أكد محمد الكربولي، عضو البرلمان والقيادي البارز في كتلة المحور الوطني، التي تمثل المكون السني والمنضوية في كتلة البناء، انم مصرون على مرشحهم لحقيبة الدفاع بالحكومة الجديدة.
ونقلت الشرق الأوسط عن الكربولي قوله إن “منصب وزير الدفاع نحن من نقرره (في إشارة إلى كتلة المحور الوطني) لأن هذا المنصب هو أولا حصة مكون، وبالتالي فإن الاتفاق عليه لا بد أن يكون مع قيادات هذا المكون التي تمثله في البرلمان من خلال ما حاز من مقاعد، وثانيا لأن ترشيحه يقع على عاتقنا نحن وليس غيرنا”.
وأضاف الكربولي أن “مرشحنا لحقيبة الدفاع هو هاشم الدراجي الذي يحظى باحترام وتقدير الجميع ولا توجد عليه ملفات، وهو شخصية قيادية وعسكري سابق”، مبينا أن “أي اسم آخر لهذه الحقيبة لا يمكن أن يمر، ولن نقبل منذ الآن استمرار عمل الدولة والحكومة بالوكالة تحت ذريعة عدم وجود اتفاق أو توافق”.
وأوضح أنه “طوال السنوات الماضية كان المرشحون لوزارة الدفاع هم ممن يأتي بهم الشركاء وليس ممثلو المكون السني، وهذا الأمر لن نقبل به بعد اليوم”.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي عن احتفاظه بحقيبتي الداخلية والدفاع بالوكالة إلى حين أن تحسم الكتل السياسية أمرها بشأن مرشحي هاتين الحقيبتين.
وأصدر عبد المهدي أمرا ديوانيا يقضي بشغله شخصيا هاتين الوزارتين في وقت شغل فيه وزراء آخرون الوزارات الأخرى المتبقية والتي رفض البرلمان تمرير المرشحين لها؛ وهي حقائب التعليم العالي والثقافة والتربية والعدل والهجرة والمهجرين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط