إلى السيد “عادل عبد المهدي” المحترَم .. بعد التهاني والدعاء لكم بالموفقية.

هل سيبدأ الوزراء الجُدد العمل لتنفيذ برامجهم من الصفر! أم سيكملون العمل على أسس الفساد والخراب للوزراء السابقين؟؟ خياران كلاهما مُرّ ويحتاج إلى صَبْر!؟

سالم لطيف العنبكي

لقد تعود العراقيون على نهج للحكومات السابقة ووزرائهم بأن “باكورة” أعمال أكثر الوزراء – إنْ لم يكن جلهم- أنهم يزيحون بعض العاملين من الموظفين واستبدالهم بالأبناء والبنات والأقارب إلى الدرجة الرابعة! ثم يبدأ العمل على “راحته”! وتتحول الوزارة “الوطنية”! إلى وزارة “العائلة” وتتشكل فيها “حكومة الوزير وعائلته” بدل “وزارة الحكومة وشعبها”!!

وبناء على بادرة السيد رئيس مجلس الوزراء الجديد بإلغاء مناصب “نواب رئيس الوزراء” واعتبار الوزراء أنفسهم هم النواب والوكلاء له! .. (ونأمل في هذه المناسبة أن يخطو السيد رئيس الجمهورية نفس الخطوة وإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية أو يقتصر على واحد فقط)..عليه فإن “تنظيف” كيانات الوزارات السابقة ومديرياتها ومؤسساتها من المقربين للوزير السابق وأقربائه يفضل أن يسير على ذات السياق! .. لأن استمرار عمل الوزير الجديد على “مخلفات” الوزير السابق سوف يزيد الطين بلة! ويكون البناء على باطل وفاسد ومشبوه! لأن أكثر أعمال الوزارات السابقة كان فاشلاً وفاسداً مبنياً على التخريب والسرقة ونهب المال العام من دون إي إنجاز مهم ويلبي احتياجات المواطنين ويساعدهم على التخفيف من الأعباء الثقيلة التي خلفتها لهم الحروب والصراعات مما جعل الناس أن يلجأوون إلى التظاهر والشكوى والتذمر الذي وصل إلى مستويات خطيرة تهدد السلم والأمن والاستقرار ..وعلى الوزير الجديد “الشريف” والصحيح! أن يزيح “الجرباء”! من برامجه خوفاً من جرب “المُجَرَّبين”!! على الصحيحة تَجْرَبُ! .. وهذه العملية مهمة رغم التأخر في بدء المشاريع والأعمال والمنجزات التي تنتظر الوزير الذي سوف يضطر إلى الخيار الغير مرغوب فيه ولكنه ضروري وهو “البدء من الصفر”!! في بعض مفاصل وزارته – رغم ما سيلاقيه من عقبات وربما تهديدات أو إغراءات- !! أو إذا كان باستطاعته تعديل الاعوجاج ومعالجة الفساد والفاسدين فيها حتى يستطيع البناء على أسس نظيفة ومتينة ثم يستمر بعد تزويده باللقاح ضد “الجرب” بعد استئصاله في وزارته وهو إزاحة كل مَنْ “وظفه” الوزير السابق بعد توليه المسؤولية في وزارته! ويعتمد على موظفين شرفاء وأكفاء قبل أن يكونوا من الأقرباء!! .. وفي هذه المناسبة نذكر بضرورة تشريع قانون “مؤسسة أو مجلس الخدمة المدنية” الحكومية يتم من خلالها تعيين الموظفين في أجهزة الدولة ومؤسساتها عن طريقها وفق المؤهلات والشروط التي يضعها خبراء هذه المؤسسة بعيداً عن التعيين العشوائي والكيفي المعمول به حالياً في الدولة العراقية. والسلام عليكم.

صورة منه إلى حضرات الوزراء الجدد مع التوفيق!

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here