أعضاء البرلمان الجديد: أولويّاتنا معالجة آثار الحروب وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد

بغداد/ وائل نعمة

ضخت الانتخابات التشريعية الأخيرة دماءً جديدة في البرلمان. ثلثا الاعضاء تقريبا هم نواب للمرة الاولى. ورغم ان الخارطة السياسية داخل المجلس لم تتغير كثيراً، لكن إزاحة بعض الشخصيات المكررة قد سمحت للبرلمانيين الجدد بالحديث عن دور تشريعي مختلف عن السابق.
تشير التقديرات الى وجود أكثر من 100 تشريع مرحّل من الدورة السابقة بعضها نص الدستور على تشريعه. وبين هذه القوانين أيضا تشريعات تراوح في مكانها منذ 12 سنة على الاقل، إذ اعتادت البرلمانات السابقة ترحيل هذه التشريعات الى البرلمانات التي تتبعها وهكذا.
الـ100 تشريع أو أكثر، ستضاف إليها تشريعات جديدة في الدورة البرلمانية الحالية، تتناسب مع المشاكل والأزمات الحالية، إذ يتطلب من البرلمان الحالي إيجاد تشريعات تعالج آثار الحرب الطويلة مع داعش وإنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار.
ويشغل الحديث عن إجراءات “مكافحة الفساد” و”إعادة الإعمار” تحديداً الحيز الاكبر من خطط مجلس النواب في دورته الحالية، لكن الامر مشروط أيضا بتوافق القوى السياسية داخل المجلس مع الحكومة لتنفيذ القوانين.
وتقول فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان لـ(المدى) أمس إن “الآثار السيئة لتمرير القوانين بطريقة الاغلبية السياسية واضحة، ولانحتاج الى تلك الطريقة في الدورة الحالية”.
وترى صبري، وهي نائبة تفوز لأول مرة في البرلمان الاتحادي، أن صعود وجوه جديدة في هذه الدورة سيساعد في تخطي عقبات واجهت البرلمان السابق. وتعتقد انه من الأفضل أن “تتوافق الكتل السياسية في البرلمان لإنجاح مشاريع القوانين”.
وتهتم النائبة الكردية بقضايا المرأة، وترى ان 83 نائبة في الدورة الحالية يجب عليهن دعم القوانين الخاصة بالأسرة والطفل ومكافحة العنف الموجّه ضد المرأة. وتقول صبري: “إلى جانب تلك التشريعات هناك بنود في الدستور تتطلب إنجاز تشريعات مهمة مثل قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد”.
البرلمان السابق الذي عقد 271 جلسة، و819 ساعة عمل طوال 4 سنوات، أقرّ 164 قانونا (لم تشمل القوانين المعدلة)، لكنه أخفق في تمرير تشريعات مهمة أبرزها، قوانين المحكمة الاتحادية، ومجلس الاتحاد، ومكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات، وتحديد الرئاسات الثلاث، والعطل الرسمية، والتخلي عن الجنسية المكتسبة، والهيئة الوطنية للمعلوماتية، وحرية التعبير، وهيئة الإعلام والاتصالات ، وجرائم المعلوماتية.
أيضا قرأ البرلمان السابق 326 تشريعا قراءة اولى، و242 قراءة ثانية، وشرّع في السنة الاولى من عمره 30 قانونا، وارتفع العدد في السنة الثانية الى 50، وفي الثالثة ارتفع الى 55، لكن في سنته الاخيره لم يشرع سوى 29 قانونا فقط.
كما عدل البرلمان السابق 41 قانونا سابقا وأصدر 72 قانونا تنظيمياً، وألغى 12 قانونا، وصوّت على 39 اتفاقية ومعاهدة.
من جهته يقول النائب عن تحالف الفتح حنين قدو في تصريح لـ(المدى) أمس انه على البرلمان في الدورة الحالية التركيز على “مكافحة الفساد” وتوثيق العلاقة بين الإقليم والمركز، وممارسة دور رقابي أكثر فعالية من خلال الاستجوابات وإرسال الأسئلة والاستفسارات الى الحكومة. كما يطالب النائب عن الفتح ان تكون هناك زيارة شهرية لرئيس الحكومة الى البرلمان للحديث عن الإنجازات والسياسة العامة، وتوضيح المعاهدات والاتفاقيات. بالمقابل دعا البرلمان أيضا الى دعم الحكومة.
ويشير قدو وهو نائب للدورة الثانية، الى ضرورة تحقيق البرلمان الحالي “قفزة” في أدائه وإلا سيواجه نفس عقبات الدورة السابقة وخاصة في قضايا الرقابة. كما دعا البرلمان الى وضع آليات تمكنه بسهولة من الدخول الى الوزارات والمؤسسات لمراقبة الحكومة.
في الدورة الماضية، استطاع البرلمان لأول مرة منذ 2006، إجراء 10 استجوابات. في السنة الاولى كانت حالات الاستجوابات صفراً، لكن في الثانية استجوب مسؤولين اثنين، وفي الثالثة ارتفع العدد الى 5 استجوابات، وفي السنة الاخيرة 3 استجوابات. كما اجرى البرلمان خلال دورته السابقة 54 استضافة لمسؤولين.
وكانت أكثر المشاكل التي واجهت البرلمان في الدورة الاخيرة، التي يطالب النائب قدو بتعديلها في الدورة الحالية هي غياب النواب، وقال: “لا نريد ان يتعامل البرلمان بمزاجية وازدواجية مع النواب، ويجب محاسبة المتغيبين”.
في الدورة الماضية، كان هناك تقريبا 116 نائبا غائبين في كل جلسة، وكانت هناك 49 جلسة خلال الدورة الاخيرة لم تشهد نشاطاً تشريعياً واضحاً او تقديم قوانين.
إلى ذلك قال أحمد الجربا النائب عن نينوى لـ(المدى) أمس ان “البرلمان الجديد مطالب بإصدار قوانين وقرارات تتعلق بتغيير حال المناطق المحررة من تنظيم داعش، وتنظيم أموال السكان هناك”.
الجربا وهو نائب للدورة الثانية ايضا، يؤكد ان تلك المناطق بحاجة الى قرارات “لصرف الرواتب المتوقفة منذ ظهور داعش قبل 4 سنوات، وإعادة إعمار المدن المدمرة وتعويض المتضررين”.
ويدعو النائب عن نينوى البرلمان الى دفع الحكومة نحو تنفيذ تلك القرارات وعدم التذرع بالأزمة الاقتصادية كما حدث ذلك في الفترة السابقة. ويضيف قائلا: “كان رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتذر عن إطلاق الرواتب او إعادة عناصر الشرطة والجيش المفصولين بسبب عدم وجود الاموال، وعلى الرغم من أن النفط ارتفع تقديره في الموازنة من 46 دولارا للبرميل الواحد ووصل الى 77 في الاشهر الاخيرة إلا ان شيئا لم يتغير في حال تلك المدن”.
كذلك قال الجربا انه على البرلمان “التنسيق مع الحكومة” خلال تشريع القوانين حتى لا تذهب الاخيرة الى الطعن في القضايا التي توجد فيها جنبة مالية كما جرى في كثير من القوانين السابقة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close