هيئة استثمار بغداد بين الفساد وتجريف الاراضي الخضراء ؟!.

زهير الفتلاوي

لم تبقى ارض خضراء في بغداد الا وجرفتها( هيئة استثمار بغداد) بحجة( الاستثمار ) ، يتم المتاجرة بهذه الاراضي بغياب الرقابة والتخطيط وغفوة امانة بغداد وسوء الادارة لمحافظة بغداد و لبقية الوزارات مثل الصحة والبيئة والداخلية وغيرها. لا وجود للاستثمار الصحيح بأطراف بغداد / مناطق كسرة وعطش / معسكر الرشيد / جسر ديالى / التاجي / والدورة / حي الرشيد على الرغم من انها لم تعد بعيدة عن مركز المدينة وممكن الاستثمار فيها وتقع بجوارها اراضي شاسعة وبمساحات متنوعة ولكن هيئة استثمار بغداد تصر على اقامة مشاريع اغلبها (مول تجاري) في قلب بغداد وتخنق العاصمة وتزيد من التلوث وكثرة الزحام وقطع الأوكسجين من جراء تحويل تلك الاراضي وجميعها كانت خضراء وبتوقيع ودفع الرشاوي تحولت الى جرداء ومكتظة بالسيارات وحتى السابلة لا يستطيعون السير من جراء استحواذ التجار ورجال المال والاعمال على هذه الاراضي وتحويلها الى ابنية واسواق ومرائب للمركبات على حساب راحة وامن المواطن البغدادي . مشكلة كبيرة ولا قانونية وهي بقاء المسؤولين في هيئة استثمار بغداد بدون تغيير بعد انتهاء فترة بقائهم اسوة ببقية الهيئات الاستثمارية في المحافظات بعدة حجج وذرائع واهية يدفعون الرشاوي الى اصحاب القرار في محافظة بغداد لكي يضمنون البقاء لأكثر فترة ممكن ، مشكلة عويصة عدم وجود هيئات مجلس ادارة للاستثمار، و الجهات الرقابية ساكتة عن تلك الملفات والخروقات وتدمير معالم وتراث بغداد “لا يقف الفساد في هيئة الاستثمار عند حد معين، ونرى المناصب تباع وتشترى داخل الهيئة . احزاب تسيطر على المناصب المهمة بشكل غريب عجيب وبالنار والحديد.

يشهد المواطن البغدادي بان هيئة استثمار بغداد اصبحت بؤرة للفساد و للاستيلاء على الأراضي والملكيات الحكومية خصوصا الاراضي في مراكز المدن ؟ بحجة الاستثمار تحولت الاراضي ” الطاكة ,, الى متاجرة و إلى وسيلة لسرقة أموال الدولة وأراضيها، وبطريقة منظمة وممنهجة إن كثيرا من المشاريع الاستثمارية في العاصمة بغداد تتبع جهات حزبية ومليشياوية، وقد خصصت لها أراض هامة داخل بغداد تقدر أسعارها بالمليارات، أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الهيئات بحد ذاتها يشوبها الفساد والغموض، ولا توجد آلية واضحة في قانون الاستثمار للتمييز بين مستثمرين اثنين مثلا في حال تنافسا على إقامة مشروع معين، وكيف يتم التنافس ؟ ولماذا لا يتم الاعلان عنه مسبقا في وسائل الاعلام. لا وجود لنظام يعتمد على إجراء حسم جميع المعاملات الرسمية من خلال نافذة واحدة، ويعمل على تقليل الاحتكاك بين الموظف والمستثمر تجنبا للفساد، والتعرض للابتزاز والمساومة ، أن نظام النافذة الواحدة معمول به في العراق إلا أنه على الورق فقط وغير مفعل والهيئة في وادي والمستثمر في وادي اخر. الكل يعلم الفساد والافساد في هيئة الاستثمار اذ يتم المساومة ، والابتزاز ، ودفع الرشاوي ، والمستثمر الذي يمتنع عن الدفع المسبق يتم محاربته واستبعاده وحرمانه من الاستثمار والعمل أن هذه الموافقات الاستثمارية لا تستحصل مجانا اسوة ببقية دول العالم ؛ بل يعتمد توقيت الحصول عليها على ما يدفعه المستثمر من أموال و “رشاوى” مقابل السرعة في إنجاز الإجراءات والتقليل من الروتين . إن هيئات الاستثمار أصبحت بوابة مشرعة للفساد، وإن المشاريع الاستثمارية التي تعطي رُخَصًا استثمارية حاليا، كل إجراءاتها تتم من تحت الطاولة، وتحدد الرشاوي بالدفاتر ويتم تقنين تلك العقود الفاسدة . هيئة النزاهة مدعوة للحد من ملفات الفساد وتامين بيئة الاستثمار، مجلس الوزراء ومحافظ بغداد معنيين بهذه القضية الوطنية ولنا عودة اخرى من اجل الاصلاح والحد من ملفات الفساد في هيئة الاستثمار.

، zwheerpress@gmail.com

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close