رأى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حاجة العراق لتشكيل المجلس الاتحاد، ومجلس السياسات الستراتيجية.
وقال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب في ندوة على هامش معرض اربيل الدولي للكتاب، ان حزبه يعمل اسباب تصدع العلاقة بين الاقليم وبغداد والوقوف لمنع تكرارها، ويهمنا البرنامج الحكومي وطبيعة تنفيذه، سبق ان اتفقنا على جملة امور لكن عدم وجود اليات افضت لعدم تنفيذها”.
واضاف، لهذا نطالب بتأسيس المجلس الاتحادي ومجلس السياسات، وهي تجارب على غرار مجلس الشيوخ الامريكي”.
وبين “نعتقد ان هذه الامور ضمن بنود -رئيس الحكومة المكلف عادل- عبد المهدي وهو محل رضا الجميع وهو امام مهمة تشكيل حكومة في بلد يفتقر الى العمل المؤسساتي من 2003 الى الان”.
وتعود فكرة تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجيّة العليا، مرّة أخرى، إلى المشهد العراقيّ، وذلك بعد طرحها للمرّة الأولى، حيث كانت ضمن إتّفاق سياسيّ سمّي حينها بـ”إتّفاق إربيل” عقد عام 2010، وتشكّلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلاّ أنّ الخلافات السياسيّة حالت دون تشريع القانون (مجلس السياسات) من قبل البرلمان في حجّة عدم وجود نصّ دستوريّ يوجب تأسيسه.
ومن المفترض أن يضمّ المجلس المقترح الرئاسات الثلاث (الجمهوريّة والوزراء والبرلمان)، إضافة إلى رئيس السلطة القضائيّة وقادة الكتل البرلمانيّة، ومهمّته الأساسيّة رسم سياسات البلد العليا ومناقشة القضايا الخلافيّة وإيجاد الحلول لها على أن تكون توصياته “استشاريّة” أيّ أنّها غير ملزمة للسلطات الدستوريّة، على اعتبار أنّ الدستور الدائم للبلاد حدّد مهمّة كلّ سلطة، ولم يتطرّق إلى تشكيل مجلس للسياسات الاستراتيجيّة، إلاّ أنّ من الناحية العمليّة ستكون قرارات مجلس السياسات فاعلة، لأنّ أعضاءه هم قادة البلاد وصنّاع القرار.
Read our Privacy Policy by clicking here