مرشّحون عبر النافذة الإلكترونيّة يستبعدون استيزارهم بسبب سيطرة الأحزاب

ترجمة: حامد أحمد

لجأ رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى إطلاق بوابة إلكترونية يمكن لأي شخص ان يقدم طلبا عبرها ليكون وزيرا لإحدى وزارات العراق البالغة 22 وزارة.
وخلال أيام تلقى مكتبه استناداً لوسائل إعلام محلية، أكثر من 15 ألف طلب وأجريت مقابلات مع 601 مرشح منهم.
مع ذلك فان الكثير يشككون بقدرة عبد المهدي على تغيير نمط اختيار الوزراء. حيث ان الكثير من الاحزاب السياسية لديها المليشيات الخاصة وتهدد بزعزعة استقرار العراق الهش اذا لم تحصل على الوزارات التي ترغب بها .
آخرون يتساءلون فيما اذا يكون من الحكمة تعيين مرشحين مبتدئين بالسياسة في أعلى المناصب الحكومية .
هشام الذهبي، ناشط اجتماعي وهو أحد الذين قدموا طلبا للترشيح يقول “أنا في المنتصف بين هذا وذاك”، مشيرا إلى انه قدم طلبا على مضض بتشجيع من أصدقائه ليكون وزيرا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهو منصب يشرف على خدمات المتقاعدين والضمانات الاجتماعية والأرامل والاطفال.
لكنّ الذهبي يقول “الاحزاب لن تتخلى عن حصصها في الحكومة الجديدة .”
قبل ايام قليلة وفي دار للايتام يديره الذهبي، في قلب مدينة بغداد قام بمناورة بين مسؤولياته كمدير وناشط اجتماعي وبين إعطاء وقت لمقابلات صحفية ويُطلع وفداً من سفارة أوروبية على أروقة المكان الذي يديره .
أطفال يتنافسون على كسب عطفه وينادونه بكلمة “بابا”. جمع بين ذراعيه أطفالا من الاصغر سناً وفحص أسنانهم، كان هناك موعد مع طبيب أسنان من المقرر ان يزور الدار في وقت لاحق من اليوم لمعاينتهم .
لم يخبرهم بانه قدم طلباً ليكون وزيرا، ولكن على أية حال شعر انه هدف بعيد المنال. قال انها كانت حملة من قبل اصدقاء ومساندين دفعوه لأن يقدم طلبا على الموقع الالكتروني .
بعد مرور أسبوع التقى الذهبي، برئيس الوزراء المكلف. وقال إنهما فقط تباحثا في مبادرات لتحسين ظروف معيشة الأطفال العراقيين .
عبد المهدي بقي ملازما الصمت بخصوص تعيينات أفراد كابينته الوزارية، ورفض مكتبه طلباً من الاسوشييتدبرس لإجراء مقابلة. استناداً للقانون فان أمامه مهلة حتى مطلع تشرين الثاني القادم لتعيين وزرائه الذين يجب ان يحصلوا على مصادقة البرلمان قبل ان يؤدوا اليمين الدستورية. صحيفة عراقية رسمية ذكرت الإثنين ان 15 وزيرا قد تتم تسميتهم هذا الاسبوع وستتم تسمية الوزراء المتبقين في وقت لاحق .
وبينما انه من غير المحتمل ان يستطيع اقتناص وزارات سيادية من بين أيدي كتل رئيسة في العراق، فان مبادرة الموقع الالكتروني تبدو وكأنها صممت لتلميع صورة عبد المهدي على انه تكنوقراط ومصلح في وقت سئم فيه العراقيون من سياسات الاحزاب .
منذ رجوعه من المنفى عام 2003 شغل الخبير الاقتصادي عبد المهدي منصب وزير نفط ووزير مالية ونائب رئيس جمهورية، مكونا له سمعه على انه سياسي مستقل. وهو يعتبر أول رئيس وزراء عراقي منذ 12 عاما ليس من أعضاء حزب الدعوة، الحزب المتهم من قبل الكثير على انه السبب وراء تدهور الخدمات المدنية للبلاد وتنامي نفوذ المليشيات.
علاء خضير، موظف مدني متقاعد، وصف مبادرة الموقع الإلكتروني على أنها “خطوة إيجابية لانتزاع السلطة من أيدي الاحزاب المترسخة، التي فشلت في تقديم خدمة للعراقيين وعدم تحقيق أي مشروع وطني .”
الناشط المدني يحيى الحافظ حذر من أن أي وزير سيتم تعيينه من الذين قدموا طلبات على الموقع الالكتروني، سيجدون أنفسهم مقحمين في بيئة سياسية عديمة الضمير.
واضاف الحافظ بقوله “الاحزاب السياسية ترفض المضي بهذه الطريقة. لقد بدأوا بالتكشيرعن انيابهم. انها حكومة تعمل على المحاباة والصفقات. من المستحيل التفكير بانهم سيتخلون عن مصالحهم .”
لكنّ الذهبي يقول انه غير متأثر وخبراء آخرون يقولون انهم غير متخوفين من التهديد ايضا .ومضى الذهبي قائلا “على الاقل نحن لدينا بعض الخبرة في مجال عملنا، ولدينا بعض الإنجازات على الأرض .”
عن: أسوشييتدبرس

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here