بغداد/ محمد صباح
يرجّح سياسيون أن يقدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي كابينته “غير كاملة” الى البرلمان خلال اليومين المقبلين للتصويت عليها. كما رجحوا أن تضم الكابينة أسماء ترشحت لاستيزارها عبر النافذة الإلكترونية.
وحتى لحظة كتابة هذا التقرير أنهى الفريق الفني الذي يقوده عادل عبد المهدي تسمية أسماء مرشحي أربع عشرة حقيبة وزارية من أصل 22.
ويقول رئيس الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري نصار الربيعي في تصريح لـ(المدى) إن “عملية اختيار أسماء الكابينة الوزارية أصبحت مسؤولية محصورة بيد رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي”، لافتاً إلى أن “ما سمعناه هو استكمال ملفات أسماء مرشحين لأربع عشرة وزارة”.
ويؤكد الربيعي أن “الهدف الأسمى في الإصلاح بعد عام 2015 أن يكون المكلف برئاسة الوزراء هو المسؤول عن اختيار طاقمه الحكومي مقابل تصويتنا لكابينته في مجلس النواب”، منوهاً إلى انه “لا يعرف كيفية تشكيل الحكومة ولا حتى أسماء الطاقم الوزاري الجديد”.
ويضيف السياسي الصدري أن “كلاً من الفتح وسائرون والحكمة منحوا رئيس مجلس الوزراء المكلف حرية اختيار طاقمه الحكومي من أجل مغادرة الطرق السابقة المعتمدة في عملية تقديم واختيار أسماء الوزراء”.
ويعلق الربيعي على مدى تعاطي عبد المهدي مع أسماء مرشحي النافذة الإلكترونية قائلا إن “ما وصل إلينا من معلومات تؤكد اعتماد عبد المهدي على بعض أسماء النافذة الإلكترونية”.
وأعلن رئيس الوزراء المكلّف الأسبوع قبل الماضي عن فتح باب الترشح لكابينته الوزارية لعامة الناس عبر نافذة إلكترونية، مؤكداً أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري يمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.
وكانت خلاصة النتائج النهائية للترشح عن طريق البوابة الإلكترونية اختيار 601 من بين (15184) ترشحوا لشغل مناصب وزارية.
ويضيف ان “تحالف سائرون لم يقدم مرشحا واحدا إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف”، مشددا على ان “سائرون لم يشارك في الحكومة ولن يكون معارضة من أجل إنهاء المحاصصىة الحزبية والطائفية في عملية توزيع المناصب “.
وكانت الكتل السياسية قد شكلت لجاناً تفاوضية أخذت على عاتقها عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عبد المهدي تمهيداً لحسم مرشحيها للحكومة الجديدة، وكذلك الاتفاق على أسماء المرشحين للهيئات المستقلة.
ويرجح القيادي في التيار الصدري أن “يقدم عادل عبد المهدي كابينته الحكومية في غضون الأيام القليلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “هناك حديثاً يجري يفيد بأن رئيس الوزراء المكلف سيرسل أسماء وزراء الحكومة الجديدة الى البرلمان إما (اليوم) الثلاثاء أو الأربعاء”.
ورفض رئيس مجلس الوزراء المكلف الجمعة الماضية جميع أسماء مرشحي القوى السنية المتنافسين على شغل أربع وزارات مختلفة. وأعاد عبد المهدي هذه الترشيحات التي اعتبرها مخالفة للمعايير والشروط التي وضعت إلى الأطراف السنية وطالبهم بتقديم لائحة جديدة من المرشحين.
بدوره يؤكد تحالف المحور الوطني أنه ملتزم بالإجراءات المتبعة في عملية تشكيل الحكومة التي تشترط عدم استيزار الوزراء السابقين وأعضاء مجلس النواب الحاليين، مؤكداً وجود امتعاض من أعضائه حيال هذه القيود والشروط.ويقول المتحدث باسم المحور ليث الدليمي في تصريح لـ(المدى) إن تحالفه سيقدم قائمة من المرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف لاعتمادها في كابينته الحكومية الجديدة”، لافتا إلى ان “حصة المكون السني ستكون ست وزارات”.
ويتابع القول انه ” ضمن الوزارات التي حسمت بشكل قطعي ونهائي هي وزارة الدفاع”، لافتاً إلى أن “ما نطالب به هو الحصول على وزارة سيادية أخرى كالمالية أو التخطيط التي مازالت المفاوضات لم تنتهِ بشأنهما”.
ويتحدث الدليمي عن “وجود طموح كبير لقوى تحالف المحور بالحصول على وزارة المالية في الحكومة الجديدة”، رافضا الكشف عن أسماء الوزارات التي حسمت في المفاوضات الأخيرة التي وقعت ضمن حصة المكون السني.
لكنه أضاف إن “قائمة مرشحي القوى السنية إلى الكابينة الوزارية اشتملت على أسماء ووجوه جديدة”، منوهاً إلى ان “تحالف المحور كلف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمفرده لإدارة التفاوض مع رئيس مجلس الوزراء المكلف لحسم أسماء وزراء المكون السني”.من جانبه يرجح النائب عن تحالف الفتح حنين قدو أن “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف كابينته الحكومية ناقصة على مجلس النواب”، لافتاً إلى ان “هناك جهات سياسية لم ترسل ترشيحاتها إلى عادل عبد المهدي حتى الآن”.
ويبين قدو في تصريح لـ (المدى) أن “هناك صراعا بين القوى البرلمانية المختلفة على حقائب وزارت المالية والخارجية والداخلية ووزارات أخرى لم تحسم حتى هذه اللحظة”.