حكومة اقليم كوردستان تتوعد بعقوبات شديدة بحق المخالفين ببيع وشراء الدواء

توعد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد يوم الاربعاء بعقوبات شديدة بحق المخالفين للقرارات التي اصدر مجلس وزراء الاقليم بما يخص بيع وشراء الدواء.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي، وسكرتير مجلس وزراء الاقليم امانج رحيم، ان مجلس الوزراء شكل لجنة بعضويته تمكنت من التوصل الى عدة قرارات مهمة بشأن بيع وشراء الدواء.

واضاف انه بالتعاون مع مجلس الوزراء تم رفع سقف العقوبات والغرامات للحد من الادوية المهربة والمزورة والمنتهية المفعول.

وتابع الوزير ان القرارات جيدة جدة وصدرت بالتعاون مع الوزارة، معبرا عن شكره لرئيس وزراء الاقليم ونائبه للتسهيل في صدور تلك القرارات الصادرة.

من جهته قال سفين دزيي خلال المؤتمر ان رفع العقوبات على العراق تسبب بزيادة دخول الادوية المزورة والمهربة ومنتهية المفعول.

واشار الى ان القرارات الصادرة من مجلس وزراء الاقليم من اجل فرض السيطرة وبشكل افضل على سوق الدواء.

واكد دزيي ان القرارات وحدها ليست كافية بل يجب متابعة تطبيقها، مؤكدا ان حكومة الاقليم تدعم وزارة الصحة في هذا المجال.

الى ذلك قال امانج رحيم خلال المؤتمر ان المفرح في القرارات التي صدرت مؤخرا انه لم تشكل اية لجنة كما في القضايا السابقة التي تشكلت فيها لجان ولم تتوصل الى اية اجراءات.

ودعا رحيم برلمان اقليم كوردستان الى تعديل التشريعات الخاصة بشأن بيع وشراء الدواء والعمل على تشكيل المجلس الصحي الاعلى في الاقليم.

وبشأن اهمية تلك القرارات قال رحيم ان المثل العربي يقول “لا خير في حكم لا نفاذ” له ومن الضروري تطبيق تلك القرارات على ارض الواقع.

ودعا النقابات الصحية الثلاث الى التعاون مع حكومة اقليم كوردستان للحد من انتشار الادوية المخالفة للمواصفات المطلوبة وغير الخاضعة للسيطرة النوعية، قائلا “اليد الواحدة لا تصفق”.

واصدر مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الثلاثاء مجموعة من القرارات تخص بيع وشراء الادوية.

وذكر بيان صادر عن المجلس انه يجب على اولئك الذين يمتهنون بيع وشراء الادوية تجديد الاجازة الخاصة بها الامر.

واضاف البيان ان وزارة الصحة في حكومة الاقليم هي الجهة الوحيدة لها حق تسجيل ومنح اجازة بيع وشراء الدواء.

واردف البيان ان اي شخص لا يقوم بتجديد الاجازة الصحية لبيع وشراء الدواء يسقط عنه حق الحصول على الاجازة، داعيا الجهات الرقابية الى تطبيق نقاط القرار الصادر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here