رأى النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله وجود ملاحظات حول الكابينة الوزارية الجديدة في بغداد أهمها تشكيلها وفق مبدأ المحاصصة كسابقاتها واحتكار الوزارات من قبل أحزاب معدودة، وغياب تمثيل المرأة ووجود أشخاص من نظام صدام حسين وتحوم حولهم شبهات فساد.
وقال عبدالله في بيان “في الوقت الذي نبارك فيه للسيد عبد المهدي تشكيل كابينته الوزارية ولو بشكل منقوص، ونكرر دعمنا له ولبرنامجه الحكومي، آملين أن ينجح في تنفيذ وعوده، نود أن نؤشر بعض المؤاخذات والملاحظات على هذه الكابينة، أولها أنه تم تشكيلها على غرار سابقاتها من حيث اعتمادها مبدأ المحاصصة، وهناك احتكار واضح من قبل مجموعة من الأحزاب الرئيسية للوزارات وخاصة بعض الأحزاب الكوردية التي قدمت نفسها كممثل وحيد للمكون الكوردي، وهذه إحدى أهم المؤاخذات على الكابينة الوزارية”.
وتابع عبدالله “كما صدمنا بعدم وجود أية امرأة في الكابينة الوزارية، وهذا شيء معيب بحق العراق الجديد الذي نحاول فيه جاهدين ان يكون دور للمرأة سواء من خلال ترشيحها في القوائم الانتخابية وإتاحة الفرصة أمامها للحصول على ثقة الناخبين، أو من خلال الكوتة، ونأمل أن يتم إعطاء المرأة العراقية استحقاقها”.
وأضاف “هناك معلومات غير رسمية حول وجود أشخاص داخل الكابينة الوزارية تم التصويت عليهم رغم أنهم لديهم صلة بالنظام البائد ومشمولين بالمساءلة والعدالة وتحوم حولهم شبهات فساد، ومن الضروري جداً أن يلتزم السيد عبد المهدي بتنفيذ وعوده بمحاسبة أي وزير يقوم بإخفاء أية معلومات في سيرته الذاتية”.
وفيما يخص البرنامج الحكومي، قال عبدالله “يجب اعطاء الأولوية يكون لقضية تهريب نفط اقليم كوردستان وحسم مشكلة رواتب موظفي الاقليم بالتنسيق مع الإقليم، وحل مشاكل محافظة البصرة وإعادة إعمار الموصل والمناطق المتضررة من العدوان الداعشي، وإذا باشر السيد عبد المهدي بتنفيذ هذه الأمور فقد ينجح في تنفيذ الجزء الأكبر من برنامجه الحكومي”.
وأدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة مساء الأربعاء، بعد جلسة برلمانية ساخنة شابتها خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن التعيينات في الكابينة الوزارية الجديدة.
وإلى جانب عبد المهدي نال 14 وزيرا من أصل 22 ثقة البرلمان، وسط خلافات على وزارات سيادية مثل الدفاع والداخلية.
ووفقا لقائمة الوزراء التي تم تسريبها كان مقررا أن يتم التصويت على فالح الفياض وزيرا للداخلية، والفريق الطيار فيصل الجربا وزيرا للدفاع.
ووفقا لنواب عراقيين فإن الاعتراض على الجربا جاء نتيجة عمله كطيار خاص لرئيس النظام السابق صدام حسين كما تقول النائبة عالية نصيف.
وتحدثت تسريبات عن أن المرشح الأوفر حظا لتولي منصب وزير الدفاع هو الضابط في الجيش العراقي السابق هاشم الدراجي المقرب من رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي.
أما الفياض فقد اعترضت عليه بعض القوى السياسية لأسباب عديدة من أهمها اتهامه بـ”الفشل” في إدارة مستشارية الأمن الوطني التي شغلها للفترة من عام 2014 ولغاية 2018.
وإلى جانب الداخلية والدفاع برزت أيضا وزارة العدل، إذ واجهت المرشحة لشغلها وتدعى أسماء سالم صادق، الكثير من الاعتراضات.
أول الاعتراضات جاء نتيجة كونها شقيقة القيادي في الحشد الشعبي رايان الكلداني الذي يقود كتائب بابليون المسيحية، وأيضا لعدم امتلاكها الخبرة الكافية لشغل هذا المنصب على اعتبار أنها تبلغ من العمر 35 عاما فقط.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان العراقي مجددا في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لإكمال التصويت على الكابينة الوزارية.
ويرى مراقبون أن العقبة الأصعب ربما تكون في اختيار وزيري الداخلية والدفاع، ويرجحون لجوء عبد المهدي إلى إداراتهما بالوكالة لحين التوافق على الأسماء الجديدة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى هذا الخيار، حيث دأب البرلمان العراقي على ذلك منذ تشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في 2006.
ففي ذلك العام شغل رئيس الوزراء نوري المالكي منصب وزير الداخلية بالوكالة، في حين شغل نائبه سلام الزوبعي منصب وزير الدفاع بالوكالة.
وفي 2010 تقرر أن يتولى المالكي أيضا مسؤولية الوزارات الأمنية وكالة لحين تسمية وزراء لها، كما تم تسليم وزارات التجارة والكهرباء والمرأة والبلديات والتخطيط، بالوكالة لحين تسمية المرشحين لها.
وفي 2014 اتخذ رئيس الوزراء في حينه حيدر العبادي الخطوة نفسها عندما قدم كابينة وزارية خالية من مرشحين لوزارة الدفاع والداخلية والموارد المائية والسياحة والآثار والهجرة والمهجرين وتمت إدارتها جميعا بالوكالة أيضا.
Read our Privacy Policy by clicking here