اكدت المحكمة الاتحادية العليا دستورية قرار استيفاء مهر المراة المطلقة المؤجل مقوماً بالذهب، لافتة الى عدم تعارضه مع ثوابت الشريعة الاسلامية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة”.
واضاف ان “المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، وطلب الحكم بالغاء القرار (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ الذي يقضي باستيفاء المراة مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوماً بالذهب بتاريخ عقد الزواج”.
واشار الى ان “المحكمة الاتحادية العليا، اكدت دستورية النص المطعون به وانه لا يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية، انما يشكل تعويضا للمراة المطلقة ويجبر الضرر الذي اصابها جراء الطلاق، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها الى سند من الدستور”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط