شدد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الخميس، انه لولا التنسيق والتعاون بينه وبين رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني، لما بقي شئ اسمه اقليم كوردستان ككيان سياسي.
وقال طالباني في مقابلة مع قناة الجزيرة ان “هناك حقيقة لكي تسير الأمور في كوردستان بشكل جيد وتقديم الخدمات بشكل افضل يحتاج الأمر الى التنسيق والتعاون بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”.
وأعرف عن تصوره بأن تتكون الحكومة المقبلة من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي كقوتين رئيسيتين فيها، لافتا الى انه يمكن ان تختلف قاعدة الحكومة هذه المرة عن الحكومة السابقة التي كانت تشارك فيها جميع القوى والاطراف السياسية في الاقليم.
وعن العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، شدد على ان “العلاقات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي قديمة ونفهم بعضا جيدا، ولا اجد العملية صعبة ومعقدة، استراتيجية الحزبين هي الا يعيق احدنا الآخر لأن هذا ليس لصالح المواطنين، والعمل ليبقى تأثيرنا في بغداد، من أجل تطبيق الدستور وهو لمصلحة جميع العراقيين”.
وعن تشكيل الحكومة المقبلة في اقليم كوردستان دون الاتحاد الوطني، قال طالباني “أعتقد ان قوة وثقل الاتحاد الوطني لا يمكن حصرها في عدد المقاعد، الاتحاد الوطني له تأثير في الاقليم والمنطقة، ومن الصعب تشكيل حكومة بدون الاتحاد الوطني، الا اذا كان هو لا يريد المشاركة فيها”.
من جانب آخر تطرق قوباد طالباني الى وضع اقليم كوردستان، بعد اجراء الاستفتاء في 25 ايلول 2017، حيث شدد على انه لولا التنسيق والتعاون بينه وبين رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني، لما بقي شئ اسمه اقليم كوردستان ككيان سياسي، مضيفا “علينا ان نكون اكبر من الصراعات وتحقيق الاستقرار لشعب كوردستان، وان نزيد من فرص العمل”، مشددا على عدم السماح بأن “تكون للمشاكل السياسية والادارية تأثير مباشر علينا كأشخاص، أو على آلية العمل الموجودة بيننا، اختلاف الرأي لن يؤثر على علاقتنا، وهناك الكثير امامنا لعمله”.
وفيما يتعلق بشعارات الاتحاد الوطني خلال حملته الانتخابية، اكد قوباد طالباني ضرورة تحقيق الاستقرار وتوفير فرص العمل وتقديم الخدمات، مشددا على ان أي حكومة تتشكل في اقليم كوردستان يجب أن تأخذ هذه الامور الثلاثة أساسا لعملها وهي الاستقرار، فرص العمل، والخدمة.
وعن العلاقات مع بغداد، اشار طالباني الى ان على الجانبين التفكير في المصلحة العامة، وبخصوص علاقة الموازنة والنفط والغاز علينا العودة للدستور لحل الخلافات حولها، مشددا على ضرورة دعم الحكومة الاتحادية الجديدة، بحيث تستطيع حكومة اقليم كوردستان العمل معها.
ونوه الى ان “مشكلة النفط ليست مشكلة الاقليم لوحده، ولا مشكلة بغداد لوحدها، هي مشكلة الجانبين، ومن مصلحتنا التوصل الى اتفاق بشأن النفط والموازنة، والمناطق المستقطعة والبيشمركة”، مشددا على ان “مشاركة الكورد في العملية السياسية يجب الا تكون من اجل ضمان حقوق الكورد فقط، بل من أجل بناء عراق ديمقراطي مؤسساتي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط