وفق هذا النظام قسّم عبدالمهدي الوزارات بين الكتل السياسية

كشف مصدر مطلع يوم الإثنين الآلية التي اعتمدها رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، بتقسيم الوزارات بين الكتل السياسية.

وقال المصدر في تصريح نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، إن عادل عبدالمهدي قسّم الوزارات بين الكتل السياسية وفق نظام النقاط، فأعطى لكل (9) نواب وزارة خدمية والوزارات السيادية بـ(13) نائبًا.

وحسب المصدر، فإن منصب نائبي رئيس الجمهورية، خضع لآلية النقاط، فأعطى كل 15 نائب إحدى تلك الشواغر، وفقًا لما توافقت عليه الكتل السياسية.

وكشف مصدر مطلع، يوم الاثنين عن اختيار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم جبهة الحوار صالح المطلك كنواب لرئيس الجمهورية برهم صالح.

مشيراً الى ان “رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد يقدم اسم المالكي والمطلك مع كابينته الوزارية لغرض التصويت عليهما من قبل مجلس النواب العراقي”.

هذا فيما كشف علي السنيد القيادي بتحالف الإصلاح والإعمار، بأن رئيس الوزراء المكلف، سيقدم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب يوم الخميس المقبل، أو بداية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين أول ، للتصويت عليها.

وقال السنيد ، إن “عبدالمهدي سيقدم 80% من كابينته إلى مجلس النواب لمنحه الثقة”، لافتًا إلى أن الرئيس سيدير وزارات الدفاع والداخلية، بالوكالة، إلى حين حسم أمر مرشحي تلك الوزارات، نظرًا لأهميتها وحساسيتها.

وكان مصدر مقرب من هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان)، نفى الاثنين، وصول السيرة الذاتية للوزراء الجدد اليها، لغرض اطلاع النواب عليها قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة ، واصفاً الانباء التي تداولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن بغير الصحيحة.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة إرسال عدد من نواب الكتل السياسية، رسائل تهديد بعرقلة العمل الحكومي، لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشأن المناصب الوزارية.

وذكرت المصادر، حسب وسائل إعلام عراقية أن “كثيرًا من النواب رفضوا قرار عبد المهدي منع ترشيح نواب فائزين إلى مناصب وزارية”، معتبرين أن ذلك “مهين لهم”.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن “عدم وجود أي وزير في حكومة عبد المهدي من النواب الفائزين، يعني أن الكابينة الوزارية سوف تمر بصعوبة جدًا، نظرًا لوجود نواب هناك قدمتهم كتلهم كمرشحين لوزارات معينة”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، قد أعلن في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عزم عادل عبد المهدي، تقديم كابينته الوزارية مع المنهاج الوزاري الأسبوع الحالي ، لافتًا إلى أن الرئيس يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان وقيادات الكتل السياسية، لتحديد اليوم المناسب لتقديم أسماء تشكيلته الوزارية.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close