بالوثائق.. طلب الطعن الذي تقدم به محامي الفياض ووافقت عليه محكمة القضاء الاداري

ونصت الوثائق على ان الفياض طالب عبر محاميه، “باعادته للمنصب نتيجة تسببه بفراغ امني خطير جداً اضافة الى تلف ملفات امنية بمستوى عال من درجة السرية”، مشيراً ان “الامر الديواني قد شابه الخطأ والقصور وألحق بموكلنا والمؤسسات التي يدير ملفاتها جملة من الاضرار المؤكدة ومنها مما سيترتب عليه اثار لا يمكن ازالتها اثناء تشكيل الحكومة الجديدة”.

وطالب محامي الفياض، القضاء، “باصدار امر ولائي بايقاف تنفيذ الامر الديواني القاضي باعفائه”.