بغداد/ وائل نعمة
بات بإمكان ملايين العراقيين التقدم عبر نافذة إلكترونية بطلباتهم لشغل وظيفة “وزير”، بعدما أعلن رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، عن توافر 22 درجة شاغرة في حكومته لإدارة وزارات سيادية وخدمية.
ويعطي إجراء عبد المهدي، إشارات إلى أنه يريد التأكيد على استقلاليته وأن الحقائب الوزارية ستدار عبر شخصيات بعيدة عن الأحزاب، وهو بذلك يقترب من إجراء كان قد اتخذه سلفه حيدر العبادي في موجه الإصلاحات السابقة لكنه لم ينجح.
وتتمسك القوى السياسية التي تفاجأت بالإجراء بنصيب كل منها من الوزارات بحسب “الاستحقاق الانتخابي”، باستثناء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أعلن مؤخراً بأنه لن يرشح أحدا من أتباعه الى الحكومة وحث القوى الأخرى على فعل ذلك.
ويتماهى قرار عبد المهدي مع مطالب الصدر التي أعلن عنها قبل أيام في فتح باب “الترشيح العام” لذوي الكفاءة لشغل المناصب المهمة في الدولة على وفق شروط صارمة. كما دعا الصدر رئيس الحكومة المكلف الى حصر الوزارات الأمنية بين يديه.
وتأتي خطوة عبد المهدي في وقت تسربت أنباء عن “تراجع” الصدر عن دعمه السابق لرئيس الحكومة المكلف، بعدما كان اسمه قد طرح لأول مرة في أروقة التيار الصدري في أيلول الماضي.
وكان الصدر قد هدّد عبد المهدي، بالعودة الى الشارع في حال الفشل في “تطبيق البرنامج الحكومي” خلال سنة واحدة.
وتتضمن البوابة الإلكترونية للترشح الى منصب وزير التي أعلن مكتب عبد المهدي افتتاحها من صباح أمس الثلاثاء الى الساعة الرابعة من عصر يوم غد الخميس خمسة حقول تتضمن معلومات عن الشهادات الدراسية والخبرة العملية وفيما إذا كان المترشح حزبياً أو مستقلاً مع ذكر اسم الحزب.
ويمكن للمتقدم بخطوات بسيطة ملء الحقول واختيار وزارة مناسبة له من 22 وزارة، بينها الخارجية والدفاع والمالية. ويدل عدد الوزارات الموجودة في الاستمارة على عدم وجود نية لعبد المهدي بتخفيض عدد الحقائب عن الدورة الحكومية الماضية، بحسب بعض التسريبات.
وكانت الإعلامية داليا العقيدي، 50 عاماً، أولى المتقدمات للترشح لشغل إحدى الحقائب الوزارية، فقدغردت على موقع التواصل الاجتماعي، توتير، موجهة كلامها الى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المكلف عبد المهدي: “أتقدم لكم بطلب رسمي لأرشح نفسي لمنصب المتحدث باسم الحكومة العراقية. أنا لست عضواً بأي حزب ولكنني أعمل في مجال الصحافة منذ ٣٠ عاماً.”
وتابعت “بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي فتح موقع إلكتروني لاستقبال طلبات الترشح، تقدمت بطلبي، وبهذا سأكون أول امرأة تتقدم في أول أيام استقبال طلبات الترشح، لأكون أول سيدة ناطقة باسم الحكومة العراقية”.
وأشار البيان الصادر عن مكتب عبد المهدي مساء الإثنين الماضي، إلى انه “نظراً للكم الهائل من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة سواء لتقديم التهاني أو لعرض البرامج والافكار او للترشح، فإنه يعلن الاعتذار عن قبول وفود التهاني والاكتفاء بتسلم الرسائل والمكالمات بذلك، ومن يجد في نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني”.
وأعاد عراقيون نشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر رابط التقديم على المنصب في صفحات “العاطلين عن العمل” و”التعيينات في العراق”، وبدأ الجميع بالسؤال عن شروط التقديم!
وبحسب وزارة التخطيط فأن 11% من العراقيين عاطلون عن العمل، بمايعادل خمسة ملايين شخص، وضعف ذلك العدد من “البطالة المقنعة”.
على خطى العبادي
من جهته قال محمد جيمل المياحي القيادي في تيار الحكمة لـ(المدى) أمس إن إجراء عبد المهدي “غير عملي وقد لا ينجح”، واشار الى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي كان قد فتح باب الترشيح لشغل مناصب في الهيئات المستقلة ولم ينجح أيضا.
وبلغ عدد الذين تقدموا لشغل تلك المناصب في عام 2017، نحو 4 آلاف شخص، بينما كان عدد الهيئات التي تم طرحها 14 هيئة كدفعة أولى من أصل 27 هيئة، وماتزال تلك المناصب حتى الآن تدار بالوكالة.
وسبق أن أطلق العبادي نافذة إلكترونية قبل الانتخابات التشريعية الاخيرة، تتيح لمن يرغب في الترشح ضمن ائتلافه الانتخابي (النصر)، التقديم بشكل مباشر في إطار شروط عدة، أبرزها أن يكون المرشح حاصلا على تأييد 500 شخص من الناخبين في مدينته، ولم يعرف بعد انتهاء الانتخابات كم عدد الذين رشحوا أو فيما لو كان بين المرشحين مَنْ قد فاز بمقعد في البرلمان.
توقيتات دستوريّة
وتضغط التوقيتات الدستورية على رئيس الوزراء المكلف، حيث لم يبق أمامه سوى 3 أسابيع فقط لإكمال حكومته وتقديمها الى البرلمان، حيث ينص الدستور على مهلة شهر واحد لإنجاز الكابينة الوزارية.
ويقول المياحي إن “عملية تدقيق وفرز أسماء المرشحين لشغل 22 حقيبة وزارية التي يتوقع ان تصل الى عشرات الآلاف تتطلب شهورا”.
ويؤكد القيادي في الحكمة أن الوزارات هي “استحقاق انتخابي للكتل السياسية” وإن منصب الوزير هو منصب سياسي ويحتاج الى خبرة وكفاءة ولايمكن اختياره عبر بوابة إلكترونية.
ويقترح المياحي أن يتصرف عبد المهدي بوزارات “التيار الصدري” التي أعلن الأخير التخلي عنها، ويترك البقية لترشيح الكتل.
مفاجأة عبد المهدي
بدوره قال عامر الفايز النائب عن تحالف البناء لـ(المدى) أمس إن إجراء رئيس الوزراء المكلف كان “مفاجئا لجميع القوى السياسية”، وأكد أن الاتفاق السابق مع عبد المهدي ينص على ان تقدم كل كتلة خمسة مرشحين للمنصب الواحد ويختار هو أحدهم او يرفضهم جميعا ثم يعاد تقديم خمسة آخرين، او يقدم هو مرشحين ويعرضهم على القوى السياسية.
ويتطلب نيل الحكومة ثقة البرلمان التصويت بالاغلبية المطلقة لكل وزير بشكل منفرد، وهو أمر قد لا يتحقق إذا تجاوز عبد المهدي آراء القوى السياسية.
وصرح بعض نواب تحالف البناء قبل أيام عن رغبتهم في إبقاء بعض الوزراء في حكومة العبادي، مثل وزراء الداخلية قاسم الاعرجي والدفاع عرفان الحيالي والعمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، لكن النائب عن البناء يقول إن ائتلافه “يقبل بالإجماع الوطني” على أي مرشح، وانه لن يكون معرقلاً لتشكيل الحكومة، وسيقوم بسحب أي مرشح غير مرغوب به.