حمدونة : المحاكم الاسرائيلية تدين ما نسبته (99,9%) من المعتقلين الفلسطينيين

دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين ، في أعقاب اعتزام اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مناقشة مشروع قانون يحدد المؤبد لستين عاما، بدلا من 40 عاما على الأسرى الفلسطينيين يوم الأحد المقبل 14 تشرين أول/ أكتوبر 2018 ، بموافقة عدد من الأحزاب الاسرائيلية .

وأكد د. حمدونة أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الاسرائيلى في استهداف الأسرى ، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية ، مضيفاً أن الكنيست الاسرائيلى قام بمناقشة عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، وقانون التغذية القسرية ، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير .

وأفاد أن كل من دخل السجون الاسرائيلية من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ضحية ظلم المحاكم العسكرية الاسرائيلية الخارجة عن قيم ومبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان ، ومؤكداً أن المحاكم الاسرائيلية الباطلة تدين ما نسبته (99,9%) من المعتقلين الفلسطينيين ، وليس ما نسبته (99,7%) أحد التقارير المنشورة على صحيفة هارتس العبرية التى أشارت أن ما نسبته (99,7%) تدينهم المحاكم العسكرية الاسرائيلية من الفلسطينيين المعتقلين ، وأن من بين 9545 ملفا حول ” انشطة منوعة وصفت معادية ” انتهت فقط ببراءة 25 معتقل فلسطينى .

وقال د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .

وشدد د. حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وطالب د. حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية ، والاطلاع على ظروف اعتقالهم ، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close