تصاعد خلاف سني – سني حول الحقائب الوزارية، في وقت لا يزال فيه ملف الوزارات السيادية بيد الكتل النافذة على رغم تعهداتها امام وسائل الإعلام، بانها تؤكد الاستقلالية لرئيس الوزراء المكلف، لكن تتصرف العكس.
وبحسب مصادر “المسلة” فان الخلاف مرجعه في الأصل يعود الى أن تقاسم الوزارات السيادية وكذلك منصب نواب رئيس الوزراء، سيكون على أساس المكونات وليس طبقا لمبدأ الاستحقاق الانتخابي، ووفقا لذلك فان الوزارات السيادية الداخلية والدفاع والمالية والنفط والخارجية توزع وفق المحاصصة للمكونات الكبيرة .
وفي الايام القريبة الماضية كانت الخلافات البينية تتركز حول حقيبتب الدفاع والداخلية.
ويبدو واضحا عودة نظام المحاصصة السياسية في توزيع حقائب الكابينة الوزارية، حيث تصر كتل على التمسك بوزارات معينة، مصرة على الحصول عليها.
المصادر أوضحت لـ”المسلة” ان الاكراد والسنة لازالوا متمسكين بوزارات معينة اذ ان هناك اصرارا سنيا على منح وزارة التربية لمحمد اقبال، ووزارة المالية لاحمد الجبوري، فيما الكتل الشيعية كانت اكثر مرونة، في منح التفويض الكامل لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار كابينته.
الحزب الديمقراطي الكردستاني، اشاع بين الأوساط عن “اتفاق” لتسمية زيباري وزيرا للمالية، وان ذلك كان بمثابة إرضاء للحزب بعد خسارته منصب رئيس الجمهورية.
وأقر القيادي في تيار الحكمة الوطني، سامي الجيزاني، السبت 20 تشرين الأول 2018، لـ”المسلة” بوجود صعوبات أمام رئيس الوزراء المكلف، بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من باقي الكيانات السياسية.
وقال الجيزاني لـ”المسلة”، أن “هناك جهات تسعى الى العودة بالعملية السياسية إلى السيناريوهات السابقة”.
وبين اختيار وزراء مستقلين، وترشيح وزراء سابقين وقياديين في كتل سياسية للكابينة الجديدة، يعتزم عبد المهدي طرح كابينته الوزارية على البرلمان، الأربعاء المقبل.
وتصرّ بعض الكتل السياسية على ان لديها مرشحين من نواب ووزراء يستطيعون القيام بالمهام الموكلة لهم على اتم وجه، ما ينفي الحاجة الى مرشحين من خارج الكتل بحسب استحقاقاتها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط