أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله وجود ملاحظات حول الكابينة الوزارية الجديدة أهمها تشكيلها وفق مبدأ المحاصصة كسابقاتها واحتكار الوزارات من قبل أحزاب معدودة، وغياب تمثيل المرأة ووجود أشخاص من بقايا النظام البائد وتحوم حولهم شبهات فساد، معرباً عن أمله في نجاح البرنامج الحكومي الذي أعلنه الدكتور عادل عبد المهدي .
وقال في بيان اليوم ” في الوقت الذي نبارك فيه للسيد عبد المهدي تشكيل كابينته الوزارية ولو بشكل منقوص، ونكرر دعمنا له ولبرنامجه الحكومي، آملين أن ينجح في تنفيذ وعوده، نود أن نؤشر بعض المؤاخذات والملاحظات على هذه الكابينة، أولها أنه تم تشكيلها على غرار سابقاتها من حيث اعتمادها مبدأ المحاصصة، وهناك احتكار واضح من قبل مجموعة من الأحزاب الرئيسية للوزارات وخاصة بعض الأحزاب الكردية التي قدمت نفسها كممثل وحيد للمكون الكردي، وهذه إحدى أهم المؤاخذات على الكابينة الوزارية “.
وتابع عبدالله ” كما صدمنا بعدم وجود أية امرأة في الكابينة الوزارية، وهذا شيء معيب بحق العراق الجديد الذي نحاول فيه جاهدين ان يكون دور للمرأة سواء من خلال ترشيحها في القوائم الانتخابية وإتاحة الفرصة أمامها للحصول على ثقة الناخبين، أو من خلال الكوتة، ونأمل أن يتم إعطاء المرأة العراقية استحقاقها “.
وأضاف ” هناك معلومات غير رسمية حول وجود أشخاص داخل الكابينة الوزارية تم التصويت عليهم رغم أنهم لديهم صلة بالنظام البائد ومشمولين بالمساءلة والعدالة وتحوم حولهم شبهات فساد، ومن الضروري جداً أن يلتزم السيد عبد المهدي بتنفيذ وعوده بمحاسبة أي وزير يقوم بإخفاء أية معلومات في سيرته الذاتية “.
وفيما يخص البرنامج الحكومي، قال عبدالله ” يجب اعطاء الأولوية يكون لقضية تهريب نفط اقليم كردستان وحسم مشكلة رواتب موظفي الاقليم بالتنسيق مع الإقليم، وحل مشاكل محافظة البصرة وإعادة إعمار الموصل والمناطق المتضررة من العدوان الداعشي، وإذا باشر السيد عبد المهدي بتنفيذ هذه الأمور فقد ينجح في تنفيذ الجزء الأكبر من برنامجه الحكومي “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط