رسالة مفتوحة الى برلمان العراق الجديد

الى
السيدات والسادة

رئيس, ونواب الرئيس و,اعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نبارك لكم فوزكم,يمقاعد البرلمان الجديد,نتمنى لكم الموفقية والنجاح في مسيرتكم التشريعية الجديدة والتي نتأمل منها كل خير

ولأني مواطن عراقي حزين ومنكوب مما حل بوطني,

خلال ال15 عاما العجاف التي مضت,

ولانه لم يعد في قدرتي الصبرعلى تحمل المزيد من الانتكاسات والصدمات والانتهاكات المستمرة لحقوقي كانسان اولا وكمواطن عراقي ثانيا

ورغم اني واثق بكم ومتأملا ان يأتي الخير والاصلاح مع توليكم

مهام مسؤوليتكم التاريخية

الا اني وددت ان اقدم لكم بعض الملاحظات والنقاط التي ارى ان الشعب العراقي يشاركني رأيي فيها

واتمنى عليكم دراستها والعمل بها ان لم تكن خارج صلاحيتكم وتخويلكم القانوني

ولكم الشكر والثناء مقدما

الملاحظات والاقتراحات1

— على البرلمان مناقشة وتبني قرارا,يكون ملزما,ينص على ايقاع اقصى العقوبة على كل موظف يثبت انه تقاضى رشوة,مهما كانت قيمتها,حتى ولو دينارا واحدا,سواءا لتمشية معاملة غيرقانونية,أوتعطيل معاملة صحيحة من اجل اجبار المنتفع على دفع رشوة لتمشيتها

2-استحداث درجة وظيفية بعنوان مفتش,في كل دائرة خدمية,تكون مسؤوليته تلقي شكاوي المواطنين والتحقيق في صحتها,ثم احالة الشكوى الى الجهات القضائية المختصة لتتولى محاسبة الموظف المرتشي

3- تشديد العقوبة على كل مفتش لايقوم بواجبه بشكل صحيح,ان ثبت انه تغاضى عن الشكوى,أو حاول مساومة المشتكي

هذا من ناحية

ومن ناحية اخرى اقترح لحضراتكم مايلي

1-يعين مفتش اقدم مع دائرة تفتيش مركزية مكونة من اختصاصيين فنيين مشهود لهم بالكفاءة والحنكة في كل وزارة ,و كذلك في لمديريات التابعة لها,تكون مسؤولية التفتيش,الاشراف على المقاولات والاتفاقيات التي تعقد بين الوزارة ومديرياتها وبين المتعاقدين من الشركات والمقاولين العراقيين والاجانب,ومراجعتها,ومقاربة قيمة العقد مع اسعار السوق في وقته,من اجل ان لايحصل لبس او تلكؤ اوتواطي بين المسؤول والجهة المتعاقد معها,كذلك متابعة حسن تنفيذ المشاريع المتفق عليها والتي ترسو الى المقاول او الشركة المنفذة

وعند حصول اية مخالفة تحال اوراق المسؤول الى التحقيق ثم المحاكمة ضمن قوانين تشدد العقوبة على المخالف

ولأن النجاح في تحقيق هذه النقاط والاقتراحات يتطلب توفر جهازأمن داخلي وشرطة وطنية نظيفة ونقية ومخلصة,

وكذلك مجلس قضاء اعلى نزيه ومحترف

لذلك اتمنى على المجاس النيابي ان يدقق كثيرا في نوعية المسؤولين الاعلى في تلك الوزارات والمناصب,المقترحين,عندما يعرضون للتصويت على توليهم تلك المناصب

وفقكم الله لخدمة شعبنا واملنا فيكم كبير

مازن الشيخ

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close