,وبسبب القضاء على قواعدها ومرتكزاتها لم تعد قادرة على العمل بشكل حر كالسابق,ومع ذلك لازلنا نرى انها تنشط هنا وهناك وترتكب اعتددائات كثيرة ومنها مؤلمة وقوية,ولم نرى من الداخلية اي اجراء حقيقي اواستخباراتي تمكن من منع اعتدائات الارهابيين والذين هم الان في اضعف حالاتهم,

حيث من المعلوم ان اهم مسؤولية لوزارة الداخلية هي حماية المواطن,لكن في واقع الحال ان وزارة الداخلية اثبتت فشلا وتقصيرا واضحا في ذلك الامر,وابسط قضية لم تستطيع الوزارة التصدي لها والتعامل معها هي الاعتدائات ,والاغتيالات التي تمت في وضح النهار وامام الجمهور,التي طالت نساء بسبب مواقفهم المعلنة,اما اكناشطات في المجتمع المدني المطالب بحقوق المواطن,كما في البصرة,أو بسبب مهنة التجميل اوعرض الازياء التي حدثت في بغداد,والتي لم يعثر خلالها على القتلة,اضافة الى التقارير والتحليلات الاخبارية والتي تزعم ان وراء تلك العمليات منظمات مسلحة تحمل السلاح تحت سمع وبصر الجهات الامنية ومنها منظمة بدر والتي يمثلها السيد الاعرجي,وذلك لتهديد المواطنين وتحذيرهم من القيام بأي نشاط مدني تحرري,وفي طريق الحاق العراق بولاية الفقيه التي اسست ورعت منظمة بدر,وتلك مسالة لايجوزالمرورعليها مرورالكرام لانها اساسية ومفصلية,ومن خلالها يمكن الحكم على جدية وواقعية ماوعدنا به السيد عبد المهدي من عزمه الذي لايلين بتشكيل حكومة اصلاح تتكون من مستقلين تكنوقراط

فالسيد الاعرجي لايملك اية خبرة في ادارة وزارة الداخلية لانه خريج مدارس دينية,وكونه عضو في منظمة مسلحة لايخوله ادارة وزارة داخلية دولة ديموقراطية

لانه قد يسخر وزارته لخدمة فصيل واحد مسلح على حساب مستحقات باقي المواطنين

كما انه لايحق لقائمة الفتح ان تفرضه على الحكومة الجديدة كاستحقاق انتخابي لان تلك القائمة الانتخابية لاتملك النسبة الكافية من الاصوات التي يمكن من خلالها فرض وزير لاهم وزارة سيادية ,بالاضافة الى ان هذا الطرح يمكن ان يجهض عملية اصلاح نظام الحكم ,والذي وعد الجماهير الثائرة الناقمة على الاوضاع المزرية التي سببتها حكومات المحاصصة,والبحث عن الشخص المناسب لاشغال الوزراة المناسبة

كما ا أن لاصوات التي تطالب بالتجديد الى السيد عرفان الحيالي كوزير للدفاع ,لايمكن ان تفهم ولامبرر منطقي لها,لأني,وكمواطن عراقي,مهتم ومراقب لشؤون الحكم,كنت ولازلت اتابع واراقب واكتب انطباعاتي عن سير نشاط حكومتي,كدت احيانا انسى ان هناك وزير دفاع في العراق,لانه كان على الدوام في الطل ولم نسمع عنه انه مارس اي نشاط او اتخذ اي اجراء فييما يختص بوزارته,خصوصا ايام الحرب الطاحنة التي استعرت لطرد الدواعش من ارض الوطن,فعلى اي اساس يطالب البعض بالتجديد له؟!انه لامر شديد الغرابة ولايدل على حسن نية

اكرر ندائي الى كافة الاخوة الفائزين في عضوية البرلمان الجديد ان يبتعدوا عن المشاركة في السلطة التنفيذية ,ويتفرغوا لاداء واجباتهم التشريعية ومراقبة سير الحكومة ومحاسبة المقصرين

فهذا هو واجب اعضاء البرلمان

املي كبير بان ارى اجرائات جدية تعيد لي وللمواطن العراقي الثقة بولادة حكومة حقيقية تعمل لمصلحة المواطن وتنهي اسوأ واحلك فترة مرت على امة في التاريخ المدون

مازن الشيخ

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close