تقرير: حملة إصلاحات تطيح بعشرات المستشارين وموظفي مجلس النواب

سلط تقرير صحفي، الجمعة، الضوء على “التغييرات” التي يجريها رئيس مجلس النواب الجديد، محمد الحلبوسي من خلال ما وصفها بالخطة الإصلاحية التي وضعها لإعادة هيبة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه أطاح بكبار المستشارين العاملين ضمن طاقم الهيئة الاستشارية التابعة للمجلس.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة المدى اليوم 18 تشرين الاول 2018 لقد “نفذ الحلبوسي جملة من التغييرات أطاحت بكبار المستشارين العاملين ضمن طاقم الهيئة الاستشارية التابعة للمجلس، كما تضمنت أيضا إبعاد أكثر من (150) موظفا من مكتبه الخاص.

واضاف التقرير أنه تماشيا مع هذه التغييرات يسعى تحالف المحور، الذي يدعم الحلبوسي، لتنفيذ عدة تعديلات تتضمن رفع مفردة هيئة رئاسة البرلمان من النظام الداخلي واستبدالها بمفردة (الرئاسة).

وقال النائب عن تحالف المحور فالح العيساوي إن”الدورة البرلمانية الحالية سيختلف عملها عن الدورات التشريعية السابقة من خلال الخطة الإصلاحية التي وضعها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإعادة هيبة مجلس النواب بعد سيطرة السلطة التنفيذية عليه طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف أن “من ضمن الإصلاحات التي ستطبق في الدورة البرلمانية الحالية هي عدم السماح للنواب بالتهجم على الحكومة من دون وجود وثائق، فضلا عن منع حالات الابتزاز التي حصلت في السابق”، مشددا على أن “العمل جار لإبعاد مجلس النواب عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية”.

ويؤكد العيساوي أن “الإصلاحات ستزج النواب في دورات إعلامية وإدارية وقانونية لتطوير قابلياتهم في التشريع والمراقبة وكذلك التصريحات الإعلامية”، مؤكدا أن “إقامة هذه الدورات ستكون في داخل قاعة مبنى المجلس”.

ويوضح أن “هيكلة مجلس النواب مستمرة في الوقت الحالي ولم تتوقف وشملت الإجراءات مناقلة لأكثر من 300 موظف داخل مجلس النواب وتوزيعهم بحسب الاختصاصات على دوائر المجلس مع فك عدد كبير من الموظفين المنسبين والمكلفين من بعض الوزارات المختلفة إلى مجلس النواب”.

ويضيف أن”رئيس مجلس النواب يعمل على تغيير النظام الداخلي بما يضمن رفع مفردة هيئة الرئاسة والاكتفاء بعبارة رئاسة مجلس النواب”، موضحا أنه “بموجب هذا التغيير المرتقب سيكون رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا فقط”.

ويشدد على أن “تحالف المحور عازم على تطبيق هذه التغيير في النظام الداخلي لمجلس النواب”.

ويراهن النائب عن محافظة الانبار في تمرير هذه النقاط الخلافية على علاقة رئيس مجلس النواب بالنواب الشباب الموجودين من مختلف الكتل البرلمانية”، مؤكدا ان”التغييرات القادمة ستقضي على المحاصصة الطائفية في توزيع المواقع والمناصب”.

بدوره يقول محمد سلمان، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب إن”هناك خطة وضعت لهيكلة المؤسسة التشريعية تضمنت إلغاء عقود أكثر من خمسين مستشارا سابقا يعملون في مكتب رئيس البرلمان”.

ويؤكد”وجود خطة تلوح في الأفق لتنفيذ إعادة هيكلة السلطة التشريعية بالكامل لضمان انسابية العمل داخل البرلمان بشفافية عالية والابتعاد عن البيروقراطية التي تعرقل إصدار القرارات والتعليمات والتوجهيات”.

ويضيف سلمان ان”المرحلة الأولى من الخطة الإصلاحية التي ينفذها رئيس البرلمان الجديد دخلت حيز التنفيذ وشملت إعادة (150) موظفا منسبا من دوائر مجلس النواب المختلفة في مكتب الرئيس وتمت إعادتهم إلى دوائرهم الأصلية”.

ويتابع المتحدث باسم رئيس مجلس النواب أن “رئاسة مجلس النواب ستعتمد على وجود عشرة مستشارين فقط من ذوي الاختصاصات المالية والمصرفية والقانونية والإدارية لتعويض أقرانهم الذين ألغيت عقودهم”، مبيناً أن “الهيئة الاستشارية الجديدة سيكون عملها تطوعياً وستضم مجموعة من وزراء ونواب سابقين (متقاعدين)”.

ويؤكد أن”الهدف من تطبيق عملية الهيكلة هو للتركيز على زيادة الشفافية وانسيابية العمل وإنهاء حالة الترهل الإداري في المؤسسة”.

ويشدد على أن”عملية الإصلاح ستنطلق من المؤسسة التشريعية ومن مكتب الرئيس الخاص وهيئة مستشاري المجلس”، لافتا إلى ان تنفيذ الخطة سيكون على مرحلتين الأولى حصلت في مكتب الرئيس، والثانية ستكون في دوائر مجلس النواب”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close