بقلم مهدي قاسم
إلى أنظار حكومة عادل عبد المهدي :
تعتبر النخبة السياسية الحاكمة قدوة حسنة أو سيئة و ذات تأثيرات إيجابية و سلبية تقليدا و تمثيلا على المحيط والبيئة ..
هذه الحقيقة لاحظناها في أوضح صور فسادها البشعة في العراق ..
ربما من هنا انتشار مظاهر الفساد في أوساط و فئات اجتماعية واسعة و عريضة في العراق ، ممن يعملون في أجهزة الدولة والحكومة و ينجزون أعمالا للمواطنين مقابل رشاوى ، سيما بعد زيادة مظاهر فساد ” النخبة ” السياسية المتنفذة في مؤسسات و دوائر الدولة ، فالمدير أو الموظف الصغير عندما يرى أو يسمع أن مسؤولا كبيرا يتقاضى عمولات أو حزب ينهب المال العام ، فأنه يرى في ذلك أمرا مبررا بالنسبة له لكي يأخذ هو الآخر رشاوى باطمئنان ، على اعتبار أن مسؤولين كبارا ياخذون الرشاوى أو عمولات ، فلماذا لا يأخذ هو ـــ الموظف الأقل درجة منهم ـــ رشاوى من المراجعين هو الآخر ، و كذلك الأمر بالنسبة لإهدار المال العام من خلال الإسراف في تأثيث المكاتب أو قوائم الطعام و صرفيات رسمية أخرى فضلا عن إرسال وفود إلى الخارج بدون أن يكون من وراء ذلك أي نفع و فائدة للمصلحة العامة .
أن عدم البدء بمكافحة مظاهر الفساد داخل النخبة السياسية و الأحزاب المتنفذة كخطو جدية أولى للقضاء الجدي و الحقيقي على مظاهر الفساد في كل أنواعه و أشكاله فلا يمكن القضاء النهائي والشامل على مظاهر الفساد بين العامة ، بينما عدم القضاء على الفساد يعني التلكؤ الدائم و الغش المتواصل في عملية تنفيذ مشاريع سواء كانت إعمارية أو خدمية و تاليا عدم خروج العراق من عنق الأزمات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الاخلاقية والقيمية المتفاقمة و الخانقة ..
حتى أن حكومة تكنوقراطية ذاتها ستكون بدون فعالية إصلاحية إذا لا تكون نزيهة تماما ، لأنها ستبقى مكبلة ومشلولة بل و مخنوقة بمظاهر الفساد والمحسوبية التي تعيق أي عمل إصلاحي ممكن .
لذا فأن أي عمل إصلاحي حقيقي و صادق يجب أن يبدأ من عملية تصفية مظاهر الفساد المعشعشة داخل النخبة السياسية المتنفذة قبل بأي عمل إصلاحي آخر بين فئات و شرائح الأقل درجة في سلم السلطة ومواقع النفوذ السياسي .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط