تشكلت الحكومة وبدأت مرحلة جديدة من المعركة

سالم سمسم مهدي

نعم أنها معركة مستمرة منذ عام 2003 وحتى اليوم، لم تهدأ ولم يحصل فيها تهادن سواء في نزيف الدم أم ضياع الأموال، او في تزايد عدد الضحايا من أطفال وأرامل وعوائل، ولكن عندما تكون المعركة طويلة من حق الناس أن تتطلع لنهايتها، لذا فأن الجديد فيها هو التطلع إلى أن يشهد العراق انحسار صفحاتها المؤلمة على يد هذه الحكومة …

لقد دأبنا في كل تشكيلة حكومية جديدة أن نتوجه بالتهنئة لمن ترسو بين يديه سفينة العراق ويكون قبطانها، للفترة القادمة ونوجه له أطيب الأمنيات بالنجاح لأننا نتفاءل خيرا ونرجو خلاصا لهذا الشعب مهما طالت مسيرة العذاب التي يعيشها منذ أيام الظلم والاستبداد ووصولا الى زمن الانفلات والاضطراب وانتشار الفساد …

أن السلاح المنتشر الذي أشرتم له في برنامجكم الحكومي يتربص بالعراقيين الدوائر، ولا ندري أين ومتى يتوقف المتمسكين فيه من تحدي الشعب وإفزاعه، لان هذا السلاح لم يُحمل اعتباطا، بل ليكون اداة موجهة الى صدور الناس يحتمي خلفها ذوي مصالح ومطامع وممارسات خارج القانون، تتوزع بين تصفيات جسدية، أو فرض أمر واقع بالقوة لمنافع مخالفة لكل الشرائع والأعراف، كاستلاب الأملاك العامة والخاصة وتهريب الثروة الوطنية …

ولأن هذا السلاح يحمي الكثير من المفسدين والمجرمين، نتوقع أن تكون محاولة احتوائه بداية لصراع حامي الوطيس مع المستفيدين من بقاءه سائبا ًبدون ضوابط …

أما المعركة الثانية التي ليست أقل أهمية هي ملف الخدمات، وهو شائك تتجاذبه أطراف عديدة الطرف الأساسي فيها الفساد وعناصره، يضاف أليهم المتكاسلين الفاشلين العاجزين عن القيام بواجبهم، الذي يحتمه عليهم مستواهم الوظيفي وخدمة الوطن …

ولكن قبل هذا وذاك يجب علينا أن نبدأ من الذات، إذا ما أردنا أن نشق طريقاً صائباً للإصلاح، وهو أن نحجم دور وكلاء الأحزاب في الوزارات واللجان الاقتصادية، التي هي مشروع نهب وجدت ضد مصالح الشعب، لصالح فئة ضئيلة طفيلية عملت على تأكيد مفهوم الدولة العميقة، لغرض فرض سيطرة هذه الفئات على الوزارات ومصادر الثروة …

وأنها لن تتوانى عن استخدام العنف خارج اطار القانون، من أجل الحفاظ على مصالحها، وهو ما يعرف بحالة الاستثناء، اي اتخاذ الاجراءات الامنية بدعوى الحفاظ على الامن القومي من الخطر الخارجي، وهذا ما حصل اكثر من مرة ضد التظاهرات السلمية التي خرجت مطالبة بحقوقها المشروعة وتوفير الخدمات …

من هنا فأن المعركة ستكون حاسمة ومصيرية، لأن الفساد سيرفض خسارة مكاسبه ويعتبرها أمر واقع على الشعب القبول به، لذا فأن الجدية في لجم الفساد تحتاج الى وقوف الشعب والحكومة في خندق واحد لتحقيق متطلبات المرحلة الراهنة وهذا نداء موجه للحكومة قبل الشعب المعروف رأيه …

سالم سمسم مهدي

[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here