بغداد/ محمد صباح
نجح مجلس النواب بالتصويت على 14 وزيراً في حكومة عادل عبد المهدي،كما وافق على البرنامج الحكومي بعدما ضمّنه بعض التعديلات.
وبعد التصويت أدى عبد المهدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء. وكان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد أرسل البرنامج الحكومي إلى البرلمان قبل ساعات من إرسال أسماء المرشحين للكابينة الحكومية.
ووافق مجلس النواب على وزراء: النفط ثامر الغضبان، المالية فؤاد حسين، الاتصالات نعيم الربيعي، الإعمار والإسكان بنكين رايكاني، التجارة محمد عبد المجيد، الخارجية محمد علي الحكيم، الزراعة صالح الحسني، الشباب والرياضة أحمد طالب العبيدي، الصحة والبيئة علاء عبد الصاحب العلوان، الصناعة والمعادن صلاح الجبوري، العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان الربيعي، الكهرباء لؤي الخطيب، الموارد المائية جمال العادلي، النقل عبدالله لعيبي باهض، فيما لم يتم عرض أسماء كل من وزير التخطيط إياد السامرائي، ووزير التربية صبا خير الدين الطائي، ووزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير الثقافة حسن طعمة كزار، ووزير الداخلية فالح الفياض، ووزير الدفاع الفريق الطيار فيصل فنر الجربا، ووزيرة العدل أسماء سالم صادق، رغم تضمين الأسماء في القائمة المقترحة التي سلمت للنواب قبل الجلسة.
وكان جميع الوزراء المرشحين حاضرين في الجلسة، بالإضافة الى عدد من الشخصيات السياسية وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق.
وعن كواليس تأجيل تمرير الكابينة الحكومية يقول النائب عن تحالف البناء عامر الفايز في تصريح لـ(المدى) إنّ”تحفظات القوى البرلمانية المختلفة على الكابينة الحكومية اشتدت قبل موعد انعقاد الجلسة المسائية يوم أمس الأربعاء”.
وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.
وقبل الجلسة بيومين وقّع أكثر من مئة وعشرين نائباً على طلب لجعل التصويت سريّاً، حاولوا تقديمة إلى رئاسة البرلمان.
ويتحدث الفايز عن تغييرات حدثت في قائمة الوزراء قبل تسربها الى وسائل الإعلام، ويقول عضو تحالف البناء إن”التغييرات جرت قبل موعد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية وهي محاولة لخلق حالة من التوافق بين رئيس مجلس الوزراء المكلف والقوى البرلمانية لتسهيل عملية تمرير الكابينة الحكومية”.
ويضيف النائب عن محافظة البصرة إن كلاً من”ائتلافي دولة القانون والفضيلة باتا الأقرب الى المعارضة”. ويشير إلى أن”أبرز القوى الشيعية التي ستشارك في حكومة عادل عبد المهدي هي كتل الفتح وسائرون وائتلاف النصر وتيار الحكمة”، منوهاً إلى أن”النائبين أحمد الجبوري (أبو مازن) وقتية الجبوري حرّضا النواب والكتل على عدم التصويت على الكابينة الحكومية”.
واشترط عادل عبد المهدي على القوى السياسية التي رشحته لتشكيل الحكومة استبعاد النواب الحاليين والوزراء السابقين من الترشيحات إلى طاقمه الجديد، كما طالبهم بتقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
وأبدت القوى السُنيّة تحفظات كبيرة على المعايير التي وضعها رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الذي أرجع أكثر من خمسة عشر مرشحاً سنياً إلى كتلهم لعدم مطابقتهم للشروط والمعاير التي وضعت.
ويبيّن الفايز أن”من أهم القوى الكردية التي شاركت في الحكومة هما الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديمقراطي في حين ستكون كتل التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والجيل الجديد في خانة المعارضة البرلمانية”.
ويتوقع النائب عن البناء”تشكيل كتلة برلمانية معارضة مكونة من أكثر من سبعين نائبا”، متمنياً أن”تكون المعارضة البرلمانية الجديدة إيجابية وليست سلبية تعرقل عمل السلطة التشريعية التي تحاول النهوض بواقع المجتمع العراقي”.
من جانبه يقول النائب يحيى المحمدي”هناك مشكلة عانينا منها قبل عقد جلسة التصويت المتمثلة في تأخر إرسال السير الذاتية للمرشحين إلى الكابينة الحكومية من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي”.
ويضيف المحمدي لـ(المدى) إن”أغلب القوى السنية ستكون مشاركة ولها دور في الحكومة التي سيقودها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”، مبيناً أن”الأمور ستتضح بعد حسم كل الوزارات داخل مجلس النواب”.
في هذه الأثناء، بيّن النائب عن ائتلاف الوطنية غاندي محمد أن”الساعات الأُول من صباح الأربعاء شهدت حراكا قام به مجموعة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية من أجل تأجيل جلسة التصويت حتى الاتفاق على أسماء الكابينة الوزارية التي رشحها عادل عبد المهدي”.
ويوضح محمد في تصريح لـ(المدى) أن”أغلب الكتل البرلمانية لم تطّلع على أسماء مرشحي الوزارات لحكومة عادل عبد المهدي”، معتقداً أن”جميع الكتل ستصوت على الكابينة الحكومية حتى التي لم تقدم مرشحين”.
ويوضح أن”البرلمان في المرحلة المقبلة سيكون حازماً وقوياً أمام أي إخفاق يحصل في الحكومة الجديدة”.