العبادي يزرع الغاما في طريق عادل عبدالمهدي ويتشبث بدستورية قراراته

اكدت تقارير صحفية، السبت، ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي يقوم بزرع الغام في طريق رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي في تكرار لما فعله به المالكي قبل اربع سنوات، ويتشبث يدستورية قراراتة ويتعلل بسد المناصب الشاغرى لاعقاة تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر تقرير لصحيفة العرب اليوم (20 تشرين الاول 2018)، انه “بعد يوم واحد فقط من تحذير رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي لحكومة حيدر العبادي المنتهية ولايته، من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة، رد مكتب العبادي بتأكيده على أن الحكومة الحالية تمتلك كل الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها، في خطوة رأى فيها الكثير من المتابعين بأن العبادي يصر على تعيين بعض المقربين منه في أهم أجهزة ومفاصل الدولة قبل تسليم مهام رئاسة الحكومة بصفة رسمية إلى عبدالمهدي”.

واضاف، ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن ان الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها ولديها سلطات دستورية لذلك، وبين أن الحكومة مستمرة باستكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار أشخاص أكفاء لتولي إدارة مفاصل الوزارات”.

ويأتي رد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بعدما حذر رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي اول امس، الخميس، حكومة العبادي، من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة.

وأضاف، “نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية”.

وتحولت حكومة العبادي إلى حكومة لتصريف الأعمال في نهاية شهر حزيران من العام الجاري، مع انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان السابق.

وبشأن كل هذه التحذيرات بين مكتب العبادي أنه، “انطلاقا من القاعدة الدستورية والغطاء القانوني فإن مجلس الوزراء ومختلف الوزارات كل حسب اختصاصها مستمرة بالقيام بدورها الذي وجدت من أجله في تنفيذ وإدارة القضايا المتعلقة بالشؤون الأمنية والاقتصادية والخدمية تبعا لما هو مخطط وموضوع من قبل مجلس الوزراء سواء كان ذلك في مجال استكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية أو توفير الخدمات أو الاتفاق على المشاريع الاقتصادية التي تندرج في إطار اختصاص السلطة التنفيذية للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وفقا للضوابط القانونية المرعية وتبعا لنص قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 الذي خول لمجلس الوزراء صلاحية الإنفاق في مختلف أبواب الإنفاق التشغيلية والاستثمارية”.

وكان العبادي قد عين الأسبوع الماضي جبار اللعيبي، رئيسا لشركة النفط الوطنية، الجديدة والتي جرى تأسيسها حديثا، إضافة إلى منصبه وزيرا للنفط، وستتولى الشركة الجديدة إدارة الثروة النفطية في البلاد، في حين ستتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع.

ونقلت الصحيفة، عن مراقبين تحذريهم من مواصلة حكومة العبادي المنتهية ولايته اتخاذ قرارات مصيرية أو هيكلية في مؤسسات الدولة، مطالبين رئيس الجمهورية برهم صالح بإيقاف هذه القرارات عبر مراسيم الرئاسة التي تبطل أي إجراء غير دستوري.

وقال مراقب سياسي عراقي، ان “من الواضح أن هناك استقبالا سيئا لحكومة عبدالمهدي، سيكون من شأنه أن يعكر صفو مزاج الطبقة السياسية الشيعية إلى أجل غير مسمى”.

وأضاف أن الثغرات التي تسعى حكومة العبادي إلى سدها ستكون محل خلاف بسبب الشبهات التي تحوم حول دور الأشخاص الذين عينوا فيها وهم بالضرورة من معسكر العبادي، حيث ستكون مهمتهم حراسة الملفات الخطيرة التي يجب أن لا تفتح في أي زمان، وهو ما يمكن أن يحرم عبدالمهدي من الاطلاع على مواقع الهدر أو سوء التصرف بأموال الدولة على الأقل.

وتوقع المراقب ، أن يكون الأمر أسوأ من التوقعات إذا كان الغرض من هذه التعيينات السريعة زرع ألغام في طريق رئيس الوزراء من أجل إفشال مهمته أو إعاقة قدرته على إدارة عدد من مفاصل الدولة.

وخلص المراقب الى ان المالكي فعل نفس الشىء في السابق مع بالعبادي، وها هو الأخير يفعلها بخلفه، وهو ما يؤكد أن شبهات الفساد تستند إلى وقائع حقيقية، لا يزال أبطالها يديرون دفة الحكم مباشرة أو من وراء ستار.

ا.ح

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close