أعلن مدير دائرة التعليم الجامعي الاهلي علي رزوقي، الخميس، عن لائحة مالية ستعمم على الجامعات الاهلية من اجل مساواة رواتب تدريسييها مع اقرانهم في الجامعات الحكومية، موضحاً ان التعليم ستفرض عقوبات على كل جامعة اهلية تخالف تعليمات الوزارة.
وقال رزوقي في تصريح ان “دائرة التعليم الجامعي الاهلي في وزارة التعليم العالي تطلب بودرة الرواتب الخاصة بالجامعات الاهلية موقعة من التدريسي نفسه، الا ان التدريسي في حال وافق على ان يحصل على اقل من استحقاقه فهو يتحمل مسؤولية ذلك، لان المستثمر يقدم البودرة موقعة من قبل التدريسيين”.
واضاف ان “العمل جاري على لائحة مالية وعقد موحد تمت المصادقة عليه، حيث سيكون راتب التدريسي في الجامعات الاهلية لايقل عن اقرانه في الجامعات الحكومية”، مشيرا إلى أن “هناك لجنة وضعت لائحة مالية والضوابط الخاصة برواتب التعليم الاهلي، حيث تم عرض ذلك على مجلس التعليم الاهلي، الا انه لازال هناك عقد موحد تتم كتابته من اجل تعميمه على الكليات الاهلية، اذ لايمكن لاي مستثمر ان يأخذ حقوق التدريسيين في الكليات الاهلية”.
واوضح رزوقي، أن “لدى وزارة التعليم العالي عقوبات على كل من يخالف التعليمات الخاصة بالتعليم الاهلي، ومنها ايقاف القبول وخفض الطاقة الاستيعابية للجامعة وتبديل العميد، بشكل قانوني منصوص عليه”.
واكد ان “وزارة التعليم العالي مستعدة لاستقبال المعلومات بشأن غبن حق التدريسي في الجامعات الاهلية، حيث يتم الاحتفاظ بسرية المعلومات، من اجل الحفاظ على عمل التدريسي في جامعته”، لافتاً الى انه “سيعمم في اقرب وقت عقد موحد وحدود دنيا لرواتب موحدة خاصة بالتدريسيين في الجامعات الاهلية مع مراعاة التخصص بذلك”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط