تعدّ المسؤولية الاجتماعية ركنًا أساسيًا وهامًا في حياة المجتمعات والأفراد، واي نجاح للمسؤولية الاجتماعية في اي بلد لا يقتصر فقط على جهد واحد، بل بحاجة لتضافر جميع الجهود من أجل الإسهام الفعال في بناء ذلك المجتمعٍ على ان يتمتع أبنائه بروح المبادرة والمسؤولية والأخذ بزمام المبادرة نحو تشكيل واقعٍ مغاير للواقع الذي هو فيه وللحقيقة ان العراق يفتقر الى هذه الظاهرة المهمة لان الدولة كانت غائبة عن مثل هذه النشاطات منذ اكثر من 40 عاماً سوى المحدودة منها والتي لا تغتفر لها ، ونحن الان بأمس الحاجة للمسؤول الذي يستطيع ان يقنع كل فردٍ ومواطنٍ بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وأن تكون نابعة من ذاته ومزروعة في داخله حتى تتوحد هذه الجهود في بناء منظومة اجتماعية يشارك فيها الكل على ان نجعلهم يشعرون بأنهم أعضاء فاعلين ولديهم القدرة على تحمل أعباء الواقع بروح طيبة، وإلا سيصبحون عندئذ أفرادًا عاجزين لا يتمتعون سوى بالكسل والعجز والاستجداء الغير المجدي من الآخرين لمساعدتهم وإنقاذهم من الواقع السلبي الذي هم فيه ، ويتحولون تدريجيًا عبر الزمن إلى مجرد هياكل بشرية تتلقى المعونات والمساعدات الإنسانية من أجل الاستمرارية في الحياة فقط، بعيدًا عن أي مبادرة او جهد أو استشعار داخلي بأهمية المسؤولية كمفهوم والشعور يجب أن يكون له تأثيرٌ فعلي على أرض الواقع.
كما أن الشبكات المسؤولة من الجمعيات الاجتماعية مطالبة أكثر من أي جهة اخرى بتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في تقديم الممكنات عن طريق قنوات المجتمع المختلفة للوصول إلى الأهداف التي من شأنها أن تحقق العدالة الاجتماعية لكافة طبقات افراد المجتمع دون استثناء الذي يضم الجميع، وحتى تؤدي المجموعات العاملة هذه الوظيفة بشكل جيد يفترض أن تدخل في شراكات محدودة مع مختلف الأطراف وتحديد المسار الموجه نحو إدراج اهتماماتها بالمسائل الاجتماعية والبيئية والأخلاقيات واحترام حقوق الانسان والمستهلك، سواء في أنشطتها التشغيلية أو في وضعها لاستراتيجيتها ولتحقيق شعار اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية وهو “القضاء على الجوع.. هدفنا “. ومن ثم تأتي المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدولة في الأخذ بزمام المبادرة في تحمل المسئوليات الملقاة على عاتقها، وهذا يعني أن تتحمل السلطة السياسية والإدارية مسؤوليتهما في الإشراف على تأمين كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين ومساعدتهما. ومن هنا كذلك لا يمكن الحديث عن المسؤولية الاجتماعية بدون الحديث عن أخلاقيات أفراد وجماعات ومؤسسات المجتمع في التعامل مع المسؤولية الاجتماعية في الإطار الإنساني الذاتي والذي ينبع من مدى احترامهم لهذا المبدأ الإنساني، والذي من أجله نهضت مجتمعات وتقدمت بفعل أواصر الترابط والتماسك السائد بين أفراد المجتمع الواحد.
ان تولى الدولة الاهتمام والرعاية والتأهيل العاطلين من أجل الوصول بهم إلى بر الأمان وتوفير الحياة الكريمة لهم وتمكين وصولهم والقضاء على فقرهم ودمجهم بالمجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين فيه.
وتقول التقارير الدولية، إن هناك حوالي 805 ملايين شخص في العالم ليس لديهم غذاء يكفي لأن يتمتعوا بحياة صحية نشيطة. ويعادل ذلك قرابة واحد من بين كل تسعة أشخاص على ظهر الأرض.
وتعيش الغالبية العظمى من الجوعى في العالم بالبلدان النامية، حيث توجد نسبة 13.5 في المئة من السكان الذين يعانون من نقص التغذية، وتعد آسيا هي القارة التي تضم معظم الجوعى، حيث يشكلون ثلثي مجموع الجوعى في العالم.
وانخفضت النسبة المئوية في جنوب آسيا خلال السنوات الأخيرة، بيد أنها زادت قليلا في غرب آسيا، وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة التي تشهد أعلى انتشار للجوع، حيث يعاني واحد من كل أربعة أشخاص في تلك المنطقة من نقص التغذية.
ويطالب الحقوقيون ممثلو منظمات ألاهلية والدولية بأن تقوم بدور رئيسي وفعال للقضاء على ظاهرة الجوع وسوء التغذية وضمان وجود أنظمة غذائية أكثر استدامة وصمودا أمام تأثيرات التغير المناخي، وضمان توفر نظم غذائية صحية ومغذية للجميع”.
وللمسؤولية الاجتماعية أهمية أخرى داخل الدول والمجتمعات، حيث إنها تأخذ بزمام المبادرة في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وهذا يعني أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها في الإشراف على تأمين كافة الاحتياجات اللازمة لكافة أفراد المجتمع.
ويشدد هؤلاء الحقوقيون على أن نجاح المسؤولية الاجتماعية لا يقتصر فقط على جهد واحد، بل بحاجة لتضافر جميع الجهود من أجل الإسهام الفعال في بناء مجتمعٍ يتمتع أبناؤه بروح المبادرة والمسؤولية والأخذ بزمام المبادرة نحو تشكيل واقعٍ مغاير للواقع الحالي، وهذا لن يتم إلا باقتناع كل فردٍ بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وأن تكون نابعة من داخله حتى تتوحد هذه الجهود في بناء منظومة اجتماعية يشارك فيها الكل، ويشعرون بأنهم أعضاء فاعلون لديهم القدرة على تحمل أعباء الواقع بروح طيبة، وإلا سيصبح أفراد المجتمع في أي مكان مجرد أفراد عاجزين لا يتمتعون سوى بالعجز والتسول غير المجدي من قِبل الآخرين لمساعدتهم وإنقاذهم من الواقع السلبي، إلى أن يتحول هؤلاء تدريجيًا ومع الزمن إلى مجرد هياكل بشرية تتلقى المعونات والمساعدات الإنسانية من أجل الاستمرارية والبقاء فقط، بعيدًا عن أي مبادرة أو استشعار داخلي بأهمية المسؤولية كمفهوم ينبغي أن يكون له تأثيرٌ فعلي على أرض الواقع. ومن الاهمية ان نجعل المسؤولية والمواطنة عند الشباب قضية حيوية ومحور اهتمام كل جيل، لارتباطها بمهمة تحديد الأفعال والممارسات، لأن هذه المسؤولية ترتبط ارتباطا وثيقاً بالإنسان وفعله في صيغته الفردية أو الجماعية. ولذا فإن أهم ما يحتاج إلية العراق اليوم هو الفرد المسؤول اجتماعياً، أو بمعنى آخر الفرد الذي يؤدي دورة ويقوم بواجباته بالشكل السليم بين طبقات المجتمع نزولاً وبتواضع بدل القصور العاجية والانزواء خلف الجدران ، بغير حاجة إلى توجيه أو رقابة من شخص او موسسة،
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط